تونس الصباح: في إطار تدعيم السرعة ونجاعة الخدمات الديوانية لتسهيل عملية المبادلات التجارية على مستوى الموانئ احدثت الديوانة التونسية هيكلا جديدا مكلفا بمتابعة مؤشرات نجاعة عمل مصالح الديوانية في أواخر سنة 2006 والذي كان له التأثير المباشر للتقليص من أجال التسريح الديواني خلال السنة المنقضية من مدة 9 ايام لمكوث البضاعة بالميناء الى 6 أيام عبر جملة من الاصلاحات من أهمها إعادة هيكلة مكاتب الديوانة وفصل مهمة تفقد الوثائق عن مهمة المعاينة الميدانية وكذلك استكمال بعض التطبيقات الاعلامية وتمكين كل ضابط متفقد من حاسوب خاص به إضافة إلى تكثيف حملات التأطير والتحسيس لدى المتفقدين. انطلاقا من النتائج التحقيق الميداني التي قامت به المصالح الديوانية بميناء رادس وبمساهمة وزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك حسب منهجية تم ضبطها من قبل خبير بالبنك الدولي في إطار البرنامج الثاني لتطوير الصادرات تقلص معدل أجال مكوث البضائع بالميناء من مدة تتجاوز 3 أيام إلى يومين بعد دخول اظبارة النقل ومنظومة بيان الحمولة المسبق حيز الاستغلال منذ نوفمبر 2007. وكشفت نتائج التحقيق الميداني كذلك عن تقلص معدل مرحلة معالجة التصاريح أي من الايداع إلى رفع اليد إلى مدة لا تتجاوز يوم واحد خلال سنة 2007 مقارنة بسنة 2006 التي كانت في حدود يومين. وتعمل الديوانة التونسية على استكمال مختلف برامج تعصير الادارة في مزيد الضغط على هذه الاجال وبسن اجراءات جديدة منها اجراء الناشط الاقتصادي المعتمد وهو خاص بالصناعيين المتحصلين على شهادة الجودة وهذا الاجراء سيمكنهم من رفع بضاعتهم بصفة مباشرة اما عن طريق التسريح المبسط او التسريح المفصل. وتضمنت الاجراءات الجديدة التي هي بصدد الانجاز تطوير المنظومة الانتقائية أي بتوجيه التساريح بصفة الية حسب معايير معينة يقع تحديدها سابقا على الحاسوب وبمواصلة برنامج إعادة هيكلة مكاتب الديوانية بمعنى الفصل بين الضباط المكلفين بالمراقبة الوثائقية والضباط المكلفين بالمعاينة الميدانية بهدف ربح الوقت وتسهيل عملية المراقبة. كذلك الشان بالنسبة لاجراء التعميم التدريجي للامادية التامة للتصاريح الديوانية الدي سيقع بموجبه التخلي على السند الورقي للتسريح واعتماد التراسل الالكتروني دون اجبار المورد عناء التنقل وتقديم الاوراق. أما بالنسبة لمرحلة الافراج إلى خروج البضاعة من الميناء فان معدل الاجال لهذه المرحلة في حدود 3 أيام ولا يمكن تقليصه حسب المصادر الديوانية إلا بمساهمة المتعاملين الاقتصاديين من جهة واتخاذ إجراءات عملية من طرف السلطات المينائية للحد من مكوث البضائع من جهة أخرى.
