بعدما اصدرت هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا حكمها القاضي بالنزول بالعقاب من 10 الى 5 سنوات سجنا في قضية مواقعة انثى غصبا طبق احكام الفصل 227 من المجلة الجزائية طعنت النيابة العمومية في الحكم بالتعقيب وقبلت محكمة التعقيب الطعن وسوف تعيد القضية الى محكمة الاستئناف بتونس لتنظر فيها من جديد. واما منطلق الابحاث فهو شكاية تقدمت بها المتضررة وهي امرأة محصنة الى فرقة الشرطة بمنوبة وافادت انه ونظرا لتغيب زوجها عن المنزل بسبب الخلافات التي حصلت بينهما فان احد الشبان وهو معروف حسبما ذكرت بسوابقه العدلية تهجم عليها في منزلها في حدود الثانية فجرا ثم اعتدى عليها بالمواقعة رغم توسلاتها اليه وغادر المنزل وكأن شيئا لم يحدث وبناء على شكايتها قام رجال الامن باجراء تحرياتهم وتمكنوا من القاء القبض على المظنون فيه. وبعرضه على باحث البداية اعترف بالافعال المنسوبة اليه وصرح انه مر بلحظة ضعف دفعته الى التهجم على جارته والاعتداء عليها. وبعدما اصدرت النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن ضده احيل على قاضي التحقيق ولكنه تراجع في اقواله وصرح ان الشاكية منفصلة عن زوجها نظرا لانه علم بطبيعة العلاقة التي تربطه (اي المتهم) بها، واكد على انها تستقبله في منزلها برضاها التام ولكنها تقدمت بشكاية ضده لتورطه في جناية فحسب. ولما احيل المتهم على الدرجة الاولى من التقاضي قضت المحكمة بسجنه 10 اعوام فعدلت محكمة الاستئناف بتونس الحكم الى 5 سنوات ولكن النيابة العمومية طعنت فيه بالتعقيب، ومن المنتظر ان يحال ملف القضية من جديد على انظار محكمة الدرجة الثانية.