باردو - الصّباح: افتتحت يوم أمس مداولات ميزانية الدولة للسنة القادمة بتقديم بيان الحكومة الذي تلاه الوزير الأول وتقديم التقريرين العامين حول الميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة2009 . قبل أن يتم فتح باب النقاش العام الذي تواصل لمدة تزيد عن 7 ساعات تدخل خلالها ما يناهز عن 54 نائبا. وقد خيمت تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني على معظم التدخلات إذ ورغم التنويه بحرص الحكومة على التوقي من مخاطر هذه الأزمة وتثمين صلابة الاقتصاد الوطني وخاصة منها المؤسسات المالية والمصرفية، إلا أن عديد النواب حذروا من انعكاسات الأزمة على المدى المتوسط على قطاعات حساسة على غرار قطاعات التصدير والنسيج والسياحة، داعين إلى العناية أكثر بقطاعات استراتيجية كالفلاحة والاستثمار والتنمية الجهوية..كما تصدرت ملفات التشغيل والبطالة والتنمية وانعكاسات ارتفاع كلفة أسعار المحروقات والمواد الأساسية على المقدرة الشرائية للمواطن والإصلاح السياسي التعددي تدخلات النواب.. تطرق النائب اسماعيل بولحية (حركة الديموقراطيين الاشتراكيين) إلى موضوع تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية مشيرا منذ البداية إلى أن مشروع الميزانية للسنة المقبلة يندرج في سياق رهانات في الداخل وتحديات في الخارج لكنه أشار في المقابل إلى أن ارتكاز الحراك السياسي والاقتصادي في بلادنا على عنصر الثقة يمثل عنصرا هاما لمواجهة التحديات وتتجلى هذ الثقة في القيادة من جهة ورصيد الثقة والاحترام الذي تقر به المنظمات الدولية لصالح تونس على غرار شهادة منتدى دافوس الذي صنف بلادنا في المرتبة الثانية في حسن التصرف في المال العمومي إضافة الى الشهادة الأخيرة لمدير صندوق النقد الدولي. وأكد النائب اسماعيل بولحية أن التعامل مع الأزمة يقتضي تمشيين متلازمين: تمش يتسم بالثقة والتفاؤل وتمش آخر يهيئ المواطن للتعامل الواعي مع صعوبة الظرف مع ضرورة التحلي بالحس الوطني والاعتماد على الذات. ودعا في هذا الإطار النائب إلى التفكير من الآن في وضع برامج طوارئ يتم تمويله من الميزانية أو الاقتراض للتدخل عند الضرورة لمساعدة بعض القطاعات على غرار قطاع التصدير. وتساءل في المقابل النائب اسماعيل بولحية إذا ما كنت الدولة ستلجأ إلى الاقتراض في هذا الظرف المالي. من جهته أشار النائب شرف الدين قلوز (التجمع) إلى أن الاقتصاد التونسي سلم من الصدمة الأولى للأزمة وهو ما جعلنا نتحدث ضمن الميزانية عن السعي إلى تحقيق نمو في الوقت الذي تتحدث فيه دول عن ركود وأشار إلى أن ذلك يعود إلى ما بادرت باتخاذه الحكومة منذ السنة الفارطة من آليات ومواصلة المتابعة باحداث لجنة لمراقبة الوضع الاقتصادي والمالي.. ودعا النائب في المقابل إلى ضرورة مواصلة اليقظة والعمل على الرفع من مساهمة القطاع الخاص في الإستثمار.. وكان النائب محمد ثامر إدريس (التجديد) قد دعا إلى توظيف الاستثمارات الأجنبية قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل الصناعات المتقدمة تكنولوجيا. ورغم تثمينه لترتيب تونس ثانية عالميا في التصرف في الأموال العمومية إلا أنه دعا إلى التزام اليقظة ومزيد التحكم في توجيه النفقات العمومية إلى القطاعات والجهات الأكثر حاجة إليها. وحتى يتم تغطية التقلص المتوقع في الطلب الخارجي على الاستثمار. كما اقترح القيام بتنقيح القانون الأساسي للميزانية حتى لا يكون إعدادها تحت رحمة الطوارئ. ودعا نفس النائب إلى اعتماد