قام قاضي الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس باستنطاق ال8 متهمين المورطين في استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه وتحويلها واستعمال اختام السلطة العمومية فيما هو مضر بمصالح الغير واتلاف اوراق تجارية متضمنة للالتزام واستعمال صد نص فيه على امور غير حقيقية بصفة مادية والمشاركة في ذلك وقد تراوحت اقوال المتهمين بين الاعتراف والانكار. وبالتذكير بوقائع القضية التي كنا نشرناها وواكبنا تفاصيلها منذ البداية ان الابحاث انطلقت بتاريخ 26 مارس 2007 حيث قام رئيس الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية باعلام وكيل الجمهورية بتونس بورود مراسلة على الادارة العامة للشؤون الادارية والمالية باحدى الوزارات من الممثل القانوني للصيدلية المركزية للبلاد التونسية يطالب فيها يتسديد مبلغ تخلد بذمة ادارة الصحة ديونا في الفترة المتراوحة بين غرة جوان 2004 الى غاية 30 نوفمبر 2006 بلغت قيمتها ال5 مليارات و381 مليون و957 الف و251 مي فاقتضى الامر اجراء بحث دقيق للفواتير المقدمة فتبين ان 99 فاتورة وقيمتها 4 مليارات و841 مليون و453 الف و530 مي تم افتعالها من طرف المتهمة الاولى وهي المشرفة على مستودع الادوية التابعة لادارة مصالح الصحة باحدى الوزارات والتي قامت باخراجها بنفسها وبيعها بطرق غير شرعية للمتهمين في القضية والذين من بينهم 5 صيادلة. وقد تولت المتهمة افتعال 99 فاتورة متعلقة باذون بالتزود لم تصدرها مصالح ادارتها وبعد الكشف عن تورط 9 متهمين من بينهم 2 بحالة سراح وواحد بحالة فرار، واستنطقتهم المحكمة المذكورة واخرت القضية للمرافعة.