قفصة (وات) اشرف السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان امس السبت على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2008/2009 بدائرة الاستئناف بقفصة التي يشمل مرجع نظرها المحاكم الابتدائية بكل من قفصة وتوزر وسيدي بوزيد. وانتظمت بالمناسبة جلسة ممتازة تراسها الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بقفصة الذي اكد بالمناسبة حرص الرئيس زين العابدين بن على منذ الايام الاولى للتحول على ادخال سلسلة من الاصلاحات بصفة شمولية وتدريجية على المنظومة القضائية وذلك ايمانا من سيادته بان القانون هو الضامن الاساسي لحقوق الانسان واشار بالخصوص الى اهمية الاصلاحات المتعلقة بتنظيم الاحتفاظ والايقاف التحفظي وبدعم حرية الافراد وحماية حرمتهم وكرامتهم وبتنقيح واتمام بعض احكام مجلة الحقوق العينية مبرزا من ناحية اخرى ما واكب التطور التشريعي الداعم لحقوق الانسان في تونس من تطور للخارطة القضائية في اتجاه تقريب القضاء من المواطن. وابرز الوكيل العام لدى المحكمة نفسها من ناحيته دور القضاء في تنظيم التعامل بين الافراد وفي ضبط حقوقهم وواجباتهم مشيرا الى الاصلاحات التي شملت القضاء حتى يكون ناجزا وضامنا لحقوق الافراد والمؤسسات ويعزز التماسك الاجتماعي والتوازن الاسري. واستعرض حصيلة نشاط محكمة الاستئناف بقفصة والمحاكم الراجعة لها بالنظر في السنة القضائية المنقضية وما بلغته من نسب في فصل القضايا. واثر ذلك القى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد محاضرة عنوانها /بدائل عقوبة السجن/ استعرض في بدايتها تعدد بدائل عقوبة السجن بما فيها البدائل الاصلية او المباشرة والعقوبات البديلة غير الاصلية وذلك قبل ان يتطرق الى مدى نجاعة بدائل عقوبة السجن بالنسبة للاهداف والغايات التي شرعت من اجلها. وحضر هذه الجلسة ولاة قفصة وتوزر وسيدي بوزيد والكتاب العامون للجان تنسيق التجمع الدستوري الديمقراطي بها وثلة من سامى اطارات وزارة العدل وحقوق الانسان.