تونس الأسبوعي: نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الأبتدائية بمدينة «كليرمونت فيرند» الفرنسية نهاية الأسبوع المنقضي في قضية الزواج الأبيض بين مهاجرين تونسيين وفرنسيات بين عامي 2000 و2003 التي تورط فيها 97 شخصا. وأصدرت المحكمة سبعة أحكام بالسجن النافذ أقصاها سنة سجنا الى جانب خطية مالية قدرها 10 آلاف يورو (حوالي 18 ألف دينار تونسي) إضافة لأحكام بالسجن لمدة عامين منها 20 شهرا مؤجله وأخرى لمدة 15 شهرا بينها 12 شهرا مؤجله فيما طغت على الأحكام الصادرة عقوبة السجن لمدة ستة أشهر مؤجلة التنفيذ ولم يصدر أي قرار بترحيل أي متهم من التراب الفرنسي. وقالت وسائل الإعلام الفرنسية أن الأبحاث انطلقت بتاريخ 17 نوفمبر الفارط بناء على معلومات أمنية مفادها عقد عدة زيجات بين فرنسيات ومهاجرين تونسيين جلّهم ينحدرون من مدينة غمراسن بأقصى الجنوب التونسي في الفترة المتراوحة بين عامي 2000 و2003 وأن كل الزيجات أنتهت بطلاق سريع. وثبت لقاضي التحقيق الذي تعهّد بالبحث في القضية أنّ كل الزيجات بيضاء وأبرمت بغرض حصول المهاجرين التونسيين على وثائق الإقامة بالتراب الفرنسي لمدّة عشرة أعوام. وبتقدّم التحريات تم حصر أكثر 45 زيجة بيضاء وأستدعي 97 شخصا بتهمة إبرام عقود زواج بيضاء أعترفوا جميعا بما نسب إليهم إذ أفاد الأزواج بأنهم عقدوا هذه الزيجات لغرض الحصول على وثائق الإقامة القانونية بالتراب الفرنسي بينما اعترفت الزوجات بحصولهن على مبالغ مالية متفاوتة مقابل الإمضاء على عقود قرانهن المؤقتة والبيضاء. وإثر ختم الأبحاث أحيل المتهمون جميعا بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية بمحكمة «كليومونت فيرند» (Clermont-ferrand) التي أصدرت عقوبات بلغت أقصاها العام سجنا وأدناها ستة أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ. صابر المكشر