قاعات الجلسات يؤمّها عموم المتقاضين وأحيانا عموم الناس، باعتبارها جلسات عمومية غير مغلقة، كما يحضرها كتبة المحامين وأعوان الادارات. وقد تضيق بعض القاعات إلى درجة التدافع بالمناكب. وحتى القاعات الكبرى في بعض المحاكم القديمة أصبح من الصعب تسيير الجلسات فيها. والضيق يولّد "ضيق النفس"، وطول الجلسة والانتظار يخلق حالة من التبرّم حتّى لدى الهيئات المنتصبة. وكل هذه الظروف، تحتاج إلى طاقة فيّاضة لتسير الامور في جوّ الرهبة والصمت المطبق. فكتبة المحامين الّذين يتبادلون الملفات لحضور كل الجلسات، والمحامون قد يضطرّون للخروج لمتابعة جلسة أخرى فيشوش في أذن زميل له ليوصيه بملف، وقد يدخل احد الحجّاب ليضع حزمة من الملفات أمام ممثل النيابة العمومية أو ليأخذ منه بعض الملفات إلخ. ولكن كل هذا لا يجب ان يصل إلى حدود الضوضاء لتعطيل سير الجلسات. لذلك في أكثر من مناسبة، أشرنا إلى ضرورة استعمال مكبرات الصوت، وتمت الاستجابة لهذا المقترح وجهّزت اغلب المحاكم بالوسائل السمعية اللاّزمة، ولكن مع مرّ الايام أصبح من النّادر استعمال هذه التقنيات، كما تمّت المطالبة باستعمال المطرقة للفت الانتباه ودعوة الحضور إلى احترام الجلسة، وتم توفير هذه الاداة، ولكن قلّما يقع اللّجوء اليها ويقع اعتماد الملاحظات الشفوية، رغم أنّ هذه الاداة مستعملة في كل بقاع العالم وهي وسلية تغني عن أية ملحوظة أو تشنّج. ولكن، لو تمّ التوصّل الى كيفية تنظيم وترتيب الجلسات وتحديد توقيت منتظم يقع الاعلام به عند تقسيم وتوزيع أعمال المحاكم لامكن المساهمة في تجاوز العديد من السلبيات. ومثل ذلك مثلا تخصيص جلسات للقضايا الاعتراضية أو تحديد توقيت واجب الاحترام يضبط مسبّقا، وتخصيص جلسات للمرافعة فقط، وتخصيص جلسات أو توقيت خاص حسب نوعية القضايا ومواضيعها.. الخ وخلاصة القول، إن تسيير الجلسات تقنية وفن، لذلك، تمرّ بعض الجلسات كالطيف، فتتخلّلها الملاحظات السريعة والرشيقة، والنكتة الهادفة، والاشارة اللّبقة، ويتّفق الجميع أن كل ذلك يصبح صعبا، إذا ضاقت القاعة والمصطبة والانفس، بأكثر من الطّاقة... بين القانون والتقاليد في الفترة الاخيرة أثيرت مسألة تبدو بسيطة، ولكنّها أثارت في مناسبات عدّة جدلا ومضاعفات تسيء للعلاقة بين أسرة القضاة والمحامين. فالمعلوم أن طبقا للفصلين 48 و53 من قانون المحاماة أن عميد المحامين أو من ينوبه يتولّى تمثيل الهيئة لدى كافة السلط المركزية، بينما يتولّى رئيس الفرع الجهوي تمثيل مجلس الفرع لدى السلط الجهوية والمحلّية. وتتولّى الهياكل المذكورة طبق الفصل 62 من نفس القانون، كل في حدود اختصاصه، اجراء المراقبة لصيانة مبادئ الاستقامة والاعتدال ومراعاة واجبات الزمالة الّتي تقوم عليها مهنة المحاماة وشرفها ومصلحتها. وحسب الفصل 118 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية يكون رئيس الجلسة هو الحافظ لنظام الجلسة.. و يؤسّس تدخّل المحامي ومرافعته أمام المجالس القضائية على نيابته في ملف القضية، وهذه المسألة تحكمها بعض النصوص الاجرائية وقانون المحاماة. ولكن لا توجد نصوص أخرى تنّظّم أو تحكم العلاقة بين ادارات المحاكم وادارة هياكل المحامين. وبقت هذه المسائل خاضعة للاجتهادات ومرتبطة بالاشخاص، فكان بعض رؤساء الجلسات يدخلون في حوارات مباشرة مع