استصدر الشاكي في هذه القضية حكما عن هيئة تحكيمية قضى نهائيا بالزام المشتكى به بان يؤدي له مبلغ 5 مليارات و265 الف دينار وبعد اعلام هذا الاخير بالحكم الصادر ضده تم تنفيذه في حدود مبلغ مليار و191 الف دينار وبقي دين متخلد بذمة المشتكى به ما يزيد عن الاربعة مليارات عجز عن استخلاصها وذكر الشاكي ان المشتكى به تعمد اسناد رهن صوري على جملة من العقارات التابعة به لفائدة صهره العقار الارل كائن بالمرسى ضمانا لخلاص 304 أ.د والثاني باريانة لخلاص مبالغ 184 أ.د والثالث بنهج غانا بالعاصمة لخلاص مبلغ 106 أ.د. واشار الشاكي الى تواطئ المشتكي به وصهره للتملص من خلاص الديون المتخلدة لفائدته وطلب تتبعهما مؤكدا على ان الديون صورية مستبعدا فرضية اقراض المال من قبل الصهر لفائدة المشتكى به وقد نشرت القضية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة وصدر حكم في شأن المشتكى به قضى بسجنه مدة عام واحد من أجل الاعتراف بديون كأنها حقيقية وكانت كلها صورية بعد ان حكم عليه بخلاص ادين المتهم وسجن صهره مدة 6 اشهر من أجل الاستظهار بديون صورية له على مدين تاجر مراعاة لمصلحته وبتغريمهما بمبلغ 1000د لقاء الضرر المعنوي. وقد احيل اول امس ملف القضية امام انظار الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة وبطلب من الدفاع تم التأخير لجلسة لاحقة.
