ما حكاية ال 5 آلاف ناجح جديد إضافي في الباكالوريا.. وما جديد منظومة إمد وماذا عن انتدابات الأساتذة؟ تونس - الاسبوعي: بشيء من الهدوء والاتزان، تعامل وزير التعليم العالي مع جملة النقاط المثارة في اللقاء الإعلامي الذي عقده في بداية الاسبوع الماضي رغم حساسية بعض الملفات.. وقد حاول التأكيد على وجود قاسم مشترك بين كل القرارات والاجراءات التي اعتمدتها الوزارة في كل تدخلاتها..أو كذلك في طرق وأساليب معالجتها لبعض الملفات الراجعة لها بالنظر.. وهو قاسم يقوم على اعطاء الأولوية المطلقة والانحياز كليا للمصلحة الوطنية أولا وثانيا وثالثا.. وعمل على التذكير في مناسبات عدة خلال اللقاء المذكور على أهمية ما تحقق من مكاسب بتونس في ميدان التعليم العالي كما وكيفا.. مستدلا بعدة مؤشرات ونماذج على المستوى الداخلي والخارجي.. وكانت البداية بالنتائج النهائية للسنة الجامعية المنقضية. مردودية جيدة لمنظومة أمد أبرز وزير التعليم العالي أن نسبة النجاح بعد النتائج النهائية للسنة الجامعية المنقضية بلغت 71.3% وقد كانت في حدود 70.5% بالسنة للسنّة الجامعية التي سبقتها.. ويمكن اعتبار مردود منظومة إمد طيّبا في الجملة على حد تعبير الوزير رغم الاختلاف المسجل بين الشعب والاختصاصات ..فقد كان عدد المتخرجين باستثناء شهادات الماجستير 55 ألفا و500 متخرج منهم 25400 من حاملي شهادات الاستاذية و3800 حامل لشهادة مهندس و1430 دكتوراه في الطب و9250 متخرج من شعب الاعلامية والاتصالات ولكن ماذا عن المشهد الجامعي مع مطلع هذه السنة الجامعية؟ تدفق فاق التوقعات أشار الوزير الى أن المؤسسات الجامعية استقبلت هذه السنة 91 الف طالب من حاملي الباكالوريا الجدد.. وقد كان التدفق قويا ومخالفا للتوقعات التي كانت في حدود 86 الف.. بزيادة إضافية بلغت 5 آلاف طالب.. وبلغ عدد المؤسسات الجامعية العمومية هذه السنة 13 مؤسسة بما في ذلك الجامعات الافتراضية.. ويتمثل الجديد هذه السنة في إحداث المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقفصة والمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد.. سعيا الى تطوير الخارطة الجامعية قياسا بتطور الحاجيات الوطنية وأعداد الطلبة.. وقد سعت مصالح الوزارة الى توجيه الطلبة الجدد نحو جامعات تأخذ بعين الاعتبار امكانيات الاندماج بسوق الشغل.. علما وأن العدد المتوقع للطلبة هذا العام هو 370 الف وربما أكثر بما أن عمليات التسجيل الجامعي لا تزال جارية.. وهو الذي كان في حدود 351 الف خلال السنة الفارطة.. هذا وقد تم ترسيم 2500 طالب من الاجانب للدراسة بالمؤسسات الجامعية التونسية وهم من العرب والافارقة والاسيويين... ويتوزع الطلبة المرسمون الى 47 الف بالاعلامية والملتيمديا و21 ألف و500 طالب بالفنون والحرف.. وما يفوق 31 ألفا و500 طالب باللغات المطبقة في الانسانيات ..