المتهم في قضية الحال ممرض احيل في مرحلة اولى على انظار الدائرة الجنائية بقرمبالية فادانته وقضت بسجنه مدة عامين مع اسعافه بتأجيل التنفيذ فطعن في الحكم الصادر في حقه ليجدد مثوله مؤخرا موقوفا امام انظار هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بنابل لمقاضاته من اجل استيلاء موظف على اموال عمومية وصلت يده بمقتضى وظيفته. وكان منطلق الابحاث في القضية بتاريخ 30 جوان 2005 على اثر ورود مكتوب عن وزير الصحة العمومية مفاده ان المتهم وهو وكيل مقابيض مساعد بمركز الصحة الاساسية ببراكة الساحل قد عمد الى الاستيلاء على اموال عمومية وضعت تحت تصرفه وقد تم تقدير المبلغ المستولي عليه ب413 دينارا. وبايقاف المتهم واحالته على قاضي التحقيق بقرمبالية نفى استيلاءه على اي مبلغ مالي تابع للمركز الذي يعمل به مؤكدا ان كل مبلغ يتسلمه من المريض يسلمه وصلا فيه وقد تمسك بالبراءة واكد ان عمله الاساسي هو ممرض ولا دخل له في بقية الامور وقد ادانته هيئة الدائرة الاستئنافية وقضت بسجنه عامين مع اسعافه بتأجيل التنفيذ وقضت بخطية مالية في حقه.