مادة مضادة للرطوبة موضع اهتمام وسحب آرائك صينية من فرنسا بسببها تونس - الاسبوعي: حملت الأخبار القادمة من فرنسا أنه تمّ العثور على مادة مضادة للرطوبة توضع عادة في لفافات صغيرة داخل كل التجهيزات بما فيها الأحذية تسبب إلتهابا في الأقدام. وقد حملت ريبورتاجات بعض القنوات الإخبارية صورا لحالات إصابة بدت للعيان وأنها خطيرة. ظاهريا المسألة لا تعنينا لو لم يحمل الخبر كذلك أن هذه الأحذية موردة من الصين وأن المادة المضادة للرطوبة ممنوع ترويجها في أوروبا.. وبما أن نسبة هامة من الأحذية المروّجة محليا - أصبحت وللأسف الشديد موردة من الصين بعضها يحمّل في صناديق كبيرة ويتم تفريغه محليا في علب كرتونية تحمل أسماء مختلفة ولا تحمل مصدر الصنع.. فإنه يحق لنا السؤال عن نوعية ما يورد ومدى مطابقته للمواصفات.. لكن قبل ذلك لنكتشف ما حدث في فرنسا . ضرر واضح المادة إذا التي توضع عادة في لفافة صغيرة sachet داخل كل حذاء تحمل إسم «ديميتيلفيمرات» Dimethylfumurate وهي ممنوعة في الدول الاوروبية لكنها تسربت في أنواع من الأحذية الموردة من الصين مطلع شهر أكتوبر وسببت أضرارا صحية مختلفة لعدد ممن لبسوا هذه الأحذية.. وقد شاهدنا على القناة الثانية الفرنسية كيف أن احدى المستهلكات لم تعد تقدر على المشي على قدمها بعد أن انتفخت وتقيحت وأضحت في حال يهدد بمضار صحية خطيرة. نفس المادة كانت الجهات المكلفة بالرقابة الصحية من فرنسا عثرت عليها بآرائك موردة من الصين وسببت حساسية للعديد ممن جلسوا عليها.. وقد انتهى الأمر بسحب هذه المنتجات من السوق الفرنسية خلال جوان المنقضي من طرف موردها وهي سلسلة مغازات معروفة تحمل اسم conforma وحسب مصادر طبية فإن هذه المادة تسبب التهابات في الجلدة وآلاما حادة إضافة لتقرّح الجلد وهو ما يستوجب علاجات ب«الكورتيكويد» لأن المضادات الحيوية والمراهم الجلدية لا تجدي نفعا لمثل هذه التقيّحات. ماذا عن تونس محليا وفي غياب معلومات رسمية على إصابات لأفراد بهذه التقيحات لا يمكن الاقرار أو النفي بوجود هذه المادة في الأحذية المورّدة من الصين والتي أصبحت تمثل السواد الأعظم من المنجات المعروفة لذلك سعينا للاتصال بعديد الجهات المعنية بالمراقبة لمعرفة تفاصيل ضافية حول هذه المسألة.. وقد بدأنا بطرح الأمر على المركز الفني للجلود والاحذية باعتباره الجهة الاولى المعنية فأفادتنا مسؤولة بالمخابر بأن مخابر المركز تستقبل باستمرار عينات موردة مرسلة من وزارة التجارة بدون معرفة اسم المؤسسة الموردة.. ضمن قائمة مصاحبة معدّة للغرض لا يدوّن عليها سوى بعض المراجع للعينات المرسلة.. وتقوم مخابرنا بالتحاليل اللازمة حسب الأمر المنظم ..بالإضافة لبعض التجارب الضرورية لمعرفة مدى استجابة هذه العينات للمواصفات المطلوبة.. وتتم إثر ذلك مراجعة الوزارة في الأمر.. وعندما سألناها هل حصل وأن رفضت المخابر منتوجا ما لإحتوائه على مكونات ممنوعة.. أجابت بنعم وذكرت أنه جرى إعلام وزارة التجارة في عدة مناسبات بتضمن منتوج من منتوجات الأحذية لمواد ومكونات غير مسموح بها في بلادنا.. علما وأنه يتم كذلك التثبت في ملصق التصنيع Etiquette de Fabriquation لمعرفة هل أن المكونات الضرورية للحذاء موجودة أم لا.. وهل هي مطابقة كذلك للمواصفات أم لا.. لكن هل هذا المركز مؤهل لإجراء اختبارات كيميائية لمعرفة نوعية هذه المادة وبعض المواد الاخرى؟ تساؤلات الجواب حسب بعض المصادر جاء بالنفي في حين ذكر لنا مصدر من المركز الفني للكيمياء بأن المركز لم يتصل بأي عينة من الغرض للتحليل من جهتها ذكرت مصادر مسؤولة بمخابر وطنية بأن هذا المنتج وإن سبب الحالات المذكورة فإنه ليس وحده المسؤول على ما حصل ويحصل للمستهلك مثيرا في الآن نفسه مسألة في غاية الأهمية تتعلق بالمواد المصنوعة بها مكونات الحذاء وخاصة تلك التي على اتصال مباشر بالقدم.. مؤكدا في الآن نفسه أن هذه المواد قد تحمل مخاطر صحية لو تم التدقيق في تحليلها ومعرفة مكوناتها. على مستوى آخر أفادتنا مصادر من الوكالة الوطنية للرقابة البيئية والصحية للمنتجات أنها على علم بالمسألة ولم يبلغها من مصالح الاستشعار الوبائي أية معلومات عن إصابات من هذا القبيل لكنّ ذلك لا يمنع أن تتواصل مراقبة كل المنتجات خصوصا وقد ظهرت مشاكل تخص اللعب. ومهما يكن من أمر وأمام التدفق الكبير للأحذية الصينية بمختلف أصنافها يبقى الحذر واجبا من طرف الجهات المسؤولة لأن صحة المواطن تظل دوما فوق كل اعتبار.. فهل تتحرّك الجهات المعنية لإحكام مراقبة ما هو مورّد ..وإلا علينا انتظار حالات لما حدث لفرنسا هذا إن ربط أصحابها ما حصل لهم بنوعية الأحذية التي يلبسونها. للتعليق على هذا الموضوع: