تورس : هل يستوجب الأمر مواطنا رقيبا بكل إدارة؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل يستوجب الأمر مواطنا رقيبا بكل إدارة؟
خدمات بطيئة... وسوء استقبال:

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 12 - 12 - 2008

تونس الصباح: رغم تحسن واجهات المرافق العمومية، ورغم تجهيزها بآخر صيحات الموضة في الأثاث المكتبي ورغم تعميم استخدام الاعلامية.. والوسائل الاتصالية الحديثة يلاحظ زائر العديد من الادارات او المرافق أو المؤسسات العمومية أن ظروف الاستقبال لم تتحسن بالكيفية المطلوبة.
كما أن كلمة «ارجع غدوة» لم تمح بعد من قاموس الكثير من الموظفين.. ويبدو أنهم تعودوا عليها ولم يستوعبوا الى حد الآن التحولات الكبيرة التي تشهدها الادارة..
ونظرا لأهمية المرافق العمومية والخدمات التي تسديها الى المواطن.. وتظلما من تصرفات بعض الموظفين او من التعطيلات التي تسببها لهم الادارات العمومية، يتصل عدد من المواطنين بين الفينة والاخرى بمنظمة الدفاع عن المستهلك رغبة في لفت نظرها الى الاخلالات التي يلاحظونها..
واستفسارا عن هذه المسألة اتصلت «الصباح» بالسيد الحبيب العجيمي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك فأفادنا أن الخدمات الادارية تعاني من بعض النقائص ويتمثل الاشكال الأكثر حدة في خدمات الاستقبال.. وذكر أن ظروف الاستقبال في عديد المرافق العمومية غير طيبة ولا ترتقي الى المستوى الذي يرتضيه المواطن ويرغب في توفيره.
وقال «هناك اخلالات واضحة للعيان رغم المجهود الكبير الذي تبذله الادارة من الناحية التأطيرية لأعوانها..»
معدات معطبة
قدم محدثنا مثالا عن الاعطاب التي تتعرض لها معدات اقتطاع أرقام الأولوية.. وهي معدات مجعولة لكي تسهل العمل الاداري وتحد من الاكتظاظ امام الشبابيك.. ويحدث أن تمر مدة طويلة دون أن يقع اصلاح تلك الالات.. وهو ما يتسبب في الفوضى وفي توتر العلاقة بين العون الاداري والمواطنين كما يعطي على حد تعبيره صورة مشينة للادارة.
واستدرك نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك قائلا «لكن هناك ارادة قوية لتحسين صورة الادارة وتلميع صورة الموظف الاداري».
وأكد العجيمي ان الموظف أو العون الاداري هو المؤهل لتحسين هذه الصورة وهو المكلف بتحسين الخدمات الادارية قدر المستطاع لكنه في كثير من الحالات لا يفعل.
وذكر أن الاداري الذي يشتغل في مصلحة معينة عليه أن يضع نفسه دائما في موضع المواطن الذي أتاه لقضاء شأن اداري.. وأن يدرك قيمة الزمن.. وأن يحس بمشاغل قاصده.. وأن يتذكر أنه هو بدوره مواطن ويمكن أن يوضع في نفس الموضع الذي وجد فيه زائره أو مخاطبه.. وعندما يفعل ذلك يمكن أن يغير من سلوكه وأن يحسن معاملاته الادارية..
وأثار محدثنا اشكالية طالما شغلت المواطنين وأضجرتهم وهي انشغال الاعوان الاداريين بالحديث في الهاتف سواء كان هاتفا جوالا أو هاتفا اداريا.. ويحدث أن يمضي العون ربع ساعة أو يزيد وهو يتكلم بواسطة الهاتف غير آبه بالضغط النفسي الذي يعاني منه المواطن جراء الانتظار. وبيّن أن الكثير من الادارات منعت استخدام الهاتف الجوال في الادارة منعا باتا نظرا لأن المكالمات الواردة عليه هي مكالمات شخصية وليس من حق الموظف اهدار وقت المواطن للرد عليها.
أما المكالمات الواردة على هاتف الادارة فمن المفروض أن تكون مكالمات تتعلق بالعمل.. وهذا متاح ومسموح به ولكن اذا تم استعمال هاتف الادارة لاغراض شخصية مع تعطيل مصالح المواطنين فهذا يعد أمرا مرفوضا.
وعن المسائل الاخرى التي تثير ضجر المواطنين عند تعاملهم مع الادارة، نجد كثرة تغيب العون او الموظف عن مكتبه.. اذ يتعمد الخروج من الادارة عدة مرات بتعلة شرب القهوة أو قضاء مأرب خاص.
وفي المقابل نجد على حد ذكر محدثنا أعوانا منضبطين ومحبين لعملهم ويضحون بأوقات فراغهم وبالساعات المخصصة للغداء وهم منكبون على ملفاتهم أو منشغلون بالخدمات التي يقدمونها للمواطنين لتقديمها لهم في أفضل الظروف..
وبين هؤلاء وأولئك بون شاسع.. يجب التقليص منه للارتقاء بالخدمات الادارية الامر الذي يتطلب تكثيف المراقبة.. ولكن السؤال الملح الذي يطرح نفسه في هذا الاطار: هل يستوجب الأمر تكليف مواطن رقيب بكل إدارة؟
وفي هذا الصدد تفيد معطيات الوزارة الاولى المتعلقة بآليات مراقبة الأداء الاداري أن المواطن الرقيب يقوم بنحو 30 ألف زيارة في السنة الى حوالي 6 آلاف مرفق عمومي..
ويضطلع المواطن الرقيب الذي يقوم بالرقابة في كنف السرية بمهمة مراقبة خدمات الاستقبال والشبابيك المفتوحة للمواطنين ومراقبة عمل الادارة واثر ذلك يدوّن ملاحظاته ويعد تقارير في الغرض.. يتم توجيهها الى الوزارات المعنية بهدف اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات الادارية.
ولئن ساهم المواطن الرقيب في تحسين الخدمات الادارية في بعض المرافق العمومية.. فإن دوره يبقى غير كاف لأن العون الاداري هو المكلف بهذه المهمة قبل غيره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.