تونس الصباح: طالب عدد من كوادر حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، بعقد مجلس وطني عاجل لانتخاب مكتب سياسي يعبر عن غالبية أعضاء المجلس.. وقال بيان "للهيئة المؤقتة"، التي تتألف من عدة أعضاء في المكتب السياسي المتخلي ومن المجلس الوطني الذي أفرزه المؤتمر الثامن للحركة، أن هذا المجلس الوطني كان يفترض انعقاده مباشرة إثر المؤتمر.. وكان المجلس الوطني المنبثق عن المؤتمر الثامن للحركة، قد انعقد بعيد المؤتمر بيوم واحد، ولكن حالة الفوضى التي شهدها نتيجة الخلاف حول تركيبة المكتب السياسي، وإصرار غالبية أعضائه على اعتماد صندوق الاقتراع لانتخاب تشكيلة المكتب السياسي بدل الوفاق، عطل الخروج بحل جماعي ما دعا بعض كوادر الحركة إلى تشكيل ما يسمى ب"الهيئة المؤقتة"، في محاولة ل "تصحيح الوضع" صلب الحركة، على حدّ تعبير البيان الذي تلقت "الصباح" نسخة منه.. وأعرب أعضاء الهيئة المتألفة من ستة أعضاء، عن "مساندتهم للوفاق"، لكنهم اشترطوا "أن يحترم موازين القوى في الحركة ولا يقفز عليها"، حسب نص البيان.. واعتبرت المجموعة، أن هذا البيان، "تعبير عن وجهة نظر قيادات في الحركة، من حقها الادلاء بموقفها صلب الحزب، بحسب ما يضمنه القانون الداخلي للحركة، التي هي حركة ديمقراطية تحتكم للرأي والرأي الاخر".. وشددت الهيئة المؤقتة، على أنها "لا تتحرك خارج أطر الحركة، وأنها لا تعتمد أيا كان مهما كانت صفاته وخصاله، ما دام خارج الاطر وبعيدا عن أي تمثيل قاعدي"، كما جاء في البيان.. دعوة للتعامل الحضاري وكانت هذه المجموعة، اتهمت من قبل بعض أعضاء المكتب السياسي بالتحرك خارج أطر الحزب، ما يجعل أي مبادرة تتقدم بها، خارج اعتبارات الحزب وحساباته.. وهو ما يفسر دعوة الهيئة كافة كوادر الحركة وقياداتها، إلى "التعامل مع البيان بطريقة ديمقراطية متحضرة، وبعيدا عن أي تشنّج أو حسابات شخصية ضيقة، أو محاولات تشويش أو بثّ شائعات لا طائل من ورائها" على حدّ قول المجموعة.. وأعرب أعضاء الهيئة في هذا البيان الذي وقعه أعضاؤها الستة بزعامة السيد عبد اللطيف البعيلي، الذي تم الاتفاق على تعيينه منسقا عاما لها، عن أملهم في "تفهم موقفهم من قبل جميع مناضلي الحركة ومناضلاتها في مختلف المستويات التنظيمية، احتراما لنواميس الحركة وقوانينها الداخلية، وباعتبارها مضرب الامثال في الممارسة الديمقراطية التي كانت الحركة أول من رفعت شعارها منذ النشأة".. وكانت الهيئة اجتمعت أول أمس بالعاصمة، وتدارست نتائج المؤتمر الثامن للحركة، وما تمخض عنه من مكتب سياسي تحكم فيه الوفاق "غير المجزي لطبيعة التوازنات داخل الحركة"، وقررت في هذا السياق البحث عن مخرج لهذا الوفاق غير المرغوب فيه، على حدّ تعبير أحد أعضاء الهيئة، عبر تفاهمات جديدة تعيد الاعتبار لصندوق الاقتراع، بحيث يكون المكتب السياسي منتخبا، ما سيوفر له أرضية عمل بتزكية جماعية من مناضلي الحركة وكوادرها في العاصمة والجهات الداخلية.. وشددت المجموعة، على حرصها على عدم العودة إلى ما قبل المؤتمر التوحيدي الذي انعقد العام 2004، وهو ما يعني ضمنيا، عدم استعدادها لشق صفوف الحركة، بقدر ما يهدف تحركها إلى تصحيح الوضع الناجم عن المؤتمر، عبر الدخول في حوار جدي مع رموز الحركة بهذا الشأن..