عميد المحامين أو المحامين حول بعض المسائل وكان بعض كبار المحامين يلفتون نظر المحكمة إلى نقطة من النقاط القانونية أو الاجرائية، بل كان بعض شيوخ المهنة يتدخّلون أثناء المرافعة لمساعدة محام متمرّن ومؤازرته لتوضيح موقف ما... الخ كما درجت العادة والعرف أنّه إذا حصل اشكال بين رئيس الجلسة وهيئة الدّفاع عموما، ترفع الجلسة، ويرفع الاشكال إلى رئاسة المحكمة، وتقع جلسة مكتبية طارئة بين ممثّل هيكل المحاماة ورئاسة المحكمة للنظر في الاشكال، والسعي إلى حلّه. وقد كان من المفروض، أن يوجد نظام داخلي مشترك أو ميثاق شرف ينّظّم مثل هذه الاشكاليات، الّتي تتعلّق أساسا بحسن سير المحاكمة، وتجنّب المنزلقات والمغالاة من هذا الطرف أو ذاك، باعتبار وحدة الهدف المتمثّل أساسا في أن تكون المحاكمة عادلة بكلّ مقوّماتها. القبول الاوّلي بالمعهد الاعلى للمحاماة تمّ الاعلان عن نجاح 249 مترشّحا في اختبارات القبول الاوّلي لمناظرة القبول بالمعهد الاعلى للمحاماة لسنة 2008. و تجرى الاختبارات الشفاهية يوم 6 نوفمبر الجاري والايام الموالية بمقر المعهد الاعلى للمحاماة. وسيقع قبول 225 مترشّحا فقط بالنسبة لاوّل دفعة ستلتحق بالمعهد المذكور. تذكير منذ ثلاث سنوات تمّ توجيه مناشير لمختلف المحاكم للعمل على تكريس المناداة الثانية، والتصريح بالاحكام في الجلسات، وتعليق قائمات القضايا إلخ، ولكن بعد الحماس الاوّلي، تخلّت العديد من الدوائر عن هذه التوصيات، وتمّت العودة إلى العمل بمقولة " كل محكمة وأرطالها". فهل سيقع اللّجوء إلى مناشير التذكير، لاحياء ما تمّت التوصية به. مؤتمر سيكون للقضاة موعد مع مؤتمر " جمعية القضاة التونسيين" في ديسمبر المقبل، وذلك لانتخاب مكتب تنفيذي جديد. ومن المنتظر أن تتكثّف التحرّكات ذات الصبغة الانتخابية تصاعديا في الايام القادمة. مجلس تنازع الاختصاص تمّ تعيين أعضاء مجلس تنازع الاختصاص لمدّة سنتين بداية من 22 أكتوبر 2008 السيّدات والسّادة حسيبة العربي، رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، وعلي كحلون، مستشار بمحكمة التعقيب، وسارية الجازي مستشاربمحكمة التعقيب ود. محمّد فوزي بن حمّاد، رئيس دائرة تعقيبيّة بالمحكمة الاداريّة، والحبيب جاب اللّه، رئيس دائرة تعقيبيّة بالمحكمة الاداريّة، و جمعة محمود، رئيس دائرة استشاريّة بالمحكمة الاداريّة. ويتولّى الرئيس الاوّل للمحكمة الاداريّة رئاسة مجلس تنازع الاختصاص للمدّة المذكورة. مجلس هيئة ينعقد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم 14 نوفمبر الجاري، لمواصلة النظر في ملفات الترسيم المؤجّلة، وللبت في بعض الملفّات التأديبية. بداية ارجاع المصاريف أفادت بعض المصادر أن بداية ارجاع المصاريف بخصوص صندوق الحيطة والتقاعد الخاص بالمحامين بداية من 3 نوفمبر الجاري. وحسب مصدرنا فإنّ عدد ملفّات الارجاع الّتي سيقع النظر قد تكون بلغت حوالي 2000 ملف من مختلف جهات الجمهورية، ستخضع حسب نفس المصدر، إلى اعتماد تاريخ ايداع الاستمارت المعتمدة بادارة الصندوق. تعزيز على إثر نشر الخبر بخصوص النقص في مصلحة الاحكام بأريانة، تمّ مؤخّرا تعزيز هذه المصلحة بالزاد البشري لتحسين الخدمات لفائدة المحامين والمتقاضين. وهو أمر يستحقّ التنويه، ويجعل طالبي الخدمات يأملون في تطوّر الاداء.