تونس-الصباح: علمت"الصباح" أن من غير المستبعد أن يتم خلال الفترة القليلة المقبلة التوصل إلى صيغة تضمن إبقاء خدمات الإستعجالي في المستشفيات الجهوية والجامعية مفتوحة وبنفس الطريقة لكل المضمونين الاجتماعيين مهما كانت المنظومة العلاجية الصحية التي ينتمون إليها في إطار النظام الجديد للتأمين على المرض. علما وأن هذا المقترح ما يزال محل نظر من قبل الهياكل الوزارية المعنية على غرار الصحة، والشؤون الاجتماعية. ويتمتع بخدمة الاستعجالي بصفة مجانية المضمونون الاجتماعيون المنضوون في المنظومة العلاجية العمومية الذين يشكلون أكثر من 70% من جملة المضمونين، ويتم التكفل عن طريقة استرجاع المصاريف للمسجلين بالمنظومتين العلاجيتين الخاصة. ويرى مراقبون أن حسم هذا المقترح وتجسيمه على أرض الواقع وعدم حصر التكفل بخدمات الاستعجالي بالمستشفيات الجهوية والجامعية الوطنية على المسجلين في المنظومة العلاجية العمومية من شأنه أن يشجع المضمونين المترددين على حسم اختيارهم والتوجه بأعداد كبيرة نحو الانخراط بفعالية في المنظومتين العلاجيتين الخاصة (المنظومة الخاصة، ومنظومة استرجاع المصاريف) وهما لا تضمان حاليا الا ما يناهز 28 بالمائة من المضمونين. وكانت عدة أطراف خصوصا منها المعنية بالنظام الجديد للتأمين على المرض والناشطة في الحقل الصحي الخاص، اقترحت فيما اقترحت من أفكار لمزيد دفع انفتاح صندوق التأمين على المرض على القطاع الصحي الخاص، عدة إجراءات لتشجيع المضمونين على الانخراط أكثر في المنظومتين العلاجيتين الخاصة من بينها طبعا السماح بالتكفل بخدمات الاستعجالي، وتحسين السقف السنوي لاسترجاع مصاريف العلاج، والمصادقة على القائمة الجديدة الموسعة للتكفل بالعمليات الجراحية والاستشفائية.. عودة إلى المنظومة العمومية وكانت مصالح صندوق التأمين على المرض قد سجلت خلال الفترة الماضية مطالب عديدة من المضمونين تطالب معظمها بالعودة إلى المنظومة العلاجية العمومية بعد تجربة قصيرة في إحدى المنظومات العلاجية الخاصة. وذلك لعدة أسباب لعل أبرزها حصر التكفل بأهم خدمة طوارئ في مجال الصحة على منتمي المنظومة العلاجية العمومية، في حين أن النسبة القليلة الباقية من المنتمين لمنظومة استرجاع المصاريف ومنظومة الطرف الدافع عليها دفع كامل مصاريف خدمات الاستعجالي في صورة اللجوء إليها. فهل سيتم حسم هذه المسألة في قادم الأيام وجعل خدمات الاستعجالي من بين الخدمات المشتركة المتكفل بها والتي يمكن لكل المضمونين التمتع بها دون إقصاء. علما وانه بالنسبة لمنخرطي المنظومة العلاجية الخاصة ومنظومة الطرف الدافع يتم العمل عبر دفع كامل مصاريف العلاج بمراكز الاستعجالي واسترجاع جزء منها فيما بعد من قبل صندوق التأمين على المرض. لكن في كل الأحوال تستدعي الضرورة وضع خطة تمكن من تحديد ضوابط معينة لقبول الحالات الاستعجالية الطارئة والتمييز بينها وبين الحالات الطبية العادية التي لا تستوجب تدخلا طبيا استعجاليا حتى لا يبقى الحبل على الغارب. أي لا بد من تشكيل خلايا