بلغ حجم التمويل الياباني لتونس في اطار برنامج «المساعدة العمومية للتنمية» الى موفى 2006 ما يناهز 45،2 مليار دينار وذلك لتمويل 35 مشروعا في مجال تهيئة البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية حيث تحصلت تونس منذ سنة 1995 على قروض يابانية سنويا حسب «ساتوشي ماشيدا» المدير العام ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس يوم امس خلال ندوة صحفية اقيمت للتعريف بنشاط الجمعية وببرنامج عملها في تونس. ويذكر ان الوكالة اليابانية للتعاون الدولي باشرت عملية ادماجها مع البنك الياباني للتعاون الدولي لتنشئ على ضوء هذه العملية النسخة الجديدة للوكالة اليابانية للتعاون الفني وتصبح ثاني هيئة ممولة في العالم بعد البنك العالمي بميزانية تناهز 28،10 مليار دولار العام الحالي. وبعد عملية الادماج تغيرت ملامح اولويات الوكالة اليابانية للتعاون الفني في تونس لتنقسم الى اربعة محاور رئيسية وهي دعم التأهيل الصناعي والبيئة والتنمية الاجتماعية والتقليص من التشتت الجهوي والنهوض بالتعاون جنوب جنوب بتونس مع البلدان الافريقية والعربية. ويتكون التمويل الياباني لتونس من ثلاثة اصناف وهي التمويل في شكل قرض تنموي والهبات والتعاون الفني على غرار بناء جسر رادس للطرقات ومشروع القطب التكنولوجي ببرج السدرية عبر اسناد قرض لتونس والتعاون الفني واجراء دراسة مخطط مديري لتحسين انتاجية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في اطار التعاون الفني وللاشارة تم تدشين مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الفني بتونس في سنة 1975 حيث يتمثل نشاط الوكالة في استقطاب المتطوعين اليابانيين للعمل التنموي بتونس وتنظيم تربصات تكوينية للتونسيين باليابان وجلب خبراء يابانيين لتونس وانجاز دراسات تنموية في المجالات ذات اولوية في تونس.
