علمت «التونسية» أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) سيصرف هذه الأيام مستحقات المضمونين الاجتماعيين الذين يتمتعون بالمنظومة الخاصّة أو ما يُسمى «بمنظومة طبيب العائلة» والذين اقتنوا أدوية حسب صيغة الطرف الدّافع «30%» وذلك استنادا إلى الأسعار المرجعية ونسب التكفل بالأدوية المعمول بها. هذا وقد ضبط الصندوق الوطني للتأمين على المرض مبلغ هذه المستحقات الإضافية غير المستوجبة في حدود 5.946 مليون دينار موزعة على 47.398 مضمونا اجتماعيا. ويأتي صرف هذه المستحقات وسط انتقادات عديدة في صفوف المنخرطين الاجتماعيين ومقدمي الخدمات الطبية لعدم تطور الخدمات التي يسديها الكنام منذ بعث في 2007 حيث حافظ الصندوق منذ ذلك التاريخ على نفس سلة الخدمات ونفس سقف العلاج رغم التطور الكبير الذي شهدته أسعار الأدوية وكذلك الخدمات الطبية مما جعل الأطباء يتجاوزون التعريفات التعاقدية المعمول بها. مصادر «التونسية» أكدت أن مقدمي الخدمات الطبية يعوّلون على المجلس الأعلى للتأمين على المرض المزمع عقده في المدة القادمة للحسم في عدة قرارات مفصلية ، خاصة وأن هذا المجلس لم ينعقد منذ بعث الكنام إلا في مناسبة واحدة سنة 2008 ، وتعد المطالب المتعلقة بمراجعة وتوسيع قائمة العمليات الجراحية التي سيتكفل بها الصندوق (وهو مطلب قديم للنقابة يعود إلى 2008) ومن أوكد الملفات التي يطالب بها الأطباء إلى جانب مراجعة الأتعاب التعاقدية والاتفاقية القطاعية وسقف العلاج. كما تطالب النقابات الطبية بإيجاد حلول جذرية لمشكلة الحالات الاستعجالية وذلك بتطبيق نفس الإجراءات في المستشفيات العمومية على المنظومات العلاجية الثلاث حيث ترى النقابات الطبية أنه من غير المنصف أن يدفع المنخرطون في المنظومة العلاجية العمومية المعلوم التعديلي فقط في حالات الاستعجالي في حين يدفع المنخرطون في نظام استرجاع المصاريف أو طبيب العائلة الأتعاب كاملة التي قد تصل إلى 100 دينار وإذا اقتضى الأمر إجراء فحوصات إضافية وتحاليل وصور وتخصم هذه المصاريف من السقف العلاجي للمنخرط الذي يمكن أن يتآكل في حالتين نظرا لمحدوديته. وقد اقترح الأطباء هذه الحالة للمساواة بين كافة منظوري الصندوق بأن يدفع منخرطو المنظمات العلاجية الثلاث المعلوم التعديلي فقط في الإستعجالي مع إحالة الحالات التي لا تتطلب التدخل الفوري على القطاع الخاص أو العمومي بعد الحصول على العلاج الأولي بمواصلة متابعة الحالة إذا اقتضى الأمر ذلك. ويرى مقدمو الخدمات الطبية أن البت في هذا الإشكال سيخفف العبء على القطاع العمومي ويكرس مزيد الانفتاح على القطاع الخاص وهو جوهر إصلاح منظومة التأمين على المرض باعتبار وأن هجرة نحو 70 بالمائة من منظوري الكنام نحو المنظومة العمومية يعود إلى محدودية السقف وعدم المساواة بين المنظومات في التعامل مع حالات الاستعجالى خاصة وأن الاستعجالى في كل دول العالم مسؤولية القطاع العمومي والدولة.
