قال الاستاذ صلاح الدين الشكّي «للشروق» في أول حديث له بعد توليه رئاسة فرع تونس للمحامين ان اولويات الفرع خلال المدة المقبلة تتمثل اساسا في اعادة الاعتبار للمحامي بتطوير علاقته بكافة المتعاملين معه وفي تيسير عمل المحامين المتمرنين في المحاكم وفي اعادة النظر في التسعيرة والتصدي للظواهر الخطيرة التي تهدّد المهنة مثل السمسرة والسمسرة المقنعة والتقاضي بالوكالة. وبين الاستاذ الشكي مباشرة على اثر اجتماع توزيع المسؤوليات داخل الفرع امس ان دور المحامي الاساسي هو الدفاع عن الحقوق الفردية والحريات العامة التي تهم المتقاضين. وأضاف ان المحامي ليس باستطاعته القيام بهذا الدور وبواجبه تجاه المتقاضين الا بايلاء الاعتبار له ولدوره في تحقيق العدالة. ومن هذا المنطلق فإن ابرز الاولويات بالنسبة الى فرع تونس للمحامين الذي يضم اكثر من ثلثي المحامين ستتجه اولا نحو تطوير العلاقة بين المحامي وكافة الجهات المتعامل معها حتى يتمكن بالتالي من قضاء شؤون المواطنين بسهولة ودون مماطلات وتعقيدات احتراما لحق الدفاع. وأضاف انه من غير المنطقي ان يكون عمل المحامي يرمي الى خدمة مصلحة المتقاضين وهو في المقابل (أي المحامي) يواجه صعوبات كثيرة في عمله اليومي في مستوى المحكمة او الادارة من شأنها ان تنال من حقوق المتقاضين والحال ان التشريع ضمن للمتقاضي كافة حقوقه. ومع الاشارة الى أن عرقلة عمل المحامي لا تصدر عن كافة الاعوان في المحاكم بل هي تهم بعض الكتبة الذين يسلكون سلوكيات منعزلة. دعا الاستاذ الشكي الى ضرورة التعامل مع المحامي وخصوصا المحامي المتمرّن باحترام فيما يتعلق بالاطلاع على الملفات في التعامل مع التحقيق وتسلم احكام التنفيذ وغير ذلك من الانشطة في المحاكم والادارات. كما شدّد رئيس فرع تونس على ضرورة ان يتعامل القضاة بلطف واحترام اكبر مع المحامي المتمرّن اثناء المرافعة في الجلسات وذلك اعتبارا لخصوصيته ولكونه مازال حديث العهد بالمهنة. ومن ضمن اولويات فرع تونس للمحامين خلال المدة النيابية الحالية ذكر الاستاذ صلاح الدين الشكّي بوصفه رئيسا للفرع وعضو بالهيئة الوطنية للمحامين انه سيتم التنسيق مع الهيئة الوطنية قصد العمل على تحسين الوضع المادي والمعنوي للمحامين الذي بات ضرورة ملحّة ومتأكّدة وعاجلة. وقال ايضا ان عمل الفرع سيتجه نحو تكريس روح الفصل 26 لقانون مهنة المحاماة الذي ينصّ على انه لا يجوز النيابة امام المحكمة الا من طرف المحامين ولا يستند توكيل التقاضي الا للازواج او الاصول او الفروع. وأضاف ان هذا الفصل جاء للتصدي للدخلاء والسماسرة الا أنه بقي غير مطبق مائة بالمائة واننا سنعمل على احترام تطبيقه من خلال الاتصال المكثف مع السلط المعنية حتى تنتهي ظاهرة «التقاضي بالوكالة» كما سنعمل على التصدي لظاهرة اخرى لا تقل خطورة على المحامين وهي ظاهرة السمسرة المقنعة التي تتمثل في تقاضي اجرة هابطة بنية استقطاب واحتكار المتقاضين. وأفاد رئيس الفرع ان من الاولويات ايضا ضمان التوزيع العادل للتساخير على المحامين المتمرّنين ومنهم على توظيف هذه التساخير في تحصيل التكوين العلمي الصحيح. كما ستتجه النية نحو بعث مركز للدراسات والاستشارات القانونية يقوم المحامي المتمرّن في فضائه بتقديم استشارات قانونية للعموم بمقابل تحت اشراف وتأطير محامين لدى الاستئناف والتعقيب. كما يتولى هذا المركز متابعة مشاريع القوانين ومناقشتها من الناحية العلمية والقانونية. وسيعمل الفرع ايضا حسب تأكيد رئيسه على تكثيف الندوات العلمية والمهنية وعلى اصدار نشرية قانونية داخلية وعلى تنظيم جملة من الرحلات الترفيهية التي يراد بها رفع الضغط والارهاق الذي يعانيه المحامون في عملهم اليومي. وفي سياق الحديث عن الاولويات ايضا لاحظ الاستاذ صلاح الدين الشكي ان محكمة الاستئناف بتونس تخفض ثمن اجرة المحامي (التسعيرة) بصورة مبالغ فيها والحال ان التسعيرة لا تضبط الا بعد التثبت من الاعمال القضائية التي قام بها المحامي وهي اعمال مرهقة وتأخذ وقتا طويل. وإننا سنحاول لفت نظر السلط المعنية لهذه المسألة التي يتذمر منها عديد المحامين كما اننا سنعتمد عناصر علمية وموضوعية في تقدير اتعاب المحامي. كما لاحظ الاستاذ الشكّي ان محكمة الاستئناف بسوسة لا تعتمد في تعاملها مع الحامين مبدأ سقوط التسعيرات بمرور سنة عليها الذي تعتمده محكمة تونس. وإننا ندعوها الى التخلي عن هذا المبدأ على غرار محكمة سوسة. وتحدّث الاستاذ الشكي «للشروق» من ناحية ثانية عن الازمة التي تمرّ بها مهنة المحاماة والتي قال ان اسبابها معروفة ويمكن حصرها في ضيق مجال تدخل المحامي وتردّي اوضاعه المادية والمعنوية وحرمانه من التأمين الصحي وتدفق عدد المحامين في غياب توحيد المدخل. وللخروج من هذه الازمة أكد رئيس فرع تونس للمحامين ان الحل يمر حتما عبر تجاوز التوترات حتى يمكن تسريع تنفيذ القرارات والاصلاحات المعلنة لفائدة المحامين وقال انه سيعمل مع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على تحقيق المكاسب المرجوّة والتي أهمّها توسيع مجال تدخل وعمل الحامي وتوفير التأمين الصحي وبعث معهد أعلى للمحاماة. وذلك بتوفير كافة الاجواء والظروف الملائمة للعمل في هذا الاتجاه في كنف التعامل المسؤول والاحترام المتبادل مع كافة الاطراف.
