تونس الصباح: ارتفع مؤشر الاسعار عند الاستهلاك العائلي للمواد الغذائية في الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي بنسبة 7.3% مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية حسب الارقام الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. وقد أدى ارتفاع المواد الغذائية الى استقرار نسبة التضخم للأشهر الثمانية الماضية من العام في مستوى 5.4% حيث من المنتظر ان تصل نسبة التضخم لكامل العام 5% حسب وزارة التجارة بعد ان حددت ب4.1% بداية العام. وتمثل المواد الغذائية 36.5% من السلة الاستهلاكية للتونسي حيث تتولى الدولة دعم بعضها على غرار القمح والحليب والزيت النباتي عبر الصندوق العام للدعم، إلا أن هذا الأخير أصبح غير قادر على الاحتواء الكلي لتقلبات اسعار المنتوجات الفلاحية المحلية والموردة بسبب النسق السريع الذي يشهده ارتفاع اسعار هذه المنتوجات خاصة في الأسواق العالمية. ويعود ارتفاع الأسعار العالمية للمنتوجات الفلاحية الى ارتفاع استهلاك الدول الصاعدة وخاصة الصين والهند اللتان تمثلان ثلث سكان العالم والطلب المتزايد على المنتوجات الفلاحية مثل الذرة والقصب السكري واللفت السكري من قبل صناعة الطاقة الحيوية والتي تأتي كحل لمواجهة ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية حيث بلغت 147 دولارا للبرميل في منتصف جويلية الفارط لتتراجع دون 110 دولارات للبرميل حاليا. من جهة اخرى، أدى ارتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية وبصفة أشمل ارتفاع اسعار الطاقة الى ارتفاع تكلفة الانتاج الفلاحي والصناعات الغذائية وهو ما كان له الأثر المباشر على ارتفاع اسعار هذه الاخيرة عند استهلاكها. وتراوحت نسب ارتفاع أسعار بقية المجموعات الاستهلاكية بين 2.3% بالنسبة للملابس و5.6% لأسعار السكن خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وارتفع مؤشر الاسعار عند الاستهلاك العائلي للسكن في الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي بنسبة 5.6% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 وذلك بسبب ارتفاع تكلفة انتاج مواد البناء ب6.9% خلال الاشهر السبعة الماضية من العام الحالي متأثرة بارتفاع اسعار الطاقة والمواد الأولية في الأسواق العالمية حيث ارتفع سعر حديد البناء بداية العام الحالي ب89.6% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007 ليصل الى نحو 1.1 ألف دولار للطن. وسجلت اسعار الملابس خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي اضعف نسبة ارتفاع مقارنة ببقية المجموعات الاستهلاكية نظرا لموسم الانخفاض في فيفري ومارس وأوت والذي تشارك فيه تلقائيا أغلب محلات بيع الملابس بتونس بشرط التخفيض في اسعار بضاعتها المعروضة على الأقل ب20%. ويعود ارتفاع اسعار النقل والبالغ 5.3% الى ارتفاع اسعار النفط في الأسواق العالمية وهو ما كان له الأثر المباشر على ارتفاع اسعار المحروقات وعلى تكلفة انتاج وسائل النقل الخاصة حيث تعتمد صناعة السيارات السياحية بنسبة 60% على مشتقات النفط. وتضم هذه المجموعة كلا من المحروقات واسعار الكهرباء واسعار الماء وقد ارتفعت بمعدل 15.3% منذ بداية السنة والى موفى شهر جويلية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2007.
