تابع رئيس الدولة ملف النقل الجوي بمناسبة بدء موسم عودة مئات آلاف المهاجرين وموسم الذروة السياحي الصيفي وذلك من خلال اجتماع بالرئيس المديرالعام لشركة الخطوط التونسية شمل «البرامج المستقبلية للخطوط التونسية ولا سيما المتصلة منها بتعصير وتطوير الاسطول وباقتحام أسواق جديدة فضلا عن برنامج الشركة للحصول على شهادة الاتحاد الدولي للنقل الجوي لجودة وسلامة الخدمات الجوية والارضية». وب«الجهود الرامية إلى مطابقة الخطوط التونسية لأعلى المواصفات الدولية». فتح ملف النقل الجوي مجددا مهم جدا في بلد تستقبل مطاراته سنويا أكثرمن 10 ملايين مسافر.. بينهم نحو 5 ملايين سائح عربي وأجنبي.. فضلا عن ملايين السياح والمسافرين الذين يحلون بالبلد برا أو بحرا.. لا سيما بالنسبة للمهاجرين في اوروبا وعائلاتهم الذين يفضلون القدوم على متن الباخرة ليكونوا مصحوبين بسياراتهم وكميات هائلة من السلع.. تتجاوز بكثير ما يسمح بنقله على متن الطائرات.. ويتزامن الاهتمام مجددا من اعلى هرم السلطة بملف النقل الجوي مع تزايد حدة المنافسة التي تواجه مؤسسات الطيران التونسية العمومية والخاصة.. في عالم تشكلت فيه تجمعات لكبرى شركات الطيران الاوروبية والعالمية بهدف ضمان ترفيع عدد المسافرين الاوفياء لها.. لعدة اسباب منها ما تضمنه «التكتلات الجوية» الجديدة من امتيازات وخدمات اضافية واغراءات.. يضاف الى هذا تزايد اشعاع شركات طيران عربية دوليا على حساب شركات تونسية عريقة مثل «الخطوط التونسية».. وهو ما يعكسه اقتناء تلك الشركات العربية لمئات الطائرات الجديدة وتنظيمها رحلات في كل الاتجاهات ليلا ونهارا.. الى درجة منافسة خدمات كبرى الشركات الامريكية والاوروبية.. من حيث السعر والجودة.. وما يقال عن النقل الجوي يصح على مؤسسات النقل البحري الدولية التي نوعت اساليب تطوير خدماتها واسعارها لتنافس المؤسسة الوطنية للنقل البحري في موسم الذروة الصيفي خاصة.. واذ تستعد بعض المناطق السياحية الداخلية (مثل طبرقةعين دراهم) للموسم السياحي دون وضع خطة نقل السياح مباشرة اليها.. فان متابعة رئيس الدولة للملف بنفسه مؤشر ايجابي.. على تفاعل الادارة مع مطالب المستثمرين ومنها تعزيز بالخط المباشر بين طبرقة وبين مطارات داخلية مثل توزر وصفاقس وربطه باوروبا.. ثم ببقية العالم.. لتسهيل تدفق السياح.. بعيدا عن كل التعقيدات.. ان المنطقة الاوروبية المتوسطية - ومنها تونس - تستعد لمرحلة التحريرالشامل للخدمات.. ومنها خدمات النقل الجوي والبحري.. اي ان المنافسة ستحتد خلال الاعوام القليلة القادمة.. ولابد من تحريك السواكن.. واستعجال مسار الاصلاح والتحرير.. ووضع حد لاحتكار بعض الانشطة الخدماتية من قبل مؤسسات عمومية اثبتت الاعوام الماضية محدودية امكانياتها في التسيير واستيعاب حجم التحديات الجديدة التي ستقبل عليها تونس خلال اعوام فقط..
