تونس-الصباح: علمت "الصباح" أن من غير المستبعد أن تشهد الأيام القادمة المصادقة النهائية على الإجراء المتعلق بتوسيع قائمة العمليات الجراحية والطبية المتكفل بها في القطاع الصحي الخاص من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض من 49 إلى أكثر من 230 نوعية من العمليات الجراحية وذلك من خلال تكفل الصندوق بكل التعقيدات الطبية والجراحية المرتبطة بقائمة ال24 مرض مزمن، وبتعقيدات الحمل والولادة والمواليد الجدد. ويعتبر هذا الإجراء من بين النقاط التي تم الاتفاق في شأنها في جلسة تفاوضية انعقدت في شهر جوان الماضي ضمت النقابة الوطنية لأطباء الممارسة الحرة وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض. كما علمنا أنه قد يتم قريبا الاتفاق على صيغة جديدة تضمن تكفل الصندوق بإرجاع مصاريف التدخلات الطبية الاستعجالية بالنسبة للمشتركين في المنظومة العلاجية الخاصة أو صيغة الطرف الدافع. وهو ما من شأنه أن يكون عنصرا مشجعا للمضمونين على اختيار صيغة المنظومة العلاجية الخاصة. إلى ذلك يبدو أن الاجتماع المرتقب للمجلس الوطني للتأمين على المرض بات وشيكا ولا تستبعد مصادر "الصباح" أن يتم عقد الاجتماع المذكور خلال شهر أكتوبر الجاري. وفي صورة ثبوت المصادقة على توسيع قائمة الأعمال الجراحية والاستشفائية المتكفل بها يبقى إجراءات أخرى وردت أيضا في مذكرة الاتفاق الممضى بين النقابة والأطراف الحكومية محل نظر سلطتي الإشراف ونعني بهما وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية حتى تتم المصادقة عليها لعل أبرزها الإجراء المتعلق بتحسين قيمة السقف السنوي للتكفل بمصاريف العلاج للأمراض العادية بالقطاع الخاص، وتحسين نسبة التكفل بالأعمال الجراحية والطبية من 55% حاليا إلى 70%. وتوسيع قائمة الأمراض المزمنة المتكفل بها في القطاع الصحي الخاص. يذكر أن المقترح المتعلق بتحسين السقف المخصص للتكفل بالأمراض العادية يتمثل في تمتيع كل قرين ومنخرط اجتماعي بسقف خاص به قيمته 200 دينار، وبالتالي يصبح السقف العام للتكفل بمصاريف العلاج بالمنظومة العلاجية الخاصة في صورة الموافقة النهائية على هذا المقترح، 400 دينار دون اعتبار الأبناء والأصول في الكفالة. مع الإشارة إلى أنه لا يستبعد أن يتم تخصيص سقف خاص بمتابعة الحمل والمتابعة الطبية للمواليد الجدد بالقطاع الصحي الخاص. وكانت النقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة تولت إمضاء الملحق الخامس للاتفاقية القطاعية المتعلق بزيادة أتعاب الأطباء المتعاقدين مع صندوق التأمين على المرض بنسبة 20% لتبلغ أتعاب عيادة الطب العام 18 دينارا، وعيادة طب الاختصاص 30 دينارا، وعيادة الطب النفسي والعصبي35 دينارا. علما وأن هذا الاتفاق دخل حيز التنفيذ بداية من غرة جويلية الماضي.. وذلك دون اعتبار المعلوم الموظف على الأداء المقتطع من كلفة العيادة الطبية البالغ نسبته 6%. جدير بالذكر أن النقابة الوطنية لأطباء الممارسة الحرة قامت في الآونة الأخيرة بمراسلة سلطات الإشراف المعنية بتطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض في محاولة منها لحث تلك الأطراف على الإسراع بالنظر في عدد من المسائل والاقتراحات التي تقدمت بها النقابة وعلى رأسها التمديد في آجال إعادة اختيار إحدى المنظومات العلاجية الثلاث من قبل المضمونين الاجتماعيين وإبقائها مفتوحة حتى نهاية العام الجاري.
