ظاهرة جديدة: أطباء متعاقدون يرفضون العمل بصيغة الطرف الدافع؟! تونس-الصباح: ما تزال فكرة إبقاء خدمات الاستعجالي في المستشفيات مفتوحة وبنفس الطريقة لكل المضمونين الاجتماعيين مهما كانت المنظومة العلاجية الصحية التي ينتمون إليها في إطار النظام الجديد للتأمين على المرض، محل نظر من قبل الهياكل المعنية.. علما وأن خدمة الاستعجالي يتمتع بها مجانا المضمونون المنضوون في المنظومة العلاجية العمومية الذين يشكلون أكثر من 70% من جملة المضمونين، ويتم التكفل عن طريقة استرجاع المصاريف للمسجلين بالمنظومة الخاصة. ويرى البعض أن في حصر التكفل بخدمات الاستعجالي بالمستشفيات الجهوية والجامعية الوطنية على المسجلين في المنظومة العلاجية العمومية شجع المضمونين المترددين على حسم اختيارهم نهائيا على الأقل في الوقت الحاضر وإبعاد فكرة الانخراط ضمن إحدى المنظومتين العلاجيتين الخاصة. بل أكثر من ذلك سجلت مصالح صندوق التأمين على المرض مطالب عديدة من المضمونين تطالب معظمها بالعودة إلى المنظومة العلاجية العمومية بعد تجربة قصيرة في إحدى المنظومات العلاجية الخاصة. وذلك لعدة أسباب لعل أبرزها حصر التكفل بأهم خدمة طوارئ في مجال الصحة على منتمي المنظومة العلاجية العمومية، في حين أن النسبة القليلة الباقية من المنتمين لمنظومة استرجاع المصاريف ومنظومة الطرف الدافع عليها دفع كامل مصاريف خدمات الاستعجالي في صورة اللجوء إليها. فهل سيتم حسم هذه المسألة في قادم الأيام وجعل خدمات الاستعجالي من بين الخدمات المشتركة المتكفل بها والتي يمكن لكل المضمونين التمتع بها دون إقصاء. علما وانه بالنسبة لمنخرطي المنظومة العلاجية الخاصة ومنظومة الطرف الدافع يتم العمل بهما عبر دفع كامل مصاريف العلاج بمراكز الاستعجالي واسترجاع جزء منها فيما بعد من قبل صندوق التأمين على المرض. لكن في كل الأحوال تستدعي الضرورة وضع خطة تمكن من تحديد ضوابط معينة لقبول الحالات الاستعجالية الطارئة والتمييز بينها وبين الحالات الطبية العادية التي لا تستوجب تدخلا طبيا استعجاليا حتى لا يبقى الحبل على الغارب. أي لا بد من تشكيل خلايا قبول بمراكز الاستعجالي تتثبت من الحالات الاستعجالية من عدمها. 60 الف حالة سنويا يذكر أن قرابة 60 الف حالة سنويا تتوافد على اقسام الطب الاستعجالي بالمستشفيات الجهوية والجامعية 20% منها فقط تستوجب الإحالة الى طبيب مختص او الإقامة بمستشفى. وتطرح اقامة مرضى قسم الاستعجالي غير المبرمجين العديد من الإشكاليات في مستوى التنظيم تحول دون تطور اداء الخدمات بالنحو المطلوب. وكانت سلطة الإشراف قد وضعت إستراتيجية وطنية لتنمية الخدمات الاستعجالية على كامل التراب الوطني، علما وأن الطب الاستعجالي يتطلب خلافا للاختصاصات الأخرى تسييرا ناجعا وتنسيقا دقيقا لعمل كل المتدخلين للتمكن من مواجهة الطلبات المتزايدة، باعتباره اختصاص الحالات العارضة وهو مطالب بالتعامل مع مختلف الطوارئ الممكنة. ويخضع المرضى داخل المستشفيات التي تعرف ضغطا كبيرا خاصة بالمراكز الاستشفائية الجامعية متعددة الاختصاصات الى عملية انتقاء تعتمد الأولوية في معاملة الحالات الاكثر حرجا وذلك استئناسا بتجربة كندا التي تربطها بتونس علاقات تعاون وثيقة في هذا المجال. ويعمل اليوم أكثر من 400 طبيب بهياكل المساعدة الطبية العاجلة في تونس منهم أكثر من 40 مقيما وعدد من الأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين. وتحدث الوزارة سنويا 10 وظائف جديدة بالقطاع. ويختص الطب الاستعجالي في تونس بتقنيات طبية وجراحية دقيقة لمواجهة حالات استعجالية حيوية وهي حالات يمكن ان تؤدى في غياب التدخل السريع والناجع الى الموت او العاهات المستديمة. أطباء متعاقدون يرفضون العمل بصيغة الطرف الدافع وما دمنا نتحدث عن أسباب تفضيل معظم المضمونين للمنظومة العلاجية العمومية، هناك سبب آخر يكاد يصبح ظاهرة لو لم يتم التدخل في الإبان لتطويقه ومعالجته، ويدفع بعض المضمونين إلى إعادة التفكير في العودة إلى المنظومة العمومية، وهو الضغط الذي يمارسه بعض الأطباء المتعاقدين مع صندوق التأمين على المرض على مرضاهم المنتمين إلى المنظومة العلاجية الخاصة (منظومة الطرف الدافع أو منظومة طبيب العائلة) لدفع كامل أتعابهم وعدم قبول نسبة 30% من كلفة العيادة كما تنص عليه التراتيب المعمول بها في هذه المنظومة واسترجاع بقية المبلغ من الصندوق. وقد تلقينا في هذا السياق مكالمات عديدة من قبل مواطنين تعرضوا لمثل هذه الممارسات غير القانونية والمخالفة لمبدإ التعاقد. مع الإشارة إلى أن معظم من تعرضوا لهذه الممارسات استجابوا لطلب أطبائهم خوفا من أن يعاملوهم بانتقائية أو يجابهوهم برفض علاجهم.. فلماذا لا يتم تنظيم حملات مراقبة سرية من قبل صندوق التأمين على المرض لضبط المخالفين من الأطباء بطريقة شبيهة بالمواطن الرقيب، ومعاقبة من تثبت مخالفته. ثم إن نسبة تعاقد الأطباء حاليا محترمة جدا تصل إلى 80% وبالتالي فلا مبرر لبعض الأطباء من التعاقد المقنع، أي أن يتعاقد وهو غير مقتنع بهذا المبدإ ثم يعمد إلى دفع حرفائهم إلى دفع كامل كلفة العيادة الطبية أو بمعنى آخر تفضيل صيغة استرجاع المصاريف على صيغة الطرف الدافع لتفادي مراسلة الصندوق لاسترجاع بقية المستحقات..
