انطلقت الابحاث في قضية الحال بتاريخ 30 أكتوبر 2004 على إثر ورود تقرير على وكالة الجمهورية بقرمبالية من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة حيث أجريت أبحاث إدارية على وكالة المقابيض بالمستشفى الجهوي بنابل تم على إثرها اكتشاف استيلاء على أموال عمومية وفقدان 15 دفتر وصولات وتم توجيه التهمة إلى المتهمين في قضية الحال وهما عاملان بالمستشفى الجهوي بنابل. وبإحالة المتهمين على قلم التحقيق بقرمبالية أنكر المتهم الأول التهمة المنسوبة إليه وأفاد أنه عمل بخطة مساعد وكيل مقابيض بالمستشفى الجهوي بنابل وذلك من سنة 1996 إلى غاية سنة 2001 وكانت مهمته تتمثل في استخلاص معاليم العلاج من المرضى ويتولى تسليم المريض وصلا يقتطعه من دفتر بحوزته ويبقى نظير الدفتر المذكور وعند انتهاء الحصة يتولى جمع المداخيل المضمنة بالدفتر ويسلمها إلى وكيل المقابيض الذي يعمل معه وعلى إثر إجراء تفقد من قبل مصالح وزارة الصحة على جميع الادارات الخارجية للمستشفى المذكور والتي كشفت عن فقدان 15 دفتر وصولات مستعملة في حين أن الاموال المضمنة بها مودعة لدى قابض المستشفى وقد راجت إشاعات عن حصول عملية اختلاس تولى المتهم إبقاء المبالغ المقبوضة من المرضى بحوزته لمدة تقارب الثلاثة أو الاربعة أيام والتي تقارب 6 آلاف دينار وأكد المتهم أن نيته لم تكن متجهة نحو الاستيلاء على الأموال المجتمعة لديه بل كان ترك تلك الأموال خوفا من عمليات الاختلاس التي راجت بالمستشفى وحتى لا يقع توريطه في عملية اختلاس. أما المتهم الثاني فقد أفاد أنه عمل كوكيل مقابيض بالمستشفى في الفترة الممتدة بين 1993 حتى سنة 2002 وأضاف أنه باجراء تفقد على وكالة المقابيض بالمستشفى تبين وجود نقص بمبلغ يقارب الألف دينار بدفتر العمل الذي كان يشتغل به ولما ثبت هذا النقص وتفاديا لأي مشاكل تولى تسديد هذا النقص من ماله الخاص رغم أنه لم يستول على أي مبلغ مالي على حد قوله. وقد ثبت من خلال الأبحاث أن المتهمين أبقيا بحوزتهما بعض المبالغ المتأتية من الأموال المستخلصة من طرفهما من قبل المرضى ولم يحاسبا عليها في الإبان وقد قدر المبلغ المستولى عليه من قبلهما بأكثر من 8 آلاف دينار. وقد أحيل المتهمان على أنظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بحالة سراح من أجل تهمة الاستيلاء على أموال عمومية وصلت إليهما بمقتضى وظيفتهما ولم يحضر المتهمان خلال الجلسة. وارتأت الهيئة تأجيل القضية إلى شهر جانفي المقبل.
