تقدّم أوّل أمس المحامي عبد الستار المسعودي بشكاية لدى وكالة الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية في حق فلاح من متساكني جهة أريانة ضد رئيس احد فروع البنك التونسي ووكيل عقارّي. فحوى الشكاية تضمن اتهام صاحب الدعوى المشتكى بهما من أجل الخيانة والتحيّل واستغلالهما لأميّته وجهله بالمعاملات البنكية حتى سلباه أمواله وفق تخطيط مسبق. إذ عرض المتضرّر أجزاء من عقّار على ملكه بجهة أريانة للبيع فاتّصل به المشتكى به الثاني باعتباره صاحب وكالة عقارية وعرض عليه التوسّط له في عملية البيع شريطة تمكينه من توكيل يُخوّل له قانونيا التفاوض باسمه وابرام العقود، وقبض المستحقات المالية، وكل ما من شأنه ان يُسهل إدارة أعماله العقارية. ودون تردّد استجاب الشاكي لطلبه وأمضى للغرض على توكيل مفوّض والذي بموجبه ربط الصلة بالمشتري واتّفق وإيّاه على ثمن المنابات بما قدره مليون دينار. وفي مُناسة أولى دفع المشتري للعقار تسبقة ب 50000.000د للمتضرر على أن يتم خلاص بقية المبلغ بواسطة تحويل بنكي بحساب العارض. ونظرا لعدم فتح المتضرر لحساب بنكي فقد تكفّل وكيله أي المشتكى به الثاني تقديمه لرئيس فرع البنك التونسي لغاية فتح حساب جار بالفرع المذكور باعتباره حريفا للبنك وله حساب جار هناك. وعلى إثر فتح حساب باسمه تولّى المشتري تحويل بقية المبلغ المتخلد بذمته لفائدة الشاكي وذلك بتاريخ 27 جوان 2002. وبعد يوم من الواقعة طلب منه الوكيل العقاري امضاء صك به مبلغ 629999.396د ومكّنه منه مدير الفرع البنكي المشتكى به الأول بواسطة دفتر صكوك البنك. وعلى إثر مضي يومين اتصل المتضرر برئيس الفرع البنكي لسحب أمواله الا أنه لاحظ مماطلة منه بدعوى أن السيولة بالبنك المركزي مفقودة ويتحتّم عليه الانتظار أسبوعا أو أكثر. وبعد أخذ ورد ومرور أكثر من أسبوعين علم بأن الوكيل العقاري تولى سحب المبلغ عوضا عنه وأوهمه باستغلال تلك الأموال في تكوين شركة مختصة في تجارة الخشب لفائدته وبقي المشروع مجرّد حبر على ورق الى حدود سنة 2006. وأمام هذا الوضع قام المتضرّر بفسخ التوكيل المسند بواسطة محضر تكفل به عدل تنفيذ بتاريخ 05 ماي 2007 وطالب في مرحلة ثانية رئيس الفرع البنكي بمدّه بكشوفات حسابه البنكي ونسخة من الصك ولكنه ظل يماطله كالعادة الى أن اضطره الى استخراج وثائقه بواسطة إذن على عريضة من المحكمة. وتبيّن من خلالها أنه استهدف كضحية ووقع في عملية ابتزاز وتحيل من المشتكى بهما، فكانت شكاية الحال.