نظرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس امس في القضية الجنائية التي تورط فيها 9 متهمين من بينهم5 صيادلة احدهم بحالة فرار وكذلك تورط موظفة باحدى الوزارات من أجل تهمة استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه وتحويلها واستعمال اختام السلطة العمومية فيما هو مضر بمصالح الغير واتلاف أوراق تجارية واستعمال صك نص فيه على امور غير حقيقية بصفة مادية والمشاركة في ذلك. وبالتذكير بوقائع القضية التي كنا نشرنا تفاصيلها فان المتهمة الاولى والتي تعمل موظفة باحدى الوزارات قامت بافتعال طلبيات تزود تستخرج بمقتضاها الادوية من مخازن الصيدلية المركزية والتي تنقل على وسائل نقل غير مخصصة لها من قبل الادارة، وقد ثبت ان اذون التزود التي افتعلتها المتهمة غير صادرة عن المسؤولين المكلفين بذلك وثبت افتعالها بتقليد امضاءاتهم وتأيد ذلك بعدم وجود اثر بالوثائق المحاسبية للادارة هذا فضلا عن ان بعض الاذون قد وقع تضخيم معيناتها اضافة الى افتعال اذون بخصوص اقتناء مواد لم تتعود الادارة عليها كمواد شبه طبية ومواد التجميل وغيرها. واثبتت الابحاث ان المتهمة الاولى قد انتحلت اسم مدير ادارة الصحة باحدى الوزارات وكذلك اسم مدير الادارة الفرعية للوحدات الاساسية باحدى الوزارات التي تعمل بها وتمكنت من اخراج كميات من الادوية من مخازن الصيدلية المركزية بعد ان قامت بافتعال 99 فاتورة وبلغت قيمة الادوية قرابة ال5 مليارات ثم ربطت المتهمة الصلة مع أحد الاشخاص قصد التفريط بالبيع في تلك الكميات من الادوية لبعض الصيادلة وهم المتهمين معها في القضية. وقد مثل كافة المتهمين واحد فقط كان بحالة فرار وقد شرعت الدائرة الجنائية الرابعة في محاكمتهم وحضر محامو الدفاع وقررت المحكمة تأحيل النظر في القضية الى أواخر شهر جانفي القادم.
