سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المستشارون يدعون إلى دعم الاستثمار ومراجعة النظام الرقابي وأسعار المحروقات والحدّ من نسب الفائدة على القروض في النقاش العام لمشروع قانون المالية لسنة 2009:
تونس - الصباح: اختتم مجلس المستشارين امس مناقشته لمشروع قانون المالية لسنة 2009 بالمصادقة على تقرير اللجنة الثالثة حول موارد ميزانية الدولة لسنة 2009 والمصادقة على تقرير اللجنة الثالثة حول مشروع قانون المالية لسنة 2009. وبعد الاستماع الى ردود السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية تمت المصادقة بالاجماع على مشروع الموارد ومشروع قانون المالية لسنة 2009. وقبل ذلك فسح المجال للسيدات والسادة المستشارين لتناول المشروعين بالنقاش والسؤال وافتتح السيد جمال الدين خماخم (الشخصيات والكفاءات الوطنية) النقاش العام مبرزا المخططات الواردة في ميزانية الدولة لسنة 2009 والمجهود المبذول من قبل وزارة المالية للاستعمال الأمثل لموارد الدولة في ظل محدودية الامكانيات المتاحة، وطالب بمزيد دعم الاستثمار ومراجعة النظام الرقابي. من جهته تطرق السيد مصطفى بوعزيز (الشخصيات والكفاءات الوطنية) إلى مسألة كراء العقارات الفلاحية وطالب بمراجعة التطرق لهذه الفكرة في المشروع الحالي باعتباره مخالفا لقانون تنظيم الكراء الفلاحي وطالب باعادة صيغة المشروع. اما السيد محمد مواعدة (الشخصيات والكفاءات الوطنية) فقد ثمنّ طبيعة الحوار الدائر في المجلس مؤكدا على ان ذلك يعد تكريسا للحوار الديموقراطي الشامل والصريح باعتبار ان الاختلاف والتعددية عنصر صحة وسلامة ودليل على ان تونس موحدة حول أهدافها. بدورها تدخلت السيدة آسيا الدخيلي (ممثلة الولايات) مثمنة اعتماد ميزانية 2009 لتغطية حاجياتها وفق مواردها المالية الخاصة، وثمنت اعتماد مشروع الميزانية على تفعيل استخلاص الأداءات دون اللجوء الى ادراج اداءات جديدة رغم ما يشهده العالم من تحولات مالية. أما السيد عبد اللطيف الأزرق (ممثل الولايات) فقد أشار إلى أن قانون ميزانية 2009 لا يحتوي على اجراءات جبائية جديدة ولا يضغط على المؤسسة ويقلص الضغط على كاهل المواطن، وتساءل عن امكانية التخفيض من سعر المحروقات امام تخفيض الأسعار العالمية وتساءل عن واقع الاستثمار والتشغيل في تونس. السيد محمد الأحيول (المنظمة المهنية للفلاحين) ثمن ما جاء في قانون المالية الذي اعفى الفلاحين من دفع الضرائب على عقود الكراء وهو ما سيريحهم من أعباء هامة. بدوره تساءل السيد محمد الصحراوي (المنظمة المهنية للأعراف) عن امكانية التراجع في نسبة الزيادة على الضريبة المثقلة على المؤسسات باعتبار الانعكاسات المتوقعة للأزمة المالية العالمية على هذه المؤسسات اما السيد عادل بوصرصار (ممثل الولايات) فقد اقترح إعادة النظر في القروض ونسب الفائدة وطرق اسناد هذه القروض وذلك لتفادي العراقيل التي تعاني منها المؤسسات وتعرقل الاستثمار وتطويره. من جهتها أشارت السيدة آمنة صولة (الشخصيات والكفاءات الوطنية) إلى آثار الركود الاقتصادي والأزمة المالية، وأشارت إلى نسبة التداين في تونس وإمكانية الانخفاض في السيولة وتساءلت عن سبب عدم اللجوء إلى التخفيض في نسب الفائدة كما تساءلت عن إمكانية وجود تعديلات محتملة لقانون المالية 2009 لاحقا وحسب الأوضاع العالمية. السيد محمد بن سدرين (المنظمة المهنية للأعراف) تطرق إلى مسألة الاستثمارات والتخفيض من الفائض القانوني معتبرا أن الفائض يعتبر مرتفعا وطالب من التقليص من الفائض التجاري بدوره تحدث السيد شكيب الذوادي (الشخصيات والكفاءات الوطنية) أشاد بحرص ميزانية 2009 على ترشيد المصاريف والحفاظ على التوازنات وأشاد بعدم التراجع عن التزامات الدولة وعدم اثقال كاهل المواطن. من جهته أكد السيد الطيب السحباني (الشخصيات والكفاءات الوطنية) على أهمية ما جاء في ميزانية الدولة لسنة 2009 التي اعتمدت التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة المواطن خاصة فيما يتعلق بالجباية والاستخلاصات.