الوضع في "الخطوط التونسية" يقلق الجميع وخاصة آلاف العاملين في هذه المؤسسة الوطنية العريقة والذين عبروا عن انشغالهم لما آلت اليه أوضاع شركتهم بعد الثورة حيث كثر الحديث عن احتمالات التفويت فيها لأطراف خارجية خاصة بعدما راج عن منح امتيازات في الحريات ل"القطرية" وبعد دخول شركة "سيفاكس" على خط باريس... مشاكل اجتماعية وغيرها أثرت على نشاط الشركة وأثرت على مكانتها بين شركات الطيران مما جعل الجميع يتحرك من أجل الانقاذ لتبقى "الغزالة" منارة بين الشركات الوطنية وبين شركات الطيران العالمية. حول هذا الوضع وخطة الإصلاح الموضوعة كان لنا هذا اللقاء مع السيد شهاب بن أحمد لشركة الخطوط التونسية . كثر الحديث هذه المدة عن الوضع الصعب الذي تعيشه "الخطوط التونسية" وحتى عن دخولها مرحلة الخطر التي يمكن أن تهدد وجودها.. فهل يمكن أن توضح لنا بالضبط الوضع الراهن للشركة؟ - تعيش "الخطوط التونسية" بالفعل وضعا صعبا أدّى بها الى عجز هيكلي بلغ 82 مليارا في أواخر سنة 2012. وهذا الرقم كان يمكن ان يكون اكثر لولا المجهودات الاضافية والعمل الكبيرالذي قام به كل اطارات واعوان الشركة حيث كان من المتوقع ان يكون العجزفي حدود 200 مليار؛ لكن والحمد لله كان الموسم جيدا وأنقذ ما يمكن انقاذه. سنة 2011 كان العجز أكبر وبلغ 156 مليارا وهو رقم ناتج عن اتفاق 3 فيفري 2011 الذي نتج عنه زيادة في نسبة الأجور ب 40 بالمائة وزيادة كبيرة في عدد الأعوان والعمال. بالإضافة الى ذلك فان ارتفاع أسعار المحروقات العالمية أضّر بالشركة زد على ذلك ارتفاع الأداءات الجوية في المطارات. لقد أعدت الادارة العامة خطة اصلاح للشركة في محاولة انقاذ ما يمكن انقاذه.. فماذا تضمنت هذه الخطة ؟وهل يمكن ان تكون الدواء لهذا الداء الذي ينخر أكبر وأعرق مؤسسة عمومية في تونس؟ - بالفعل. لقد قدمنا للحكومة خطة اصلاح تتضمن عديد البرامج التي نرى انها ستفيد الشركة. من ذلك بيع الطائرتين الرئيسيتين A340 وBBJ وكذلك طلبنا من الدولة المساهمة ب 10 بالمائة من قيمة المحروقات ومراجعة سعرالمعاملات مع ديوان الطيران المدني والمطارات خاصة ان عمل الديوان يرتكز أساسا على "الخطوط التونسية"؛ الى جانب مطالبتنا بالإعفاء من الضرائب وتطويرعمل ونشاط الشركة عبر فتح خطوط جديدة نحو افريقيا والشرق الأوسط وتمكين الشركة من تصدير خدماتها عبر شركة جديدة تسمى "الخطوط التونسية الدولية"... بالاطلاع على خطة الإصلاح نلاحظ ان كل نقاطها تعتمد على الدولة وجلها مطلبية واعتماد على الحكومة لتقديم الدعم والمساندة.. لكن ماذا عن برامج وخطط الشركة لتطوير نفسها وما هي مساهمتكم في خطة الاصلاح؟ - لا أرى مشكلا في ان نعتمد على الدولة للمساعدة فنحن في وضع استثنائي؛ فمساهمة الدولة كبيرة في اسهم الشركة كما ان الدولة غالبا ما وجدت "الخطوط التونسية " سابقا سواء من حيث الدعم المالي او تقديم الخدمات. فالنظام السابق استباح شركتنا؛ فعلى كاهلها تم اشتراء طائرتين رئاسيتين يتم استغلالهما مجانا تقريبا (عقد ب400 مليون سنويا مقابل استغلال يتجاوز هذا الرقم عشرات المرات)؛ هذا الى جانب ما تقدمه الشركة من مساعدات للفرق الرياضية والتظاهرات الثقافية ودعم المهاجرين واستغلال الطائرات في عمليات الإغاثة ودعم المجهود السياحي... وكلمة حق اقولها في سلطة الإشراف التي وجدنا منها كل الدعم ووعدت بتقديم كل ما يمكن تقديمه لمساعدة "الخطوط التونسية" للخروج من عنق الزجاجة. من جهتنا لن نكتفي بما ستوفره الدولة بل ان الشركة لها دور كبيرفي خطة الاصلاح ؛ من ذلك تطوير استغلال المراكز التي يمكن ان نجني منها الأرباح على غرار المركز الفني والشحن الجوي والعمليات الارضية والتكوين والرسكلة. ففي هذه الميادين هناك فرص استثمار كبيرة وجب استغلالها. هذا الى جانب وضع استراتيجية تجارية جديدة ابرز نقطة فيها التفكير في الحرية السادسة التي تعتمد على نقل الركاب من والى افريقيا عبر اوروبا والشرق الاوسط. فمن الضروري التركيز على ان تكون جميع مقاعد رحلاتنا محجوزة وهو ما يقلل بشكل كبيرمن التكلفة. لكن ومن خلال خطة الاصلاح كذلك لاحظنا تركيزا على ايجاد خطوط بعيدة والاستثمارفيها عبراشتراء طائرات جديدة مخصصة لمثل هذه الرحلات.. وهي مخاطرة من قبلكم نظرا للمنافسة الموجودة في هذه السوق من قبل شركات عملاقة والتكلفة الاضافية لهذه الرحلات سواء في المحروقات اوتكاليف الطاقم؟ - الخطوط البعيدة التي نعتزم الاستثمار فيها تتطلب قوة تجارية وتنشيط المبيعات سواء من حيث الركاب أو السلع المنقولة. واي خط لا تكون له جدوى ومردودية الا باستغلال الحرية السادسة ونقل المسافرين من مطارات اخرى في رحلة واحدة. وبخصوص المنافسة وجب ضبط التسعيرة بشكل دقيق . المسالة ليست بالهينة لكن استغلال الخطوط البعيدة وفق معاييردقيقة سيكون مربحا وسيفيد الشركة. ولنا الكفاءات القادرة على انجاح هذه الخطة مع ضرورة تهيئة مطارتونس قرطاج الدولي ليكون قادرا على مسايرة هذا التمشي والملاءمة مع الحرية السادسة وتسهيل عملية "الترانزيت". وهل يمكن هنا منافسة شركات عملاقة وخاصة الخليجية منها؟ - لماذا نتحدث عن منافسة ولا نتحدث عن تعاون؟ فبالتاكيد هناك شركات عملاقة لا يمكن منافستها امام ما تتلقاه من دعم حكومي من دولها ورخص أسعار محروقاتها وضخامة اسطول طائراتها وهوما يجعلها تتحكم في السعر ويمكن ان تقدم السعرالادنى. لكن سنعمل على التعاون مع هذه الشركات سواء عبر اتفاقيات او عبردعم سلطة الاشراف التي يهمها مصلحة "الخطوط التونسية"؛ واكدت كم من مرة على انها مستعدة لتقديم يد المساعدة لنجاح شركتنا. ومن جهتنا فان الامكانيات متاحة خاصة ان طائراتنا تعمل بشكل شبه كامل في النهارباعتبارنا نركز على اوروبا ويمكن عبرهذه الخطوط استغلال الليل للقيام برحلات نحو افريقيا والشرق الاوسط.. فكلما حلقت الطائرة اكثر كلما كانت مردوديتها اكبر. وحتى اؤكد على دورالدولة وجب التذكير ان شركة الطيران "الاماراتية" هي التي جعلت من الامارات بهذا الحجم وهذه القوة الاقتصادية فالدولة قدمت الدعم ل"الاماراتية" و"الاماراتية" جلبت السياح والمستثمرين للإمارات وهكذا استفاد كل منهما من الآخر. نقطة اخرى وجب الوقوف عندها في خطة الاصلاح وهي طلب العودة الى العمل بالمناولة رغم ان هذه الصيغة كانت سببا في الحالة التي تردت فيها الشركة بعد اتفاقية 3 فيفري التي افضت الى ادماج جميع المتعاملين بالمناولة مع الشركة مما اثقل الميزانية.. كما أن اتحاد الشغل يرفض رفضا قطعيا العودة للعمل بهذه الصيغة. فكيف تكون المناولة عنصر في خطة الاصلاح؟ - لقد تم إلغاء العمل بالمناولة لأنها كانت حكرا على العائلة المالكة سابقا الذين يستغلون عرق العامل وجهده ويمنحونه الفتات مقابل استحواذهم على الجزء الأكبر من أجره. بمعنى ان المناولة كانت تقريبا عبارة عن "تجارة في العباد". سابقا لم يتم توظيف المناولة في مكانها ووقت الثورة كان التشغيل والترسيم مطلبا شرعيا لذلك تم ترسيم وادماج من كانوا يتعاملون مع "الخطوط التونسية" عبر المناولة. واليوم نحن في حاجة للمناولة الموسمية المقننة. ف 70 بالمائة من نشاط شركتنا يكون صيفا لذلك وجب تدعيم الاعوان في فترة الذروة. من أبرز الاشكاليات التي تعانيها الخطوط التونسية اليوم هو مسالة التأخيرفي جل رحلاتها. وهو ما من شأنه أن يؤثر على الجانب التجاري بتحول الحرفاء الى شركات طيران أخرى. فما تفسيرك لهذه الظاهرة المستجدة في شركتكم؟ - بالفعل اصبحت الخطوط التونسية منذ مدة تعاني من التأخير في رحلاتها. وهذا يعود في جانب كبيرمنه الى التركيز بشكل كبيرعلى مسالة السلام حيث لا نسمح بإقلاع اي رحلة الا اذا ما تأكدنا من وجود صفرعيب تقريبا. فبعد الثورة تدهورترتيبنا في منظومة SAFA وهي المنظومة الاوروبية لسلامة الطيران واقتربنا في الترتيب من القائمة السوداء لكن اليوم والحمد لله تحسن الوضع والترتيب لأننا نفضل تأخرالرحلة على ان يكون هناك خلل ما يهدد السلامة. كما أن الوضع العام في البلاد والتحركات الاجتماعية والوضع الاجتماعي في الشركة ادخل الشك لدى مراقبي SAFA الذين كثفوا من عمليات المراقبة على طائراتنا في مطاراتهم وهو ما يتسبب في التأخير. كما اننا نعمل على أن نكون 100 بالمائة مطابقين للمطالب الاوروبية وهذا ما نجحنا فيه حيث إنه وفي شهر ديسمبر الماضي تمت مطابقة الشهادة في صيانة الطائرات بالنسبة للخطوط التونسية وفق المواصفات الاوروبية مع صفر فارق مقارنة بالأوروبيين. وهذا دليل على ان للشركة كفاءات وخبرات ممتازة. وقد تقلص التأخير في الرحلات في المدة الاخيرة بشكل واضح. كما ان وضع مطارتونس قرطاج يتسبب بدوره في التأخير خاصة في فترات الذروة حيث تجد حوالي 20 طائرة تقلع أو تنزل في ساعة واحدة وهو ما يخلق مشاكل لوجستيكية تتسبب في التأخير. وقد وجدنا مؤخرا الحل لهذا الاشكال ويتمثل في تعيين مسؤولين على الرحلات حيث يتولى طرف ما مسؤولية الرحلة بكاملها من حيث الصيانة والشحن والتزود والاستقبال وغيرها وبالتالي يكون الرحلة والمشرفين عليها تحت مسؤوليته وبذلك يمكن تحديد المسؤوليات. ومرة في الاسبوع تجتمع لجنة لتقييم الرحلات وتنظرفي التأخير واسبابه وتحدد المسؤوليات وتتخذ الإجراءات اللازمة للإصلاح وتجنب التأخير وهو ما أعطى أكله.