وحوالي 30 ألف طالب بالمرحلة الثالثة والدكتوراه منهم 5400 طالب في الدكتوراه و17 ألفا و700 طالب بالماجستير البحثي وما يزيد عن 4400 طالب بالماجستير المهني. تطوير مردودية الشهائد أشار الوزير في هذا الصدد الى أن جامعاتنا مرتبطة بأكثر من 900 اتفاقية تعاون مع الجامعات الأجنبية.. وبأكثر من 1800 اتفاقية للتأطير المشترك لأطروحات الدكتوراه ومن شأن ذلك أن يعطي مردودية أكبر لشهائدنا.. وفي معرض تعليقه عن الارقام والمعطيات السابقة حول تطور أعداد الطلبة قال وزير التعليم العالي إلى أن هذه الارقام المشار اليها هي تجسيم لبرنامج رئيس الدولة في مجال التعليم العالي بالنسبة لتونس الغد.. أما عن افتتاح السنة الجامعية الحالية فقد ذكر الوزير بأن البعض منها قد شرعت فعلا في العمل منذ 6 سبتمبر بالنسبة للمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية والتي دخلت هذه السنة في نظام الإجازة وفتح بقية المؤسسات الجامعية لأبوابها قصد استقبال الدّارسين بها في موفى الاسبوع المنقضي.. لكن ماذا ورد بشأن التعليم العالي الخاص في لقاء وزير التعليم العالي بالصحافيين؟ إضافات القانون الجديد أشار وزير التعليم العالي إلى أن عدد المؤسسات الجامعية الخاصة بلغ 32 مؤسسة.. 25 منها انخرطت في منظومة أمد منها 119 إجازة تطبيقية و66 إجازة أساسية.. علما وأن قانونا جديدا ينظم القطاع الخاص كان صدر منه أسابيع وتحديدا في 4 أوت 2008 لتنقيح قانون 25 جوان 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص ومن أهم الاضافات التي جاء بها.. ضرورة تكوين المؤسسات الجامعية الخاصة في شكل جامعات أو معاهد عليا والترفيع في رأس المال الى مليوني دينار على الاقل وعدم تجاوز مساهمة الاجانب في رأس المال بنسبة 35% من الميزانية ووصف الوزير ذلك بالخيار الاستراتيجي .. بالاضافة لعدم السماح للمؤسسات الجامعية الخاصة المرخص لها بالانتصاب بمكان ما بالجمهورية بفتح وإحداث فروع لها بباقي جهات البلاد باعتماد نفس الترخيص.. وقد أمهل القانون الجديد مؤسسات التعليم العالي الخاص عامين لتسوية وضعيتها مع القانون الجديد بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.. كما أعلن الوزير على وجود نية لمراجعة مقاييس إحداث المخابر ووحدات البحث. توصيات جديدة للنهوض بالبحث العلمي ذكر الوزير بأن الايام الوطنية التي انعقدت مؤخرا اقترحت بعض التوصيات لعرضها على انظار المجلس الاعلى للبحث العلمي الذي يلتئم تحت اشراف الوزير الاول..بناء على جملة من التوجهات التي تم إقرارها مثل التفكير في مراجعة مقاييس إحداث المخابر ووحدات البحث.. مشيرا الى أن النصوص الحالية تعود الى سنة 1998 وهناك توجه للترفيع في عدد المنخرطين لإحداث وحدة بحث أو مخبر بحث.. نظرا لبروز عدة عوامل ومنها ضرورة توفير الكتلة الدنيا للنجاعة والمردودية.. كما أن الدخول في شراكات دولية هامة يقتضي مثل هذا الترفيع.. بالاضافة لترشيد استعمال الامكانيات البشرية والمالية.. وقال الوزير في هذا الخصوص :« نحن بصدد التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية للوصول إلى حلول وفاقية للتقدم أكثر في هذا الاتجاه.. مع مزيد التركيز على البحوث ذات الطابع التنموي وما يندرج في إطار الاولويات الوطنية في مجالات متعددة كالطاقة والبيوتكنولوجيا والمياه .. وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية.. حتى تهتم أكثر بحاجياتنا الوطنية». الأقطاب التكنولوجية أكد الوزير على أن الأقطاب التكنولوجية مشروع رئاسي طموح يهدف الى وضع ثلاثة مكونات مع ضمان التفاعل فيما بينها.. وتتمثل المكونات الثلاث في مؤسسات التكوين أو مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث المنتصبة بالأقطاب التكنولوجية إضافة لمكونات قطاع الانتاج في المجالات المجددة.. مع الحرص على ايجاد تلاقح وتفاعل بين المكونات والنسيج الصناعي والاقتصادي في المجالات المجددة.. مشيرا الى الاجراء الجديد الذي تم اعتماده صلب التمشي المنتهج منذ سنوات والقاضي بالعدول على صيغة وحدات التصرف حسب الاهداف التي كانت وحدات تابعة للقطاع العام واعتماد منهج شركات التصرف في الاقطاب التكنولوجية بمساهمة الخواص والمؤسسات العمومية ..