نواب يقترحون صندوقا للبطالة .. مجلسا للانتخابات ووزارة للتنمية السياسية إدانة التدخل الأجنبي والاستقواء بالخارج تغطية: رفيق بن عبد الله خليل حناشي أيمن الزمالي باردو-الصباح: كان رفض التدخل الأجنبي والتنديد بمحاولات الاستقواء بالخارج والاجماع على خدمة الوطن والولاء له والالتفاف لإنجاح برنامج الرئيس بن علي الانتخابي القاسم المشترك لتدخلات رؤساء الكتل البرلمانية، والنواب خلال النقاش العام. حول بيان الحكومة لمشروع ميزانية الدولة الذي قدمه الوزير الأول يوم أمس في افتتاح المداولات النيابية. اقتراحات عديدة تقدم بها النواب، وخاصة رئيسي كتلة حركة الديقراطيين الاشتراكيين، وكتلة حزب الوحدة الشعبية، وبعض نواب المعارضة اتصلت أساسا بتطوير الحياة السياسية، والنهوض بالتشغيل، ودفع المسار التنموي خاصة بالجهات الداخلية. فقد لاحظ النائب محمد السويح رئيس كتلة نواب التجمع الدستوري الديمقراطي أن الانتخابات الأخيرة التي تمت في كنف التنافس الشريف واحترام القانون وحياد الإدارة عكست الإجماع الكبير للتونسيين حول الرئيس بن علي وخياراته. وقال "لا يفاجئنا محاولة البعض اليائسة التشكيك في المسار التنموي والسياسي في بلادنا". مبينا أن الاستقواء بالأجنبي يبرهن على ضعف كبير بروح الوطنية لدى البعض. وقال "نؤكد كمجموعة برلمانية مساندتنا لمواقف الرئيس بن علي في ما يخص استقلالية قراراتنا ورفض التدخل في شؤوننا مهما كان مأتاه." مضيفا أن بيان الحكومة ينصهر تماما مع برنامج رئيس الدولة الانتخابي، وهو برنامج غزير المضامين له علاقة بحاضر تونس ومستقبلها يتطلب من الجميع تعبئة شاملة لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة الصعبة والمعقدة تطرح تحديات صعبة في شتى الميادين. وأضاف قوله "نحن مجموعة التجمع الدستوري الديمقراطي نسجل ارتياحنا ما جاء في بيان الحكومة من سياسات وبرامج تهدف إلى الرفع من نسق التنمية ورفع تحدي التشغيل وضمان الرفاه والارتقاء بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة." قبل أن يبرز أن بلادنا تمكنت من تذليل الآثار السلبية للأزمة المالية، مؤكدا على أهمية مزيد الاستثمار في الثروة البشرية والارتقاء بجودة التعليم والرهان على قطاع التكنولوجيات الحديثة للاتصال وتعزيزها في كل المؤسسات. مشيرا إلى أن بيان الحكومة أكد مجددا على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي في مسار التنمية. وأبرز السويح أن نجاح بلادنا ثابت على ارض الواقع، وهي نجاحات لم تكن بمحض الصدفة او نتيجة لثروات طبيعية بل نتيجة حكم رشيد واستشراف للمستقبل وجدية في العمل جسمها الرئيس بن علي. من جهته حيا السيد اسماعيل بولحية رئيس كتلة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين قرار رئيس الدولة بإطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي، داعيا بأن تشمل " الروح الايجابية" معتقلين آخرين زلت بهم القدم ولا تزال ملفات بعضهم تحتاج إلى مزيد النظر والمراجعة القضائية. وأشار بولحية إلى أن من الملفات التي لم تعد تقبل التأجيل حسب رأيه، ملف رابطة حقوق الانسان، مثمنا عودة الحوار بين الرابطيين بحثا عن حل جماعي ووفاقي، بعد تأكد أغلبية أعضاء الهيئة من وجود إرادة سياسية عليا لا تريد إلا الخير لهذه المنظمة حسب تعبيره. وزارة التنمية السياسية وحقوق الانسان واقترح أن يكون دعم الأحزاب والارتقاء بأدائها هدفا محوريا حتى تكون فضاءات لتأطير الشباب وتيسير مشاركتهم في الحياة السياسية. وقال إن التعددية في تونس في حاجة إلى مزيد الرعاية وإزالة مختلف العوائق التي ما تزال تشكو منها خاصة في الجهات الداخلية، كما اقترح إنشاء وزارة خاصة تحمل اسم " وزارة التنمية السياسية وحقوق الانسان" تعنى بتطوير التعاون