سياسة تنقية الأجواء الاجتماعية المحتقنة في بعض الجهات بسبب تفاقم مشكل التشغيل. ورغم تثمينه إطلاق سراح البعض من معتقلي الحوض المنجمي إلا أنه دعا إلى إطلاق المزيد منهم. ولاحظ أن المواطن الذي يتفهم الترفيع في أسعار المحروقات ارتباطا بارتفاعها في السوق العالمية لا يجد عذرا لبقاء الأسعارها مرتفعة في الداخل عندما تسجل انخفاضا كبيرا في الخارج، كما دعا إلى مزيد دعم صغار الفلاحين وتكثيف السياسات في مجال السكن الاجتماعي في المدن التي تشهد استقطابا للهجرة الداخلية. أما على المستوى السياسي فذكر أن التشريعات الجديدة لا تمس من جوهر النظام الانتخابي الذي عمل به في انتخابات 2004، داعيا إلى إعادة النظر في مجمل القوانين المنظمة للحياة السياسية وللعملية الانتخابية بما في ذلك النزول بعدد مكاتب الاقتراع «لتمكين الأحزاب من حماية صوت المواطن والمحافظة عليه من الممارسات المشبوهة وتعيين مراقبين محايدين في مكاتب الاقتراع» متسائلا عن «دواعي اصرار الحزب الحاكم على احتفاظ حزب الأغلبية ب75 بالمائة من مقاعد مجلس النواب في الوقت الذي تكفيه أغلبية الثلثين للحصول على المصادقة على الميزانية وعلى مشاريع القوانين وعلى تعديلات الدستور..» وقال إن القرار المتعلق بتوسيع صلاحيات المجلس الأعلى للاتصال أعطاه صلاحيات تنفيذية تتجاوز دوره الاستشاري المقتصر على إعداد تقارير حول واقع الإعلام في تونس أو التقدم بتوصيات تتمثل في مراقبة كلمات المترشحين للانتخابات وهو يمثل تكريسا للرقابة السابقة على الرقابة اللاحقة وهو ما يتناقض مع مبدإ الايداع المسبق للمنشورات. ملاحظا أنه تم تغييب حركة التجديد عن حضور جلسات أعمال المجلس داعيا إلى تفسير لهذا الأمر. من جهته دعا النائب عمار الزغلامي (الوحدوي) إلى مزيد العناية بالطبقة الوسطى. في حين اقترح النائب عبد الحميد بن مصباح (الوحدة الشعبية) العمل على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمتابعة تداعيات الأزمة المالية العالمية مثمنا الخطوة الرئاسية لتشكيل لجنة متابعة في هذا المجال داعيا إلى العمل على تأهيل القطاع العام الوحيد القادر على الحفاظ على التوازنات الاجتماعية حسب رأيه. وإلى إعادة الاعتبار للاقتصاد الحقيقي وخلق صناعة وطنية قادرة على المنافسة ودعم الفلاحة التي تظل العصب الحيوي التي تقي الاقتصاديات من مخاطر الركود عبر الحوافز وحل ما تبقى من اشكاليات مالية وعقارية.. وفيما يتعلق التشغيل لاحظ نفس النائب أن القطاع الخاص غير قائم بدوره رغم حجم الحوافز المقدمة له. كما دعا في الشأن السياسي إلى مزيد تشريك الأحزاب غير البرلمانية في العملية السياسية وتمكينها من التمويل العمومي. فضلا عن مزيد العمل على تفعيل مؤسسات المغرب العربي ودفع العمل العربي المشترك. وأبرز النائب محمد حبيب عويدة (التجمع) أن مشروع ميزانية الدولة يواصل الرهان على عنصر التنمية في كافة أبعادها. وأن تحسن مؤشرات التنمية دليل على شفافية التسيير الاقتصادي والسياسي للحكومة. وقال إنه وبعد 21 سنة من التغيير يوجد اليوم اجماع وطني طبيعي للنجاحات المحققة وقال أن الحديث عن جو من الاحتقان في بعض الجهات امر غير جدي داعيا إلى الابتعاد عن ما أسماها ب«الشعارات الجوفاء». وانتقد النائب مصطفى بوعواجة (الوحدة الشعبية) بشدة ما أسماها ب«الأطماع الرأسمالية» للهيمنة على الاقتصاد الدولي والإدارة السيئة للمؤسسات المالية الكبرى للاقتصاد العالمي والأزمة المالية العالمية. مؤكدا على ضرورة تحويل قطاع السياحة والقطاعات الموجهة للتصدير إلى أنشطة داعمة وتنمية الفلاحة مع تعويل على اقتصاد ممركز وسوق داخلية مستقرة..