النظر في إمكانية تحسين قيمة السقف السنوي للعلاج بالقطاع الخاص تونس-الصباح: علمت "الصباح" أن الجلسة التفاوضية التي انعقدت عشية أول أمس الجمعة بين النقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة والصندوق الوطني للتأمين على المرض بحضور المدير العام للضمان الاجتماعي بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، أسفرت عن الاتفاق على إجراءات جديدة تتعلق -وفق ما جاء في بلاغ أصدرته أمس نقابة أطباء الممارسة الحرة- بمحورين أساسيين يهمان النظام الجديد للتأمين على المرض الذي يدخل كما هو معلوم مرحلته الثانية والأخيرة بداية من جويلية المقبل. يهم المحور الأول من الإجراءات المتفق عليها مزيد تكريس الانفتاح الفعلي للصندوق على القطاع الصحي الخاص، والثاني يهم الرفع من أتعاب الأطباء المتعاقدين مع الصندوق إلى 20%. في ما يخص المحور الأول تم الاتفاق على نقطتين الأولى تهم توسيع قائمة العمليات الجراحية المتكفل بها من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض من 49 إلى أكثر من 230 نوعية من العمليات الجراحية. وذلك من خلال تكفل الصندوق بكل التعقيدات الطبية والجراحية المرتبطة بقائمة الأمراض ال24 المزمنة والمكلفة، وبتعقيدات الحمل والولادة والمواليد الجدد. النقطة الثانية من الاتفاق تهم تحسين نسبة التكفل بالعمليات الجراحية من 55 إلى 70% عوضا عن النسبة الحالية. كما تم خلال جلسة التفاوض النظر في إمكانية تحسين قيمة السقف المخصص للتكفل بالأمراض العادية وذلك بتمتيع كل قرين ومنخرط اجتماعي بسقف خاص به قيمته 200 دينار، وبالتالي يصبح السقف العام للتكفل بمصاريف العلاج بالمنظومة العلاجية الخاصة 400 دينار دون اعتبار الأبناء والأصول في الكفالة. كما تم اقتراح إفراد متابعة الحمل ومتابعة المواليد الجدد بالقطاع الخاص بسقف خاص. نقطة أخرى لا تقل أهمية نوقشت خلال نفس الجلسة تتعلق باقتراح إعادة فتح آجال اختيار المنظومات العلاجية أمام المضمونين الاجتماعيين من 1 جويلية إلى 30 سبتمبر من السنة الجارية مع التمتع الحيني بمنافع المنظومة المختارة. علما وأن هذه المقترحات التي تهم الرفع من سقف العلاج بالقطاع الخاص وإعادة فتح آجال اختيار المنظومات العلاجية تم رفعها إلى وزيري الشؤون الاجتماعية والصحة لإبداء النظر فيها. تحسين أتعاب الأطباء وفي ما يتعلق بمحور الاتفاق على تحسين أتعاب الأطباء، فقد تم الاتفاق على زيادة 20% من الأتعاب التعاقدية المعمول بها حاليا كما يلي: عيادة الطب العام: 18 دينارا عيادة طب الاختصاص: 30 دينارا عيادة الطب النفسي والعصبي: 35 دينارا. علما وأن هذه الاتفاقيات تدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جويلية المقبل بعد عرضها على وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية ووزير المالية.