والحوار مع الأحزاب السياسية ومع كل ما له علاقة بالتحول الديمقراطي، ومعالجة ما يطرأ من صعوبات واقتراحات تهدف إلى تعميق التعددية وتفعيلها. وقال إن هذا الإجراء معمول به في الأردن. وقال بولحية أن تطوير الإعلام بمختلف أنواعه مسؤولية وطنية بعد أن اضحى يضاهي وقع الدبلوماسية، معبرا عن اعتقاده أن الإعلام الحر التعددي " صمام الأمان في وجه المغالطات وترويج الاشاعات والأراجيف ومحاولات التدخل في شؤون البلاد". كما دعا الصحفيين إلى تعميق الحوار بينهم لتجاوز مظاهر الاختلاف والانقسام وتعميق الممارسة الديمقراطية داخل نقابتهم والدفاع عن أخلاقيات المهنة. وبين أن المراهنة على تحرير الاقتصاد التونسي في هذا الظرف " مراهنة شجاعة لهشاشة الاقتصاد العالمي" وأن دخول تونس للاقتصاد الجديد يعتبر منعرجا تاريخيا تراهن عليه بلادنا. وفي ما يهم موضوع التشغيل دعا بولحية إلى الاسراع برتق ما سماه ب"الفجوة بين التكوين النظري وبين طلب السوق. وقال إن التشغيل بات قضية وطنية أولوية لا تنفرد بها الدولة وحدها بل تهم القطاع الخاص والأحزاب والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني. داعيا في هذا الخصوص إلى وضع ميثاق تنموي جديد يطبّق على الجميع وجعل الجباية عنصر وأداة استثمار ووضع استراتيجية لدعم حجم المؤسسات بمعاضدة البنوك وبعث جيل جديد من رجال الأعمال، والعمل على فتح أسواق خارجية جديدة في افريقيا والبلدان الصاعدة. إحداث مجلس أعلى للانتخابات أما النائب هشام الحاجي رئيس كتلة نواب حزب الوحدة الشعبية فقد اقترح في كلمته إحداث مجلس أعلى للانتخابات انطلاقا من تجربة المرصد الوطني للانتخابات، وتخفيف الضغط على الشريط الساحلي من خلال دعم التنمية بالجهات الداخلية، ودعوة فرنسا إلى الاعتذار لتونس عن الحقبة الاستعمارية. كما دعا إلى تقليص الداوائر الانتخابية. بعث صندوق للبطالة ثمن النائب ابراهيم حفايظفية (الوحدوي) القرار الرئاسي بالترفيع في منحة الأحزاب داعيا أن تشمل كل الأحزاب السياسية دون شرط تمثيلها بمجلس النواب. كما دعا إلى تطوير القوانين المنظمة للحياة السياسية بما يضمن تعدد الترشح للرئاسية، مقترحا التقليص من عدد الدوائر الانتخابية. كما دعا ذات النائب إلى قيام حوار وطني بين كل الأحزاب حول تطوير منظومة الحياة السياسسة. مشددا على ضرورة محافظة الدولة على دورها الاقتصادي والاجتماعي. واقترح حفايظية إصلاح منظومة الجباية، ومزيد العمل على تحقيق ما أسماه ب"العدالة الجبائية"، وتقييم سياسية التشغيل، وبعث صندوق للبطالة، والبحث عن أسواق خارجية جديدة خاصة في المحيط العربي. بعث مجلس للحوار الوطني دعا النائب منجي الخماسي (أمين عام حزب الخضر) إلى بعث مجلس للحوار الوطني لمعالجة الملفات الكبرى، وأكد على تمسك حزب الخضر بخيارات الرئيس بن علي بما يمثله من ضمانة حقيقية لتواصل الإصلاح والنماء للبلاد. مؤكدا أن هذه المهمة لن تكون يسيرة إلا بتضافر كل الجهود واتخاذ من شعار " معا لرفع التحديات شعارا للمرحلة القادمة". واقترح الخماسي العمل على التوجه أكثر إلى ما أسماه ب"الاقتصاد الأخضر" في إشارة منه إلى اقتصاد يأخذ بعين الاعتبار عنصر حماية البيئة والمحيط أولوية مطلقة في الفترة القادمة. من جهتها بينت النائبة روضة السايبي (التحرري) أن مشروع الميزانية والمخططات الراهنة للدولة تأسس على فرضية متفائلة لكنها دعت في المقابل إلى الحذر و إلى المراهنة على تطوير طاقاتنا الذاتية عبر تحفيز الطلب الداخلي. وقالت إن المواصلة في دعم النهج التحرري لسياستنا الاقتصادية أفضل سبيل لإعداد اقتصادنا لتحديات الالتحاق بالبلدان المتقدمة، وأن استقرار الوضع الاقتصادي و الاجتماعي يحتاج لجملة من الإجراءات من أبرزها سن قانون لمنع الاحتكارات حماية لاقتصادنا الوطني.