قبول بمراكز الاستعجالي تتثبت من الحالات الاستعجالية من عدمها. محدودية العمليات الجراحية المتكفل بها يذكر أن عدد المضمونين المسجلين في منظومة الطرف الدافع والمنظومة العلاجية الخاصة بلغ نسبة 28.18% فقط من مجموع المضمونين. ومن بين الاشكاليات التي تحد من الانفتاح على القطاع الصحي الخاص محدودية قائمات الإقامة الاستشفائية والعمليات الجراحية المتكفل بها التي لم تغطي حتى تعقيدات الأمراض المزمنة المتكفل بها كليا من طرف الصندوق وكذلك تعقيدات متابعة الحمل والولادة ومتابعة المولودين الجدد. كما أن عدد الولادات المتكفل بها من طرف الصندوق في القطاع الخاص لم يتعد 20 ألف حالة من جملة 160 ألف حالة ولادة سنوية، أي بنسبة 5،12 بالمائة، وهي نسبة الولادات المسجلة بالقطاع الخاص قبل دخول النظام الجديد حيز التطبيق. يذكر أيضا أن عدد الأعمال الجراحية بلغ مدة بداية تطبيق النظام الجديد ما يناهز 21500 عملية وهو لا يتجاوز نسبة 3% من عدد العمليات الجراحية المجراة بالمستشفيات و المصحات الخاصة. كما أن مبلغ تكفل الصندوق الذي يغطي كلفة الأمراض المزمنة و الثقيلة و متابعة الحمل و الولادة و العمليات الجراحية لا يمثل إلا 4,5 بالمائة من الكلفة الجملية السنوية للصحة ببلادنا، وهو مبلغ ضعيف يبرز محدودية النشاط في القطاع الخاص المتكفل به من طرف الصندوق. اقتراحات وتجدر الإشارة أن من أبرز الاقتراحات التي تقدم بها بعض مسدي الخدمات العاملة بالقطاع الصحي الخاص لتحسين انفتاح الصندوق على القطاع الخاص مراجعة قيمة للسقف السنوي للتكفل بإرجاع مصاريف العلاج وإخراج متابعة الحمل و المولودين الجدد من السقف العائلي، وإعطاء فرصة أطول للمضمونين الاجتماعيين لإعادة اختيار المنظومات خاصة. والكشف عن القائمات الموسعة الاستشفائية والجراحية، فضلا عن الكف عن تفضيل المنظومة العمومية على غيرها من المنظومات على مستوى النصوص و على مستوى التطبيق الميداني من خلال خاصة إبقاء الإستعجالي في المستشفيات مفتوحا وبنفس الطريقة لكل المضمونين مهما كانت المنظومة الصحية التي يتمتعون بها. 60 الف حالة سنويا يذكر أن قرابة 60 الف حالة سنويا تتوافد على اقسام الطب الاستعجالي بالمستشفيات الجهوية والجامعية 20% منها فقط تستوجب الإحالة الى طبيب مختص او الإقامة بمستشفى. وتطرح اقامة مرضى قسم الاستعجالي غير المبرمجين العديد من الإشكاليات في مستوى التنظيم تحول دون تطور اداء الخدمات بالنحو المطلوب. ويخضع المرضى داخل المستشفيات التي تعرف ضغطا كبيرا خاصة بالمراكز الاستشفائية الجامعية متعددة الاختصاصات الى عملية انتقاء تعتمد الأولوية في معاملة الحالات الاكثر حرجا. ويعمل اليوم أكثر من 400 طبيب بهياكل المساعدة الطبية العاجلة في تونس منهم أكثر من 40 مقيما وعدد من الأساتذة المحاضرين المبرزين والمساعدين.. ويختص الطب الاستعجالي في تونس بتقنيات طبية وجراحية دقيقة لمواجهة حالات استعجالية حيوية وهي حالات يمكن ان تؤدى في غياب التدخل السريع والناجع الى الموت او العاهات المستديمة.