تونس - الاسبوعي: علمت «الاسبوعي» من بعض المصادر الرسمية أن عملية التفويت والخوصصة لبعض المؤسسات العمومية ستتواصل خلال السنة القادمة التي نحن على أبوابها ,.2009 وستشمل عملية الخوصصة عددا من المؤسسات الهامة وذلك بدرجات ونسب متفاوتة من التخصيص على غرار الشركة الوطنية لتوزيع البترول (SNDP) وشركة إسمنت بنزرت (CB) والشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية (STIP) ببيع أسهم ب 59,51% من رأس المال والشركة التونسية للتنقيب (CTF) وذلك بالتفويت في كتلة أسهم تمثل حوالي 51% من رأس المال والشركة التونسية للأسمدة الكيميائية (STEC) عبر التفويت في بقية المساهمات العمومية والمقدرة ب 34% من رأس المال. فضلا عن خوصصة الشركة النزلية أفريقيا سوسة بالتفويت في الوحدة الفندقية «سوسة بالاص» وخوصصة شركة التنمية الفلاحية لخماس بولاية سليانة وذلك عبر التفويت في الاصول وكراء الاراضي الدولية. خوصصة 2008 وأفادت ذات المصادر الرسمية أن عملية خوصصة كل من الشركة التونسية لصناعة السياراتSTIA وشركة الانشاء العقاري تشهد تقدما هاما في طور الانجاز علما وأن الاولى تمت مؤخرا المصادقة على اقتنائها من طرف مجمّع المبروك . أما بالنسبة الى المؤسسات الاخرى والتي شملتها عملية الخوصصة والتفويت خلال السنة الجارية 2008 فهي تهم المركّب السكّري التونسي من خلال التفويت في مصنع اللفت السكري ببن بشير بولاية جندوبة والمعامل الالية بالساحل (AMS) بالتفويت في كتلة أسهم تمثل 771,88% من رأس المال.. الى جانب البنك التونسي الكويتي عبر التفويت في كتلة أسهم تمثل 60% من رأس المال منها 30% مساهمات الدولة. والشركة التونسية لصناعة الحليب (STIL) والشركة السياحية بعين دراهم ونزل بوجعفر سوسة والشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين (STAR) وشركة ماطر جالطة لتربية الماشية. موارد محدودة أما فيما يتعلق بمداخيل وموارد هذه العمليات بالنسبة لسنة 2008 والراجعة الى ميزانية الدولة فيذكر أنها تناهز 150 مليون دينار متأتية من عملية التفويت في 30% من رأس مال البنك التونسي الكويتي بينما ترجع موارد التخصيص والتفويت الاخرى وحسب ذات المصادر الى الاطراف المعنية بعملية التفويت وطبيعة التخصيص ذاتها.. فبالنسبة الى عملية التفويت في كتلة أسهم تعود موارد التفويت الى المساهمين البائعين حسب نسب مساهماتهم.. أما بالنسبة الى التفويت في الأصول فإن الموارد ترجع الى الشركة مالكة الاصول المفوت فيها وتخصص هذه الموارد الى تسديد ديون الشركة حسب الاولوية. وفيما يتعلق بعمليات فتح رأس المال عن طريق الترفيع فيه فإن موارد الاكتتاب ترجع في الزيادة في رأس مال الشركة المعنية. سفيان السهيلي للتعليق على هذا الموضوع:
