اعتماد أي نظام توقيت إداري يجب أن يراعي بالضرورة مستلزمات الأسرة والاقتصاد ومردودية العون العمومي تونس-الصباح: ما يزال موضوع التوقيت الإداري في الوظيفة العمومية محل جدل كبير في أوساط الموظفين والعملة لارتباطه الوثيق وتأثيره على مردود العامل وانعكاساته المباشرة وغير المباشرة على سير الحياة اليومية والاجتماعية لآلاف الأسر التونسية ولكن أيضا على مرونة حركة المرور خصوصا في اوقات الذروة على غرار منطقة تونس الكبرى. ورغم أن ورشة البحث عن توقيت إداري ملائم يأخذ بعين الاعتبار جميع المعطيات الموضوعية وخصوصا مصلحة الاقتصاد الوطني ومردودية الموظف في إطار تحقيق هدف تطوير الانتاجية والعمل الإداري بشكل عام.. كانت قد فتحت منذ قرابة العامين إلا أن ردود الفعل اليومية لعدة موظفين معنيين بالتوقيت الإداري تثبت رغبة هؤلاء في التغيير والبحث عن توقيت أكثر مرونة ونجاعة، مما جعل هذا الموضوع مشغلا أساسيا يتصدر من حين لآخر اهتمامات الشارع التونسي. وما يزيدنا تأكدا من أهمية مسألة مراجعة التوقيت الإداري هو في الآراء العديدة التي تصلنا يوميا من أعوان وموظفين وعملة ومواطنين بشأن هذا الموضوع سواء عبر المكالمات الهاتفية المباشرة أو عبر البريد الالكتروني الوارد عبر موقع "الصباح" الذي تضمن عشرات الآراء والمواقف جلها تقريبا تدعو إلى الإسراع في اعتماد توقيت إداري جديد يأخذ بالاعتبار جميع المؤشرات والعناصر خصوصا في جانب تحقيق مردودية أفضل للموظف مع تفرغه أكثر لحياته الأسرية وإيجاد حل جذري لاختناق حركة المرور صباحا ومساء بالمدن الكبرى مع ما يعنيه ذلك من اقتصاد في استهلاك الطاقة.. سلبيات كما انتقد العديد منهم السلبيات التي رافقت اعتماد التعديل الجزئي للتوقيت الإداري بمصالح الإدارات المركزية بولايات تونس الكبرى منذ الثاني من الشهر الجاري بهدف تيسير حركة المرور بتونس الكبرى وتخفيفا لحدة الاكتظاظ في أوقات الذروة. فقد اعتبره بعضهم أنه توقيت لا يخدم مصلحة الموظّف باعتباره لا يقلص من ساعات العمل في نهاية الأسبوع للتفرغ للعائلة بل أصبح الموظفون مجبرين على العودة متأخرين متعبين لا يجدون وقتا للأطفال ولا للراحة والتمتع بعطلة بنهاية الأسبوع خصوصا وأن سيولة حركة المرور ظلت على حالها في درجة مرتفعة من الاكتظاظ خلال أوقات الذروة. ودعا آخر إلى إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيره النفسي السلبي على الأعوان..وقال البعض الآخر إن التفكير في إصلاح نظام التوقيت الإداري يجب أن يشمل حلولا لتيسير حركة المرور بالتوازي مع قراءة حساب لتفرغ الموظف لعائلته وتخصيص وقت أكثر للتفرغ لتربية أبنائه.. دراسة معمقة جدير بالذكر أنه تم القيام بدراسة معمقة في مجال مراجعة التوقيت الإداري أخذت بعين الاعتبار التجارب المقارنة ونتائج استبيان الموظفين العموميين وأصحاب المؤسسات باعتبار أن اعتماد أي نظام توقيت إداري يجب أن يراعي بالضرورة مستلزمات الأسرة والاقتصاد ومردودية العون العمومي مع توفير الأرضية اللازمة لإنجاحه. وكانت الوزارة الأولى قد أشارت إلى أن تعديل التوقيت الإداري على سبيل التجربة على مستوى ولايات تونس الكبرى سيتم تقييم نتائجه من كافة جوانبها، وتحديدا من حيث استرسال مردوديته خلال الذروة الصباحية واثناء الظهر وعند المساء. وهو يراعي التوقيت المعتمد من قبل المؤسسات التربوية والجامعية والبنوك والمؤسسات الاقتصادية قبل اقراره بصفة نهائية، مع العلم وأن العمل بالتوقيت الادارى الحالي يتواصل بدون تغيير بالنسبة للمصالح الخارجية للوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. يذكر أن التوقيت الإداري الذي يتم اعتماده حاليا بمنطقة تونس الكبرى على سبيل التجربة يتمثل في تطبيق حصتين صباحا من الساعة التاسعة الى الساعة الواحدة بعد الزوال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ومساء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال الى الساعة السادسة الا الربع، وحصة واحدة يوما الجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الثانية بعد الزوال. يذكر أيضا أن الوزارة الأولى قد قامت خلال السنة الماضية بتنظيم استبيان على عينة من الإطارات والعملة في كل المؤسسات العمومية الإدارية التي تعمل بالتوقيت الإداري الحالي يهدف إلى اختيار توقيت من بين ثلاث مواقيت إدارية مختلفة من بينها اقتراحين في نظام الحصة المسترسلة من الإثنين إلى الجمعة إضافة إلى التوقيت الإداري الحالي. ويتمثل الاقتراح الأول في بداية العمل على الساعة الثامنة والنصف صباحا ونهاية العمل على الساعة الخامسة والنصف، والثاني بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، مع اعتماد ساعة راحة بين الساعة 13 والساعة 14 لكلا الاقتراحين.
