المتهمة في هذه القضية مثلت مؤخرا امام انظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لمقاضاتها من أجل الاهمال والتسبب في وفاة قاصر طبق أحكام الفصل 217 من المجلة الجزائية. وحسب وقائع القضية فإن الابحاث انطلقت بناء على شكاية رفعتها امرأة الى فرقة أمنية بجهة بن عروس وأفادت أن ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات توفيت في ظروف غامضة وذلك بعدما تركتها في منزل جارتها. وبسماع هذه الأخيرة ذكرت أن البنت المتوفاة كانت كثيرا ما تأتي الى منزلها صحبة أمها التي تتركها معظم الأحيان تحت رعايتها دون مقابل مالي. وفي يوم الحادثة فوجئت بالطفلة تتألم فسارعت بنقلها الى المستشفى ولكنها توفيت وأكدت أنها لم تمسها بأي سوء وكانت تحبها مثل أبنائها. وقد بينت نتيجة الاختبار الطبي أن الهالكة توفيت بسبب تناولها شيئا مسموما أو طعاما فاسدا. وبمزيد سماع المظنون فيها أكدت أنها ربما لم تتفطن للبنية عندما التهمت شيئا فاسدا وكان محاميها رافع عنها ورأى أن منوبته ليست مسؤولة عما حدث لاسيما أنها لم تكن المربية الخاصة للهالكة وانما كانت ترعاها بصفة مجانية، كما أن البنت قد تكون التهمت طعاما في الشارع. وبعد انتهاء التحقيق أحيلت المتهمة على دائرة الاتهام لتقول كلمتها قبل المحاكمة.