نشرت مؤخرا امام احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة قضية مخدرات تورط فيها 16 فردا سبعة منهم بحالة ايقاف وبطلب من الدفاع تم تأخير النظر فيها الى جلسة لاحقة. منطلق القضية كان بلوغ معلومات الى اعوان الأمن بقدوم شخص من جهة القصرين الى العاصمة وبحوزته كمية من المخدرات يخفيها داخل سيارته وبوصوله بمفترق اليهودية المروج استوقفه الاعوان وباجراء تفتيش مدقق عثر بامتعته على 60 صفيحة من عجين بني اللون يشبه المواد المخدرة فحجزت عنه. وبانطلاق الأبحاث وعند التحرير على صاحب السيارة اعترف بمسكه لتلك البضاعة مضيفا انه كان هاجر سنة 1991 الى احدى البلدان الأوروبية اين بقي لمدة سنة تقريبا تورط على اثرها في قضية مخدرات فاضطر للعودة الى تونس ثم استقر داخل الجمهورية يعمل في بيع الملابس وفي سنة 1996 هاجر ثانية بطريقة غير شرعية الى نفس البلد الذي رحل منه وهناك تعرف على امرأة تزوج منها واستقر معها وانجب منها بنتا سنة 1998 وفي سنة 1999 قدم صحبة زوجته وابنته الى تونس اين قضيا 15 يوما وبعد ان عادا الى المهجر القت عليه السلطات الامنية هناك القبض بتهمة الاندماج في المخدرات وقضي في شانه بالسجن مدة خمسة اعوام قضى منها ثلاثة اعوام ثم رحل من جديد الى تونس وقد سكن باحد الاحياء المتاخمة للعاصمة واستأنف نشاطه في الملابس القديمة وبعد فترة توفي والده ومر بصعوبات مالية فخامرته فكرة ترويج في المادة المخدرة. وقد توصل الى معرفة احد المزودين بجهة القصرين اشترى منه في عدة مناسبات وبتاريخ الواقعة ركب سيارة الاجرة مع والدته وقدما من جهة القصرين وبيده كيس بلاستيكي به 6 كلغ من المواد المخدرة وبوصوله الى تونس تفطن اليه الاعوان وطلبوا منه ضرورة مواصلة العملية وتم القاء القبض على كامل المتهمين الذين كانت لهم معه مواعيد وبالتحرير عليه ذكر انه اشترى الكمية ب6600 دينار دفع 3600 دينار وصادق على الكمية المحجوزة 60 صفيحة ونفى عنه الاستهلاك لتلك المادة.