أحيل مؤخرا على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية متهمان لمقاضاتهما من أجل مسك بضاعة محجرة متأتية من جنحة التوريد بدون اعلام وبدون ترخيص من البنك المركزي والتعامل بين مقيم وغير مقيم بدون ترخيص وذلك بعد حجز قطع من الذهب المرصع بالألماس. انطلقت وقائع القضية على إثر معلومات مفادها وجود شخص بسوق الصاغة بصدد التفريط في قطع من الأحجار الكريمة وبعد التحول على عين المكان ألقي عليه القبض وبالتحرير عليه ذكر أنه اقتنى 35 قطعة من امرأة مغاربية بمقابل 12.600 دينار وقد مكن أحد معارفه من ثمانية قطع بمبلغ 6أ.د ثم أنه سلم 24 قطعة لصديق له واحتفظ هو ب3 قطع. وبإحالة ملف القضية على أنظار القضاء مثل مؤخرا المتهم بمعية صائغ آخر وقد قضت في شأنهما المحكمة بالسجن مدة شهر واحد من أجل مسك بظاعة محجرة وتخطئتهما طبق طلبات الادارة وقد فاقت الخطايا 80أ.د