نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بصفاقس صبيحة يوم الاثنين الفارط في قضية المخدرات التي شهدتها مدينة صفاقس خلال سنة 2002 وتورط فيها أكثر من 20 متهما من صفاقسوالقصرين من ضمنهم ثلاث نساء تفاصيل هذه القضية تشير إلى أنه وإثر كمين نصبه أعوان فرقة الابحاث والتفتيش بصفاقس تمكنوا من ضبط المتهم الرئيسي وبحوزته كمية ضئيلة من المخدرات بإحدى المقاهي بصفاقس بزمع تسليمها إلى أحد معارفه لتنطلق بذلك قضية الحال... ليتبين أن المظنون فيه الأول تاجر في هذه المادة المخدرة التي كان يجلبها من أحد معارفه بولاية القصرين ويقوم بترويجها بمقابل مالي لبعض أصدقائه ومعارفة.. والمتهم الرئيسي إثر مغادرته السجن التقى بأحد نزلاء زنزانته فربط الصلبة بينه وبين قريب له بمدينة القصرين عرف بنشاطه في استيراد مادة الزطلة المخدرة ليتولى المتهم الرئيسي التردد عليه من حين إلى آخر لاقتناء كميات كبيرة من هذه السموم بمبالغ مالية متفاوتة القيمة فيقوم إثر ذلك ببيعها لتتوسع رقعة متعاطي هذه المادة وبلغ عدد المستهلكين حوالي 21 شخصا من ضمنهم زوجة المتهم الرئيسي التي تبين من خلال التحاليل أنها تتعاطى المخدرات غير أنها أنكرت التهمة الموجهة إليها مؤكدة أنها تعاطتها في مناسبة واحدة دون إدراك منها حينما نفذت علبه سجائرها فوجدت في درج طاولة السرير سيجارة دخنتها فشعرت إثرها بدوار ورغبة في النوم العميق، المظنون فيه الرئيسي وباقتنائه لصفيحة تزن حوالي 120غ بمقابل مالي قدره 300 دينار سارع بالترويج لنشاطه الجدي بين ثلة من أصدقائه الذين ولئن لم يوقعهم في جريمة استهلاك الزطلة فإنهم رحبوا بفكرة اقتنائها منه والترويج لنشاطه بين معارفهم وأصدقائهم لتجد تجارته رواجا كبيرا في أوساط المستهلكين من شرائح مختلفة وطبقات اجتماعية بعضها «مرموقة».. ولتوسيع رقعة نشاطه لم يكتف المتهم الرئيسي بجلب هذه المواد المخدرة من تاجر واحد وهو أصيل القصرين ليفتح قناة اتصال جديدة مع تاجر ثان أصيل صفاقس ومقيم بالعاصمة ليتمكن من توفير الكميات المطلوبة لزبائنه الذين زاد عددهم بمرور الأيام مثلما هو حال شاب يعمل في احدى الدول الأوروبية.. وبإلقاء القبض على جميع المتهمين الذين بلغ عددهم 23 متهما من ضمنهم ثلاث نساء وهن والدة المتهم الرئيسي وزوجته وشقيقته كما كشفت التحقيقات تورط أحد الموظفين الذي تمسك ببراءته لدى اخضاعه للتحقيقات مفيدا أن علاقته بالمتهم الرئيسي لا تتجاوز علاقة عمل مؤكدا أن كل التهم المنسوبة إليه كيدية وأن المتهم الرئيسي عمد إلى حشره في هذه القضية انتقاما منه لأنه تقاعس في إسداء خدمة له.. المتهمون بإخضاعهم للتحقيقات وبعد أن أثبتت التحاليل تعاطي جلهم للمخدرات تضاربت أقوالهم في الطور الابتدائي والتحقيق وخلال المكافحات. فبعد أن أكد المتهم الرئيسي جلبه مادة الزطلة المخدرة من أحد التجار بمدينة القصرين الذي تعرف عليه عن طريق شقيقه الذي كان يقبع وإياه في زنزانة واحدة داخل السجن تراجع في أقواله المسجلة عليه ليدلي بنفس أقوال التاجر ليتنصل من الجريمة المنسوبة إليه فقد أكد خلال المكافحات أنه كان يتحول إلى مدينة القصرين بغية اقتناء هوائيات نافيا أن يكون قد تسلم من ذلك المتهم أي نوع من المخدرات.. وباستنطاق المتهمين وعددهم ثمانية عشرة باعتبار أن البقية تحصنوا بالفرار في آخر جلسة ألغيت بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بدا تاجر المخدرات وهو أصيل مدينة القصرين في حالة غير طبيعية وقد استرخى لنوم عميق وطلب رئيس الدائرة من أعوان الامن ومن محاميه إيقاظه لاستنطاقه خاصة وأنه يمثل العنصر الأساسي في القضية الكبرى التي شهدتها صفاقس... ثم وفي نفس الجلسة أكد أحد المتهمين أنه لم يصرح للباحثين بما ورد ضمن ملف أوراق القضية وأن ثلاثة من أفراد المجموعة تعرف عليهم داخل السجن... مضيفا أن هواية الشخص الذي ذكره في أولى الابحاث لا تنطبق على هوية الشخص الماثل أمام الدائرة... متهم آخر أكد أنه التقى بالشخص الذي زوده بالمادة المخدرة تحت جسر لاكانيا بالعاصمة تاجر المخدرات تمسك بتصريحاته التي أدلى بها لدى قلم التحقيق التي تفيد براءته مضيفا أن علاقته بالمتهم الرئيسي لا تعدو أن تكون تجارية فقط إن كان هذا الأخير يبتاع منه بارابولات وهواتف جوالة وهو ما نفاه المتهم الذي فضحه أمام الهيئة المنتصبة ذاكرا بأنه هدده داخل السجن بتوريط زوجته ووالدته وشقيقته إن صدع بالحقيقة رغم تمسكهن بالبراءة واعتراف احداهن بتدخين سيجارة واحدة عن غير قصد... وقد قضت آنذاك هيئة الدائرة الجنائية بابتدائية صفاقس بعد جلسة المفاوضة بأحكام بالسجن تراوحت بين 8 و7 سنوات والعام بالنسبة لبعض المتهمين ممن استهلكوا هاته المادة وعدم سماع الدعوى لشقيقه المتهم الرئيسي وخطايا مالية لم تتجاوز الخمسة آلاف دينار.. وبإحالة المتهمين صبيحة يوم الاثنين الفارط بمحكمة الاستئناف بصفاقس طلب أغلب المحامين تأجيل النظر في القضية باستثناء أحد المحامين الذي ترافع في شأن منوبيه وطلب الافراج عنهما وأضاف الأستاذ أن الفترة التي قضاها منوبيه هي كافية ( من سنة 2002) خاصة أن ملف القضية ينطق ببراءتهما وعدم تورطهما في القضية.. الدائرة الموقّرة وبعد جلسة المفاوضة رفضت مطالب الافراج ورأت أن توفي النظر في القضية والاستماع للسان الدفاع إلى جلسة شهر سبتمبر.
