نظرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية في قضية استيلاء من الحجم الكبير تورطت فيها امرأة وهي صاحبة مكتب دراسات تمت احالتها بحالة سراح من أجل تهمة خيانة الأمانة. منطلق الابحاث في القضية إحالة مراقب الحسابات للتقرير العام لحسابات شركة لوكالة الجمهورية بقرمبالية وقد تضمن التقرير عدم مصادقته على حساباتها بعنوان السنة المالية 2005 بناء على ما لاحظه من اخلالات فأذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في القضية. استيلاءات بالجملة وبسماع مراقب الحسابات لدى قاضي التحقيق بقرمبالية أفاد أنه وقع تعيينه كمراقب لشركة الياجورة التونسية من سنة 2001 وقد كان يراقب مداخيل ومصاريف الشركة ويحرر تقريرا في الغرض وكانت الشركة في سنوات 2001 و2002 و2003 تشتغل بصفة غير مدققة بخصوص حساباتها اذ كانت المراقبة الداخلية للشركة المذكورة منقوصة وكان عند تحرير تقريره يبدي بعض التحفظات ويبلغها في التقرير العام الذي يعرض على الجلسة العامة وقد تكبدت الشركة خسائر طوال السنوات الثلاث وفي سنة 2004 حققت ربحا طفيفا وسنة 2005 تكبدت خسائر هامة. وأضاف الشاكي أنه بتاريخ 14 جوان 2007 قام بعملية تدقيق لحسابات الشركة تبين له وجود نقص في كمية الآجر يقدر بأكثر من 289 ألف دينار كما اتضح انه وقع تكليف شركة لخدمات الاعلامية لاعداد المنظومة الاعلامية ووقع خلاصها في مبلغ 37 ألف دينار ولما وقع تكليف خبير لتقدير العمل الذي قامت به الشركة اتضح أن الاشغال لا تتجاوز خمسة آلاف دينار، كما اتضح أنه وقع تكليف احد الاشخاص لدراسة وضعية القروض البنكية للشركة وتسلم مبلغ 39 ألف دينار كأجرة لكن الشاكي لم يعثر على أية وثيقة تفيد انجازه لأي عمل، وذكر أن هذه المصاريف كانت تسلم بواسطة صكوك بنكية تتولى الامضاء عليها وكيلة الشركة وهي المتهمة في قضية الحال، كما تم العثور على وصولات ممضاة من طرفها تفيد تسلمها من خزينة الشركة مبالغ مالية بلغت قيمتها حوالي 22 ألف دينار ذكرت أن صاحب الشركة وهو ليبي الجنسية ويقطن بالمغرب قد انتفع بها. وبإحالة المتهمة على قاضي التحقيق بقرمبالية انكرت التهمة أو ان تكون استأثرت بأي مبلغ مالي من الشركة التي عملت بها كوكيلة خلال سنة 2005. وخلال جلسة المحاكمة تقدم محام باعلام نيابته عن الشركة المتضررة وطلب التأخير للقيام بالحق الشخصي ولم تحضر المتهمة وقررت الهيئة تأجيل المحاكمة الى تاريخ قادم.
