انطلقت القضية بموجب شكاية تقدم بها المتضرر الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذكر انه يملك شركة مختصة في الوساطة القمرقية وقد عين المتهم للعمل لديه ولكنه استولى على امواله وذلك عن طريق عدة صكوك ممضاة من طرفه استغلها المتهم لسحب اموال الشركة وايداعها بحسابه الخاص وقد وصلت المبالغ المستولى عليها قرابة ال30 الف دينار. وبايقاف المتهم والتحرير عليه حول اطوار وملابسات الواقعة لم يجد بدا من الانكار واعترف بكونه قد استغل الصكوك الممضاة من طرف مؤجره وقام بواسطتها بسحب مبالغ مالية وصلت ال30 الف دينار. واعترف كذلك اثناء التحقيق وكذلك خلال محاكمته ولاحظ انه قد مر بضائقة مالية دفعته الى خيانة مؤجره والاستيلاء على امواله. واضاف انه متزوج ولديه 3 ابناء وهو العائل الوحيد لهم وطلب التخفيف عنه قدر الامكان. ولاحظ محاميه ان عائلة موكله قد باعت منزلها الذي تقطن به وقامت بجبر الضرر واعادة المبلغ الذي استولى عليه المتهم لفائدة المتضرر واضاف الدفاع ان المتضرر بعد ذلك قدم كتب اسقاط في حق موكله وطلب مراعاته ومراعاة الظروف الاجتماعية لموكله. ورأت المحكمة حجز القضية للمفاوضة.