وفي هذا الاطار تم إحداث شركات تصرف في برج السدرية وسيدي ثابت وسوسةوصفاقسوقفصة.. إضافة للشركة التي تعنى بالمنستير «الفجة» وكذلك الشركة التي تعنى بجهة بنزرت.. وذكر الوزير أنهم بصدد وضع اللمسات الاخيرة لمدنين وكذلك جندوبة.. مؤكدا بأن هذه الشركات هي التي ستعد الأراضي لانتصاب الخواص الذين يريدون الاستثمار في القطاعات المجددة وعلى رأس كل قطب، سيكون هنالك قطب توجيهي لكل شركة.. ولكن ماذا عن الدراسات الهندسية والتكنولوجية؟ البناء المشترك للإجازات التطبيقية أشار الوزير الى أن برامج التكوين في الإجازات التطبيقية التي تهتم بتيسير إدماج الخريجين في سوق الشغل.. تصاغ بالتعاون وبالاشتراك مع المهنيين.. مع تعهد مسبق من قبل المهنيين ببذل قصارى الجهد لانتداب خريجي هذه الاختصاصات.. وأعلن وزير التعليم العالي عن وجود 26 إجازة تطبيقية هي بصدد الانجاز الآن.. مشيرا الى أن توجه وقع اعتماده بعديد الدول الاوروبية وهو ما يقتضي توجه الجامعيين نحو المهنيين والعكس بالعكس. الانتدابات وحول الانتدابات ذكر السيد لزهر بوعوني على أن لجان الانتداب تشتغل على مدار العام.. وبصفة خاصة خلال شهري جويلية وأوت.. وتم لحد الآن انتداب 470 مساعدا من ضمن 742 خطة مخصصة للغرض أي بنسبة 65%... و240 أستاذا مساعدا من مجموع 746 خطة معدة للغرض بما يساوي 35% من الخطط المطلوبة.. وشدد الوزير على أن الوزارة لا سلطة لها على لجان الانتداب.. فهي تعمل بكل استقلالية.. وهناك من اللجان من تزال تعمل لاستكمال معالجة ملفات الاساتذة من الصنف أ.. وأشار الوزير الى وجود نقص في بعض الجامعات في اختصاص اللغات الحية بصفة خاصة.. كما ذكر بأنه وفي إطار الحاجة ل 7 آلاف مهندس في غضون 2011 / 2012 فإنه تم فتح مناظرة بالملفات بصفة استثنائية خلال هذه السنة.. لمزيد تعزيز التكوين في الاختصاصات الهندسية.. وأفضت هذه العملية الى انتقاء حوالي 450 مطلبا لمواصلة الدراسة بمدارس الهندسة بمختلف جهات الجمهورية.. كما تم فتح التكوين في الماجستير بالعديد من الاختصاصات المطلوبة من قبل المهنيين والتحق بهذه الدفعة حوالي 6 آلاف دارس مقابل 5700 مقعدا سابقا.. وأكد الوزير في هذا الصدد على دور الأساتذة الجامعيين ونعتهم بالمناضلين لأنهم مجندون في كل الفصول وبروح وطنية عالية.. أما بخصوص منظومة أمد فقد أشار الوزير الى الانتهاء من استكمال جميع حلقاتها خلال هذا العام. مدى التقدم في منظومة أمد أورد وزير التعليم العالي أنه مع بداية هذه السنة الجامعية تكون الدفعة الثالثة والاخيرة من المؤسسات الجامعية قد دخلت غمار هذا الاصلاح.. وهي تشتمل على 55 مؤسسة جديدة... بما يرفع العدد الجملي للمؤسسات التي تلتحق بالمنظومة 164 مؤسسة من جملة 192 مؤسسة ويعزى عدم انخراط بقية المؤسسات بوجود مؤسسات جامعية غير معنية بالمنظومة.. كما أشار الوزير الى وجود عقود برامج مع بعض المؤسسات الجامعية لبلوغ جملة من الاهداف الكمية والنوعية المتعلقة بالتكوين والبحث وترشيد التصرف. عقود