احيل مؤخرا على انظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة وكيل شركة وجهت اليه تهمة الخيانة الموصوفة وذلك اثر اشرافه على تسيير شركة طيلة سبعة اعوام تقريبا واتهم بالتصرف في اموال الشركة لقضاء شؤونه العائلية وذلك بعد ان نزل صكا به 43 أ.د بحسابه الخاص. وباستنطاقه ذكر المتهم انه التحق بالاشراف على الشركة بتاريخ غرة جانفي 1993 وواصل العمل لحين تقديمه الاستقالة بتاريخ 18 فيفري 2000 وبمواجهته بتنزيل اموال الشركة بحسابه الشخصي ذكر ان الشركة مهملة ولا وجود لمن يتتبع المحاسبة والمراقبة. مما يؤكد ان الصك المضمن به 43 أ.د والذي نزل بحساب منوبه الشخصي يمثل اجرته. واثار المحامي الى انه بطلب من المساهم الاساسي بالشركة للحصول على سيولة مالية وخشية من المقاصة باعتبار ان حساب الشركة مدين للبنك وامام حاجة الشركة الى خلاص العمال تم اعتماد حساب منوبه لتنزيل وسحب اموال الشركة ولاحظ انه ما يمكن نسبته الى منوبه هو سوء التصرف في احوال الشركة واستبعد الفصل 297 ق.ج وطلب اعتماد الفصل 169 لعلم الشاكي بتنزيل الاموال ثم اثار الى الى ما ورد بتقرير الاختبار الذي اكد ان مجموعة هامة من الصكوك تم سحبها بامضاء اناس غير منوبه ولم يتم سماعهم اضافة الى عدم تطابق ماهو بالموازنات مع ماهو موجود على ارض الواقع مشيرا الى مبلغ 300 أ.د الذي تم به خلاص العمال غير المصرح بهم ثم أعلم اصحاب الشركة بما كان يجري واشار المحامي الى تناقض الاختبارات وتضاربها كما ان الشركة لم تكن ماسكة لدفاتر واضاف بان الشاكي تعمد التخفيض في رفع المعاملات للتخفيف من الاداءات وهرب من التصريح بالعدد الصحيح للعملة واعترف بتنزيل صكوك تابعة لحرفاء الشركة بحسابه الشخصي. ونفى نية الاستيلاء واشار انه ارجع جميع الاموال الى الشركة ودليله في ذلك وثائق المحاسبة الموجودة بالشركة والتي يصرح بها بصفة قانونية محاسب الشركة ثم لاحظ ان اجرته لا تتلاءم مع الواقع. واشار محامي المتهم ان منوبه كلف بالعمل بالشركة كفني ثم انتدبه صاحب الشركة كوكيل بعد ان طلب الوكيل السابق التخلي وعند تقديمه لاستقالته ارجأت الشركة النظر لعقد جلسة عامة وتقرر تكليف محاسب وبالاطلاع على حسابات الشركة تم التوصل الى نقص ب 601 أ.د وتبين عدم العثور على صكوك تابعة للحرفاء ووجود مصاريف لا تهم الشركة وايداع بعض الصكوك بالحساب الخاص بحصول التشكي ثم تكليف لجنة من الخبراء توصلوا الى نقص ب 1468 الف دينار. واشار المحامي انه تم الترفيع في اجرة منوبه الى 3 أ.د شهريا للهروب من خلاص صندوق الضمان الاجتماعي واشار الى ان عدة مصاريف لم يتم التعرض اليها كخلاص عملة الحضائر وفواتير الماء والكهرباء واضاف بان منوبه قد باع كل ما لديه من عقارات قصد الحصول على صلح مع الشركة المعنية. وطلب اعادة التحرير على بعض موظفي الشركة الذين توصلوا ببعض المبالغ والتحرير على الماسك الحقيقي للحسابات الشركة واجراء المكافحات اللازمة. وانتهى الى القضاء بعدم سماع الدعوى الخاصة مشددا على كيد الادعاء.
