تونس الصباح: متابعة لملف وكالات الاسفار والنموذج الاقتصادي الجديد الخاص بإلغاء العمولة على تذاكر سفر النقل الجوي وتعويضها بمصاريف ملف والجدل الذي لم ينته في ظل عدم الوصول إلى حل يرضي طرفي النزاع - إذا صح إطلاق لفظ نزاع على الموضوع - وهما الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والناقلين الجويين وتحديدا الناقلة الجوية الوطنية، علمت"الصباح" من مصادر مطلعة أن الموضوع معروض حاليا على أنظار الوزارة الاولى للبحث عن مخرج خاصة أن مصادر الجامعة التونسية لوكالات الاسفار تواصل التأكيد على تفاقم سوء الوضعية المالية لعدد من الوكالات بسبب موضوع النموذج الاقتصادي الجديد الذي لم يجد طريقه للتجسيم إلى حد الان. وحول تأزم الوضعية المالية لعدد من وكالات الاسفار، نشير في هذا السياق إلى ما صرحت به مصادر من الجامعة التونسية لوكالات الاسفار وتأكيدها أن مواصلة العمل بنسبة 7 بالمائة عمولة على الملف، التي كان من المفروض أن تكون نسبة مؤقتة تعوض نسبة العمولة السابقة (9بالمائة) إلى حين تنفيذ الاتفاق بشأن النموذج الجديد و"تحول ما هو مؤقت إلى قاعدة " وفقا لمصادر جامعة وكالات الاسفار، من شأنه أن يساهم في مزيد تعقيد الوضعية المالية لما بين 170 و175 وكالة أسفار يتركز نشاطها أساسا على تذاكر السفر. صعوبات مالية وتضيف مصادر من الجامعة التونسية لوكالات الاسفار أن عدم العودة إلى نسبة العمولة 9 بالمائة وعدم الشروع في تنفيذ الاتفاق بشأن المنظومة الاقتصادية الجديدة يهدد عديد الوكالات بالتوقف عن النشاط ويجعل بعض الوكالات تخسر ما بين 20 و25 بالمائة من مجموع دخلها.. هذا إلى جانب خسارة جانب آخر من الدخل بعد أن أصبح عدد من المسافرين يقتنون تذاكرهم عن طريق الانترنت عوضا عن اللجوء إلى وكالات الاسفار.. وللتذكير بتطورات الملف نشير أنه تم الاتفاق سابقا بين الجامعة التونسية لوكالات الاسفار والناقلين الجويين المعتمدين في تونس إلى جانب الناقلة الوطنية للعمل على إلغاء العمولة على تذاكر سفر النقل الجوي وتعويضها بمصاريف ملف أو مصاريف خدمة تم الاتفاق على كلفتها مسبقا وفق الوجهة والدرجة.. وبعد سلسلة من التأجيلات لتنفيذ الاتفاق من طرف الناقلة الجوية الوطنية وإعلان جامعة وكالات الاسفار الشروع في تنفيذ الاتفاق بصفة فردية خلال غرة أفريل الفارط ، أصدر مجلس المنافسة قرارا يقضي بعدم قانونية هذا الاجراء وأقر أن الشروع في تطبيق النظام الجديد من شأنه التأثير على المقدرة الشرائية للمواطن.. رغم أن الكثير من الانتقادات وجهت لهذا التبرير لان الاجراء لا يهم إلا فئة محددة من المواطنين وفي الغالب فإن المقدمين على السفر يكونون غالبا من ذوي الدخل المرتفع..