برامج كما أشار الوزير الى أن التعاقد مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث يرتكز وفقا لقانون أوت 2008 على ضرورة أن تندرج أنشطة التكوين في إطار عقود برامج تبرم بين الدولة ممثلة في الوزارة والجامعات أو مؤسسات التعليم العالي من جهة أخرى.. وفي هذا تطابق مع ما هو معمول به في البلدان المتقدمة حرصا على جودة التكوين وجودة البحث والحرص على بلوغ الاهداف المنشودة.. ويقوم هذا التوجه على تمكين الجامعات من مزيد الانفتاح على النسيج الاقتصادي والاجتماعي ودعم مجهوداتها في هذا الخصوص ..وفي المقابل فإنها ستكون خاضعة للمساءلة في موفى الفترة التعاقدية وفق جملة من المعايير والمؤشرات من قبل لجان محايدة لضمان شفافية التعامل. وتشمل المساءلة تقييم الاداء بصفة دورية كل عام وبصفة نهائية بعد 4 سنوات أي إثر نهاية الفترة التعاقدية.. وذلك لتدارس النقائص والوسائل المقترحة لتداركها.. وأكد وزير التعليم العالي بأن النتائج التي يتم تسجيلها في نهاية الفترة التعاقدية تؤثر على حجم الدعم الذي ستتلقاه هذه المؤسسات خلال الفترة التعاقدية الموالية.. وفي ذلك حافز لتحسين آدائها قصد بلوغ الامتياز. قرية اللغات أحدثت هذه القرية وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية مثلما ورد على لسان الوزير.. بمقتضى القانون الصادر في 22 أفريل 2008 .. وتهدف الى تعويض التربصات التي كان يقوم بها طلبتنا من دارسي اللغات خارج البلاد..والتي لم يستفد منها سوى 10% من طلبة الاختصاصات المذكورة إضافة لكلفتها الباهضة.. وتنتصب هذه القرية ذات الطابع الثقافي بجهة المهدية وتعمل على أن يتمكن الطلبة من إتقان اللغات التي يدرسونها عبر مجموعة من الانشطة.. ومن المتوقع أن تقوم مستقبلا بتقديم خدمات تكوينية للعموم بمقابل.. هذا واشتمل اللقاء الاعلامي المذكور على بعض المعطيات حول الاحتفال بخمسينية الجامعة التونسية التي ستوضع تحت سامي اشراف رئيس الدولة. احتفالات وستنطلق هذه الاحتفالات بداية من 11 نوفمبر المقبل.. علما وأن القانون المحدث للجامعة التونسية قد صدر في4 نوفمبر ..1959 ويشتمل برنامج الاحتفالات على عدة محاور علمية وفنية وثقافية ورياضية وأعلن وزير التعليم العالي بأن موكب الافتتاح سيتم مبدئيا بقصر المعارض بالكرم يوم 11 نوفمبر القادم.. كما سيقع إصدار كتاب حول التعليم العالي بتونس باللغات الثلاث وهو الآن تحت الطبع.. إضافة لإقامة معرض وثائقي بمعرض الكرم تساهم فيه كل الجامعات ومراكز البحوث.. وندوة علمية حول التعليم العالي وبناء مجتمع المعرفة.. ومحاضرات لجامعيين قدامى حول بداية نشأة الجامعة.. مع تنظيم حفل تكريم على شرف هولاء.. فضلا عن إعداد جداريات ببعض الكليات.. وتركيز منحوتة بأحد الشوارع لتخليد هذه الذكرى.. يُضاف اليها تنظيم حفل فني يقدمه طلبة وأساتذة المعاهد العليا للموسيقى والفن المسرحي بكل معاهد الجمهورية. مقتطفات من أجوبة الوزير إجابة حول العديد من الأسئلة التي طرحها الزملاء من مختلف وسائل الاعلام الوطنية.. أشار الوزير الى أن الحصول على منحة للدراسة بالخارج لابد له من شرطين أساسيين.. أولهما مزاولة الدراسات المرغوب فيها بالمعاهد ال 18 التي تم ذكرها بالمنشور الوزاري الذي صدر مؤخرا في نفس هذا الاطار وثانيا التزام الدارس وذويه بالعودة الى أرض الوطن إثر التخرج والعمل بها