مثلت مؤخرا امام أنظار هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس متهمة في العقد الخامس من عمرها مورطة في قضية استهلاك وترويج مادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» ومحكومة ب7 اعوام سجنا فيما أحيل زوجها بحالة فرار وهو محكوم ب10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل. أما عن منطلق الأبحاث فانه على اثر معلومات وردت على الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات مفادها اندماج امرأة في عمليات استهلاك وترويج «الزطلة» بمساعدة زوجها وبمراقبتها تبين أن زوجها المهاجر الذي يزودها بالمخدرات فيما تتولى هي مهمة ترويجها. وبإيقافها اعترفت باندماجها في عالم المخدرات استهلاكا وترويجا وكان زوجها يزودها بكميات متفاوتة تبيعها بمبالغ تتراوح بين 100 و180 دينارا للصفيحة الواحدة. وبعدما صدرت بطاقة جلب في حق الزوج رجعت بلا انجاز نظرا لتحصنه بالفرار فصدر ضده حكم غيابي، وبعدما طعنت الزوجة في الحكم الابتدائية وصرحت أمام المحكمة أنها نادمة على ما فعلته قضي في حقها بالسجن 7 سنوات، وبمثولها امام محكمة الدرجة الثانية طلبت النظر اليها بعين الرحمة لأن زوجها هو الذي أرغمها على ترويج المخدرات ورافع عنها محامي الدفاع وطلب التخفيف عن منوبته لأنها أم لأطفال هم بحاجة اليها لاسيما في غياب زوجها. وبعد المفاوضة قررت هيئة المحكمة اقرار الحكم الابتدائي وسجنها 7 أعوام.
