اقترن في الفترة الأخيرة الحديث عن المهرجانات بإثارة مسألة تراجع الدعم المالي الى درجة أن مهرجان طبرقة الذي من المفروض أنه يتلقى الدعم من وزارة الثقافة والمحافظة على التراث وأيضا من وزارة السياحة، كان مهددا بالتوقف. كما أن الميزانية المخصصة للدورة الجديدة من مهرجان قرطاج الدولي هي قرابة نصف الميزانية المعتادة . ومن خلال أمثلة أخرى كثيرة بات واضحا أن مسألة الدعم قد أصبحت مشكلة حقيقية ومعقدة وتتراكم صعوباتها سنة بعد أخرى، رغم أن نصيب وزارة الثقافة والمحافظة على التراث من الميزانية العامة للبلاد، يعتبر محترما ويعكس نظرة تبجيل للفعل الثقافي. وفي الحقيقة ما أثارته مسألة دعم المهرجانات خلال هذه الصائفة من حالات استغراب وردود فعل ناقدة، شملت الكواليس والأحاديث الجانبية، كان منتظرا خصوصا أن الفعل الثقافي في بلادنا يحتكم في مضمونه وآلياته الى الجهاز الثقافي الرسمي، بمعنى أن الثقافة خاضعة للدولة وهي التي تتولى تمويلها من الألف الى الياء. ولكن البلدان التي كانت تتعاطى مع الفعل الثقافي على شاكلتنا قد اضطرت الى التفريط في الاشراف المطلق على عملية الانتاج الثقافي وفتحت الأبواب للخواص، كي يتحملوا قسطا من التكلفة الباهظة للفعل الثقافي اليوم، فإننا في تونس لا بد من الشروع في عملية التفريط الجزئي والمدروس. بل إن الدول الكبرى والغنية في العالم عجزت عن تمويل الحياة الثقافية رغم ضخامة ميزانياتها وتنازلت لصالح أطراف نجحت في تحويل المهرجانات والأنشطة الثقافية الكبرى الى مؤسسات ثقافية كبرى، تعتمد على التمويل الذاتي ودعم شركات اقتصادية لها . وشهد هذا التوجه نجاحا شجع على تعميمه في بلدان العالم المتقدم، فكانت النتيجة ظهور مؤسسات ثقافية ذات مشاريع ثقافية مستقلة عن تصور الدولة للثقافة وأيضا تأمين مضامين ثقافية مختلفة للمتلقي وكذلك جعل العلاقة بين الثقافة والاقتصاد عضوية وتلازمية. بيت القصيد من كل هذه الديباجة القول إن الضغط المادي، الذي أصبح يحرج الميزانية التي تخصصها الدولة للثقافة، يعد طبيعيا بل أن هذا الضغط في طريقه الى التعاظم ولن تتمكن ميزانيتنا الثقافية في السنوات القادمة من الصمود بإعتبار أن العبء الثقافي في توسع وتكلفة المنتوج الثقافي في إزدياد لافت. وبالنظر الى هذه الحقائق من المهم التفكير في كيفية التقليص من حجم العبء المادي وخوض مغامرة تحويل عديد المهرجانات الكبرى الى مؤسسات ثقافية مستقلة، تقوم فيها وزارة الثقافة بإشراف جزئي ولكن دون أن يكون مطلقا. لقد آن الأوان كي يركز الجهاز الثقافي الرسمي جهوده وميزانيته لتعزيز البنية التحتية للفعل الثقافي والاستعداد للمتطلبات الكبرى للمدينة الثقافية، التي ستنطلق أشغالها قريبا ولن يؤتي هذا التركيز نتائجه المثمرة إلاّ إذا تحولت مهرجانات مثل قرطاج والحمامات وأيام قرطاج السينمائية والمسرحية الى مؤسسات ثقافية مستقلة الدعم والخيارات وتابعة للمشهد الثقافي الوطني. وهكذا نضرب عدة عصافير بحجر واحد: - تخفيف العبء المادي على الدولة - ادخال الفعل الثقافي ضمن منطق ليبرالي حقيقي تنتج عنه مع الوقت ديمقراطية ثقافية. - تكريس مبدأ حق المشاركة في رسم الرؤى الثقافية. - إثراء الحياة الثقافية وتحسين الانتاجات الثقافية بإعتبار أن الخوصصة تفتح الباب أمام رأس المال القادر على تحقيق طموحات فنية وفرجوية عالية الجودة والابداع. إن مسألة الخوصصة الثقافية آتية لا محالة، فلنبدأ من الآن في إعداد المدونة القانونية اللازمة، قصد تحويل التظاهرات الثقافية والفنية الكبرى الى مؤسسات مستقلة ولنشرع في هذه المغامرة الضرورية على الأقل من باب التجربة الصغيرة والمحسوبة، مع العلم أن هذا الطرح لا يعني تفريط الدولة في رعاية الثقافة الوطنية ودعمها كأهم واجباتها ولكنها معالجة لا بد منها لإثراء الفعل الثقافي من جهة ولخلق تقاليد جديدة أصبحت هي السائدة اليوم في العالم.