أو إرجاع ما أنفق عليه من قبل المجموعة الوطنية كما أكد الوزير على أهمية انتهاج الحياد من قبل الوزارة في عدة ملفات كموضوع النقابات واتحاد الطلبة. أما بخصوص المنظومة الالكترونية فذكر الوزير بأنهم كانوا على وشك التزود بها من فرنسا ولكن المزود اشترط الحصول على 880 الف يورو في البداية و65 ألف يورو سنويا.. «فقلنا لهم رويدكم سننجزها بكفاءاتنا الوطنية ولو بعد حين» أما عن إتاحة الفرصة لكل حاملي الباكالوريا الجدد للدراسة بالجامعة التونسية.. فقد اعتبر الوزير ذلك مكسبا عظيما.. قائلا «حتى في بريطانيا التي تعتبر نفسها أم الديمقراطيات في العالم نجد 20% فقط من الناجحين بالباكالوريا يواصلون التعلم بالجامعات البريطانية». خير الدين العماري 21.5 مليون أكلة.. ونقص ب 55 ألف سرير يتم التركيز خلال هذه الفترة على الخدمات الجامعية... وهو أمر طبيعي في ظل تنامي عدد الطلبة ..وقد أثار وزير التعليم العالي الى أن عدد الطلبة الذين يتمتعون بقروض ومنح يصل الى 107 آلاف طالب تصرف عليهم 98 مليون دينار.. كما أن عدد الطلبة الممنوحين بالخارج يتجاوز الألفي طالب.. ويصل عدد المبيتات الجامعية العمومية الى 60 مبيتا.. وعدد المقيمين بالمبيتات الجامعية العمومية يبلغ 61 ألفا.. وأشار الوزير الى أن المجهود الوطني في هذا السياق كبير جدا وهناك عجز في الايواء بنسبة 55 الف سرير نظرا لارتفاع عدد الوافدين على التعليم العالي مقارنة مع ما كان متوقعا وخاصة في ولايات الكاف وباجة والقصرين والقيروان وسوسة.. كما ذكر بأن دواوين الخدمات الجامعية بصدد إتمام صفقات مع الخواص لكراء مقرات من الخواص لتدارك هذا العجز.. كما يبلغ عدد المطاعم الجامعية 75 مطعما توفر 21 مليون و500 ألف أكلة. الإتفاقيات القطاعية أعلن وزير التعليم العالي بأن الوزارة أبرمت بعض الاتفاقيات القطاعية مع المراكز التكنولوجية لبلوغ جملة من الاهداف الكمية والنوعية وتوزعت هذه الاتفاقات على: برج السدرية: المياه والطاقة والبيوتكنولوجيا سيدي ثابت: الصناعات الدوائية سوسة: الصناعات الالكتروميكانيكية صفاقس: الصناعات ذات العلاقة مع الاتصالات قفصة: صناعة المواد الانشائية مدنين: صناعة كل ما يتعلق بالموارد الصحراوية جندوبة: الصناعات التحويلية والغذائية المنستير- الفجة: النسيج بنزرت: الصناعات الغذائية كما أعلن الوزير عن الانطلاق في استقطاب المستثمرين بهذه المراكز. اجتماعات دون تنقلات أشار الوزير في معرض حديثه عن مجلس الجامعات الى أن الاجتماع المقبل مع مسؤولي المؤسسات الجامعية داخل البلاد سيتم عن بعد بالاعتماد على طريقة الربط المباشر بالصوت والصورةvisio-conférence ..طريقة جديدة تقلل من كلفة التنقل والاقامة ويحدّ من تغيّب المسؤولين الاول على جامعتهم التقدم في انجاز برنامج الجودة أشار وزير التعليم العالي الى أن جودة الاداء في ميدان التعليم العالي تشتمل على ثلاثة عناصر تهم الجوانب الإدارية والمالية والبيداغوجية العلمية.. وقد تم انتقاء 14 مشروعا من ضمن 74 مشروعا تم اقتراحها من طرف مجلس لجزاء المتخصصين.. كما أشار الى أن هذا التوجه تم الشروع فيه منذ 2006 بتمويلات إضافية قدرها 20 مليون دينارا.. وقد وقع تمويل القسط الأول من المشاريع الرامية لتحسين جودة التكوين بمبلغ 8 ملايين دينار.. ومشاريع أخرى تهم جودة التصرف بمبلغ 4 مليون دينار وعددها 6 مشاريع.
