منطلق الأبحاث في القضية كان بتاريخ 26 مارس 2007 حيث قام رئيس الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية باعلام وكيل الجمهورية بتونس بورود مراسلة على الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية باحدى الوزارات من الممثل القانوني للصيدلية المركزية للبلاد التونسية يطالب فيها بتسديد مبلغ تخلد بذمة ادارة الصحة ديونا في الفترة المتراوحة بين غرة جوان 2004 الى غاية 30 نوفمبر 2006 بلغت قيمتها 5 مليارات و581 الف و957 دينارا و251 مي، فاقتضى الأمر اجراء بحث دقيق للفواتير المقدمة فتبين ان 99 فاتورة وقيمتها 4 مليارات و841 مليون و453 دينارا و530 مي تم افتعالها من طرف المتهمة الاولى وهي المشرفة على مستودع الادوية التابع لادارة مصالح الصحة باحدى الوزارات (المذكورة انفا) والتي قامت باخراجها بنفسها وبيعها بطرق غير شرعية وعلى ضوء ذلك تم فتح بحث تحقيقي حيث افاد الممثل القانوني للصيدلية المركزية للبلاد التونسية ان مؤسسته أبرمت مع احدى الوزارات صفقة لاقتناء ادوية مواد صيدلية ويتم ذلك بمقتضى اذون بالتزود تعرض على مخازن الصيدلية المركزية عن ادارة الصحة التابعة للوزارة المذكورة وممضاة من طرف المسؤول عنها وان تلك الصفقة ممتدة على فترة سنة مع ضبط مبلغها، وفي خصوص واقعة الحال فقد تخلدت بذمة ادارة الصحة ديون في الفترة المتراوحة بين غرة جوان 2004 الى غاية 30 نوفمبر 2006 بلغت قيمتها 5 مليارات و581 مليون و957 دينارا و251 مي فتم ابلاغ تلك الوزارة بتلك الديون هاتفيا خلال شهر جويلية 2006 اذ ربطت المسؤولية بالادارة المالية التابعة للصيدلية المركزية التونسية الصلة بالمسؤول بادارة مصالح الصحة باحدى الوزارات والذي تعهد بايفاد احد المسؤولين للوقوف على حجم المبالغ المتخلدة بذمة الوزارة والعمل على تسوية الوضعية. وفي وقت لاحق تقدمت المتهمة الاولى وافادت بانها موفدة من قبل ادارة مصالح الصحة باحدى الوزارات وبعد اطلاعها على الكشوفات الحسابية تعهدت بدورها بالحرص على تسديد تلك الديون اثرها تمت مكاتبة تلك الجهة للمطالبة بتسديدها بتاريخ 12 جانفي 2007. وقد توصل ثلاثة خبراء الى ضبط قيمة الأدوية والمواد الأخرى موضوع الطلبيات المفتعلة والتي لم يوجد لها اثر بتوثيق ادارة مصالح الصحة وكانت الفواتير الخاصة بها تحمل امضاء المتهمة الاولى وهي تقدر ب4 مليارات و841 مليون و453 دينارا و530مي. كما أسفرت الأبحاث على ان الادارة العامة لشؤون الادارية والمالية بالوزارة المعنية تلقت مراسلة من الممثل القانوني للصيدلية المركزية يطالب فيها بتسديد مبلغ تخلد بذمة ادارة الصحة في الفترة المتراوحة بين غرة جوان2004 الى غاية 30 نوفمبر 2006 بلغت قيمتها 5 مليارات و581 مليونا و957 دينارا و251مي. وقد تبين ان 99 فاتورة فاقت قيمتها ال4 مليارات متعلقة باذون بالتزود لم تصدرها مصالحها وانما تم افتعالها من طرف المتهمة الاولى والمشرفة على مستودع الادوية التابع لادارة مصالح الصحة بالوزارة المعنية كما توصلت الابحاث الى ايقاف 6 متهمين من بينهم امراة فيما تحصن منهم سابع بالفرار واما المتهمان الاخران الثامن والتاسع فهما بحالة سراح وان من بين هؤلاء المتهمين 5 صيادلة وفلاح وقد مثل الموقوفون امام قاضي الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بتهمة استيلاء موظف عمومي على اموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفة وتحويلها واستعمال اختام السلطة العمومية فيما هو مضر بمصالح الغير واتلاف اوراق تجارية متضمنة للالتزام واستعمال صك نص فيه على امور غير حقيقية بصفة مادية والمشاركة في ذلك. وقد تم تأخيرا القضية الى جلسة لاحقة.