ما حكاية الإرساليات القصيرة الصادرة عن الكاتب العام الجديد؟ تونس - الاسبوعي: عقد المكتب التنفيذي الجديد للنقابة التونسية لأطباء الاختصاص للممارسة الحرّة لقاء إعلاميا بممثّلي وسائل الإعلام.. جرى خلاله التّأكيد على أنّ المجموعة التي يتألف منها المكتب التنفيذي حاليا ليست لها أيّ خلفيات سياسية ولم تظلم أي طرف ولا هدف لها سوى الدفاع عن مصالح الأطباء.. ومن الظلم أن نصفها بنعوت وأوصاف مسبقة تهدف الى إرباك المنتخبين الجدد.. طالما أن ما حصل يدخل في إطار التغييرات العادية صلب النقابات.. وهي مسألة داخلية لا تهم أحدا من خارج النقابة المذكورة آنفا.. كما أنه قرار صادر عن الاغلبية الساحقة للاطباء. مواصلة في نفس المسار كما أكّد المنظمون على أنّ النقابة ستحرص على المحافظة على نفس التوجّه العام السّابق.. ونفس الخطاب وسوف لن يتغيّر شيء في التعامل مع كافة الهياكل والاطراف ولن يكون هنالك الجديد في هذا الباب.. عند هذا الحد توجهنا بالسؤال للدكتور فوزي الشرفي عن جدوى إحداث هذا التغيير إذن؟ فأجاب بأنّ معالجة مختلف المواضيع من قبل الكاتب العام السّابق وكيفية التعاطي معها أخذت منحى غير الذي أرادته الأغلبية لتبليغ مطالب ومشاغل المهنة.. واحتراما للمعايير المهنية حاولنا تشريك الطرف المقابل في الرد على ما ورد على لسان الدكتور الشرفي ففنّد مصدر من مجموعة علي جبيرة كلّ ما ذكر جملة وتفصيلا. الرأي الآخر وقال محدثنا: أن الكاتب العام علي جبيرة وانطلاقا من المسؤوليات الوطنية والانسانية النبيلة التي يتحملها .. أمضى اتفاقا في 17 مارس 2008 يتضمّن البلاغ الصحفي الذي أعلن عن تأجيل الاضراب المقرر ليوم 18 مارس 2008 وهو ما لم يرق للبعض.. وكذلك رفض تمرير مقترحات للجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2008 تتضمن الدعوة للإضراب وحمل الشارات الحمراء وإغلاق العيادات وتمسك فقط بمقترح مقابلة السلط العليا للبلاد..» والحقيقة أننّا وخلال حضورنا لتلك الجلسة العامة لاحظنا ميل الكثير من الحاضرين لمسار التّهدئة والحوار والانخراط.. كما لم نلاحظ سعيا لاعتماد الاقتراع السرّي مثلما تقتضيه أصول الانتخابات وبالتالي فإنّ ما توصّل اليه الفريقان من قرارات لا يُعدّ شرعيّا ما لم يحظ بثلثي أصوات المنخرطين.. وقد تزداد الامور تعقيدا عندما نعلم أن الحاضرين لم يتجاوزوا ثلث المنخرطين فقط فضلا عن اعتماد مبدأ التصويت برفع اليد.. وهو ما لم يكن دقيقا في ظل مغادرة أعداد كبيرة للقاعة يومها ورفض البعض الآخر للتصويت.. ما حكاية الارساليات هذا ويصل محدثّنا إلى حدّ اتهام أعضاء المكتب الجديد بازدواجية الخطاب مستدلاّ بنصّ ارسالية قصيرة وردت على هاتفه الجوّال وتحمل امضاء الدكتور فوزي الشرفي. تقول «طالعوا الصباح ولوطون والخبير ليوم 6 أوت ..مشاكل بلا حصر لدى الأطباء المتعاقدين ابقوا متضامنين وصفا واحدا ضد مبدأ التعاقد». وقد صدرت مباشرة من جوال الدكتور الشرفي وتساءل «هل يتوافق ما ورد بنص الارسالية والذي يعدّ أمرا سريا خاص بالأطباء.. مع ما قيل في ما يسمى باللقاء الاعلامي ..لهذا من المؤكد أنكم وقفتم على ازدواجية خطاب هؤلاء ومصداقيتهم في التعامل سواء على النطاق الداخلي أو مع بقية الاطراف من خارج النقابة..» هذا ولا يستبعد محدثنا أن يعقد الدكتور جبيرة ندوة صحفية في بداية الاسبوع الجاري لتوضيح بعض المسائل وإحاطة الرأي العام بكل التفاصيل. ثقة في القضاء الدكتور الشرفي وفي باب مسألة الخلاف قال بأنّ المكتب الجديد كلّه ثقة في القضاء وفي المحاكم التونسية.. بعد أن قام بالاجراءات المطلوبة التي تحترم الشرعية والقانون.. إضافة الى مراسلة وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة والكنام وعمادة الاطباء.. كما علمنا بأن الرسالة الموجهة لمصالح وزارة الشؤون الاجتماعية تضمّنت دعوة بالعودة للمفاوضات.. وحول سؤال الأسبوعي.. من أين تحديدا ستتمّ العودة للمفاوضات ..وهل المقصود بذلك من حيث انتهت اليه المفاوضات السابقة.. أم من نقطة الصفر أجاب الشرفي: من النقطة التي توقفنا عندها.. هذا وتضمن اللقاء الاعلامي بعض التساؤلات على غرار التساؤل حول المعطيات الاقتصادية والدراسات الاجتماعية التي جعلت الكنام تقرّ مبدأ 30 دينارا للجميع والحال أن أعدادا كبيرة من أطباء الاختصاص بداخل الجمهورية تعمل بتعريفة 25 دينارا ولم نسجل يوما أنها تذمرت.. وهو ما يقيم الدليل مرة أخرى على معقولية مطالب النقابة القائمة أساسا على العمل بالتعريفات القانونية.. وترك حرية التعاقد.. فالطبيب المتعاقد لا يعمل الا وفق المبادئ والاتفاقيات التعاقدية.. وغير المتعاقد يعمل وفق التعريفات القانونية المعتمدة.. ويتساوى الاثنان من حيث نسبة الاسترجاع.. وكذلك في تمكين المريض المعالج من استرجاع مصاريف الادوية والتشخيصات والصور والتحاليل.. وأكد جميع المتدخلين من الاطباء على ضرورة الحفاظ على نفس التوجه السابق في الحوار لخدمة المنظومة والعمل على انجاحها بدون مزايدات.. ويحدث كل هذا في الوقت الذي ما فتئ فيه عدد الاطباء المتعاقدين مع الكنام يتزايد بمرور الايام فهل يعني هذا إقامة الدليل على أن الاطباء قد سئموا جدل الأشهر الاخيرة. فقد بلغت نسبة التعاقد مؤخرا 52% بما يعادل انخراط 1278 طبيب اختصاص في المنظومة.. منهم 318 بتونس الكبرى أي بنسبة 36% من أطباء الاختصاص بالعاصمة.. علما وأن حجم الانخراط العام بلغ 70% بمجموع 3478 طبيب بين عام وخاص.. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع: