افادت الشاكية في قضية الحال وهي وكيلة شركة انه سبق لها ان اشترت من المشتكى بها جزءا من عقار تابع لها كائن بمدينة نابل مقابل ثمن جملي قدره 7 الاف دينار سلمته الشاكية البائعة وسلمتها اصول العقود قصد تسجيلها بالقباضة المالية بعد ان تم التعريف عليها بالامضاء لدى البلدية الا ان الشاكية فوجئت بالبائعة تتعمد حرمانها من التملك كما انها قامت باخفاء اصول العقود وعمدت الى عدم تسجيلها رغم ان المشترية مكنتها من معلوم التسجيل وقد حاولت الشاكية اقناع البائعة بعملية التسجيل والاتصال باقاربها الا ان البائعة حاولت الضغط عليها قصد ابتزازها للحصول على مبالغ مالية اضافية بدون وجه قانوني مما دفع بالمتضررة الى التقدم ضدها بشكاية في التحيل مازالت جارية الابحاث فيها.