تونس الصباح: علمت «الصباح» من مصادر مطلعة ان اللجنة المالية لمجلس النواب شهدت نقاشات ثرية وهامة عند مناقشة مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2009 وتحديدا عند عرض الفصلين 19 و20 المتصلين بفرض معاليم جديدة واضافية على القطاع السياحي بما في ذلك وكالات الاسفار الناشطة في مجال النقل السياحي. وتعكس هذه النقاشات اهمية ودور السلطة التشريعية اضافة الى تفهم واحترام الحكومة لدور مجلس النواب والمستشارين. واكد ذات المصدر ان النقاشات التي افضت الى سحب مشروعي القانونين تميزت بتقديم الادلة الموضوعية التي تؤكد ان القطاع السياحي لم يعد يشمل المزيد من الضرائب والاداءات الجديدة خاصة في ظل الظرف العالمي الذي افرزته الازمة المالية الاخيرة التي فرضت انعكاسات سلبية على عديد من المجالات الاقتصادية في العالم. القفز.. على الواقع؟! ويضيف ذات المصدر ان الدراسات العلمية للمنظمة العالمية للسياحة تؤكد تراجع النشاط السياحي في مختلف مناطق العالم بصفة ملموسة وواضحة.. في حين ان وزارة الاشراف تصر على العكس.. وهو ما جعلها لا تعير اهمية تذكر للمعاليم الاضافية والاداءات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة القادمة مضيفا ان وزارة السياحة لم تستشر اهل المهنة في هذه الناحية بالذات متسائلا عن قدرتها على الدفاع على اهل المهنة بصفة خاصة والقطاع بصفة عامة؟! تساؤلات.. مشروعة؟! وفضلا عن الدور الهام الذي لعبته السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب ومجلس المستشارين اللذين تمكنا من سحب مشروعي القانونين المذكورين.. فان العديد من التساؤلات تبقى مطروحة بكل الحاح وتتمثل اساسا في: ما مدى تمكن مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2009 من الاخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية للازمة المالية العالمية؟ ماهو موقف وزارة السياحة التي لم تنسق مع اهل المهنة الذين تمكنوا من التحرك للتوصل الى اقناع مختلف الاطراف بأهمية الانعكاسات السلبية التي ستخلفها الازمة المالية العالمية المالية؟! ومهما يكن من امر وبعيدا عن الحسابات الضيقة لهذا الطرف..او ذاك.. فان المصلحة الوطنية تتطلب الانسجام بين مواقف جميع الاطراف.. حتى يعود التشاور الذي يميز منذ سنوات طويلة العلاقة بين وزارة السياحة.. واهل المهنة بصفة عامة.