ولاحظ ان نسبة البطالة ما تزال مرتفعة مع بقاء النواة الصلبة للعاطلين داعيا إلى تغيير الآليات والخيارات في هذا الاتجاه والعمل على تحقيق التوازن الاقتصادي الجهوي وتلافي مشاكل الحوض المنجمي وجهة القصرين.. وأكد بوعواجة على أحقية كل حزب متحصل على التأشيرة القانونية في الحصول على التمويل العمومي ودون شرط تمثيله بالبرلمان.. وانتقد دور بعض المسؤولين عن بعض الأحزاب شراء همم الكثيرين الموالين إليهم حتى تحولت بعض الأحزاب إلى منابر للتفرد بالرأي.. داعيا إلى الرجوع بالعمل بالنسبية المطلقة حتى ينال كل حزب نصيبه من المقاعد. ودعا النائب عادل الشاوش (التجديد) النواب إلى ترك انتماءاتهم الحزبية الضيقة والدفاع عن مصلحة الوطن والشعب. ولاحظ أن الأهم هو إعادة النظر في دور الدولة كعنصر يمكن أن يكون قاعدة للنقاش وقال أن الأزمة المالية سيكون لها تأثير علينا ليس من الباب المالي لكن على التصدير والسياحة.. واقترح تشريك كل التيارات والكفاءات للنظر في مسألة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني.. كما دعا إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للحياة السياسية والانتخابية حتى تكون أكثر شفافية. النائب الصحبي القروي (التجمع) أكد على ايلاء أهمية لإنتاجية العمل، ومزيد الاهتمام بعنصر الملكية الفكرية التي اعتبرها الركيزة الأساسية لنمو المؤسسات الصغرى والمتوسطة واقترح القيام بعمليات تشخيص مجاني لتلك المؤسسات لمساعدتها على ضبط أصولها غير المادية. وقال إن مشروع ميزانية الدولة يجنب البلاد الهزات ويضمن ديمومة التنمية. من جهته دعا النائب منجي كتلان (ح د ش) إلى مزيد العناية بالقطاع الفلاحي وخاصة من حيث دعم التوازن الجهوي، وتفعيل دور القطاع الخاص، وبعث مجلس في كل جهة للتنسيق بين الأطراف المتدخلة. ولاحظ أن مخططات التصرف البيئي للمشاريع الكبرى لا تصرف في محلها لغياب مراقبة المصبات العشوائية في الأودية. وان الاعتمادات المخصصة لجانب جمالية المحيط لم تشهد تطورا.. واقترح النائب منجي الخماسي (حزب الخضر) بعث مجلس أعلى للحوار السياسي، وفتح الإعلام وتوسيع هوامش الجدل السياسي والفكري خاصة في الإعلام المرئي لنشر الفكر الحداثي وغرس قيم المواطنة.. كما اقترح النائب العروسي النالوتي (ح د ش) بعث مرصد وطني للتعليم يتولى وضع ومتابعة استراتيجية وطنية للتعليم ومعالجة الاشكاليات المرتبطة بها. أما النائب الطيب المحسني (ح د ش) فقد دعا إلى الإسراع بايجاد حلول ناجعة على المستوى المغاربي لتعبئة موارد مائية تحسبا للتغيرات المناخية المستقبلية التي ستشهدها منطقة شمال افريقيا. كما دعا النائب عبد الكريم عمر (الوحدوي) إلى بعث آلية للحوار الوطني بين الأحزاب ومكونات المجتمع المدني متسائلا عن إمكانية مراجعة الحكومة لأسعار المحروقات والمواد الأساسية على غرار بعض الدول العربية. وحذر من استقالة الدولة استثمارا وانتاجا وتسويقا، وإن حقق بعض المكاسب فسيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد وعلى المستوى الاجتماعي.. ولاحظ أنه رغم الحوافز والتشجيعات للقطاع الخاص لدفع التشغيل فلم يرتق لتحقيق الطموحات داعيا إلى ربط الحوافز بقدرته على تحقيق مواطن شغل قارة..كما دعا الإعلام الرسمي إلى عكس المشهد التعددي وعدم الاقتصار على الانفتاح المناسباتي الشكلي والانتقائي على حد تعبيره.
