ضرورة دعم تركيز السخانات الشمسية وإيصال قنوات الغاز الطبيعي بالولايات الداخلية صندوق التحكّم في الطاقة يجنب دعم الدولة للمحروقات بما يناهز 225 مليون دينار تونس - الصباح: امام الوضعية التي يشهدها قطاع الطاقة في تونس، والتي تتميز بطلب متواصل ومتنام على الطاقة مع محدودية الانتاج الوطني من المحروقات وبالتوازي ايضا مع تقلب الأسعار العالمية للمحروقات التي يشكك الكثير من المراقبين في تواصل تدنيها بل عودتها من جديد للصعود خلال السنة الجديدة ارتكز الاهتمام خلال الفترة المنقضية على الحد من العجز الطاقي واثره السلبي على ميزان الدفوعات والسعي الى تغطية الحاجيات الطاقية باقل كلفة ممكنة. فما هي البرامج والخطوات التي تم تحقيقها في هذا المجال؟ وماذا عن صندوق التحكم في الطاقة والبرامج التي يجزي تنفيذها عبره؟ ماذا عن برامج الطاقة البديلة ونتائجها؟ وما هي ابرز ملامح المرحلة القادمة ومخططات التحكم في الطاقة؟ صندوق التحكم في الطاقة واليات وبرامج التنفيذ شهد برنامج التحكم في الطاقة او على وجه التحديد برامجه دفعا في نسق الانجاز وذلك منذ احداث الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة من خلال القانون عدد 106 الصادر في 2006، وخاصة في فصليه (12 و13). هذا الصندوق مثل اجراء تحفيزيا يهدف الى دعم العمليات الرامية الى ترشيد استهلاك الطاقة والنهوض بالطاقات المتجددة واستبدال الطاقة من اجل تفعيل انجازها وضمان ديمومتها وذلك من خلال اسناد منح للقيام بالعمليات التالية: - التدقيق في الطاقة وعقود البرامج والاستشارة المسبقة - تسخين المياه بالطاقة الشمسية في قطاع السكن وفي المؤسسات الخاصة - استبدال الطاقة بالغاز الطبيعي في القطاع الصناعي - استبدال الطاقة بالغاز الطبيعي في القطاع السكني - تركيز محطات تشخيص محركات السيارات وتجدر الاشارة الى ان هذه العمليات تندرج في اطار تنفيذ البرنامج الثلاثي للتحكم في الطاقة (2008/2005) والذي تم دعمه ببرامج جديدة للفترة (2011-2008) يهدف الى تحقيق تخفيض في الطلب على الطاقة سنة2011 بنسبة 20% اي ما يساوي حوالي مليوني طن مكافئ نفط. مقابل 8% و700 الف طن مكافئ نفط في البرنامج الثلاثي المشار اليه انفا، وتجدر الاشارة الى ان البرنامج الثلاثي (2008-2005) مكن من تحقيق اقتصاد ب400 الف طن مكافئ نفط، وتنتظر ان تبلغ هذه الكمية سنة 2011 ما يناهز 1.1 مليون طن مكافئ نفط. هكذا يتبين ان دعم برامج التحكم في الطاقة كان لها انعكاسا تمباشر على التقليص في الطلب على الطاقة وبالتالي تحقيق اقتصاد في هذا المجال، لكن وبفعل تعدد البرامج وتنوعها فماذا عن نتائج ابرزها افضل؟ وكيف يمكن اجمالا تقييم تدخلات الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة عبر استعراض للنتائج المسجلة على مستوى العمليات التي تشملها هذه الالية وذلك منذ وضعها حيز التنفيذ في اوت 2005". حول التدقيق في الطاقة وعقود البرامج والاستشارة المسبقة تميزت هذه الفترة بتدعيم عمليات التدقيق االجباري والدوري في الطاقة وابرام عقود برامج مع المؤسسات المتسهلكة للطاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية (الصناعة والنقل والخدمات) وفي هذا الاطار تمت المصادقة على 278 عقد برنامج وذلك الى موفى اكتوبر 2008، منها 205 عقد في قطاع النصاعة وهي تستأثر ب90% من الاقتصاد في الطاقة المتاتي من العملية وسيتمكن من اقتصاد في الطاقة ب208 الف طن مكافئ نفط، وتجنب دعم الدولة للمحروقات بما يقارب 52 مليون دينار، ويبقى الرهان على هذا الجانب اهم وذلك بمزيد انخراط العديد من المؤسسات فيه في قادم السنوات، ولعل مزيد التحفيز وتطوير العلاقات مع النسيج الصناعي سيمثل دعما لهذا التوجه. تركيز محطات تشخيص محركات السيارات تم عبر هذه الالية المصادقة على 230 مطلب لتركيز محطات تشخيص محركات السيارات واستكمال تجهيزات لمحطات متواجدة وكذلك اسناد منحة بقيمة 210 الاف دينار لفائدة 74 مطلب في الغرض وذلك الى موفى سنة 2008. وينتظر ان تفضي هذه العملية الى تحقيق اقتصاد سوي في الطاقة يناهز 25 الف طن مكافى نفط، مع الاشارة الى ان عدد المحطات المركزة الى موفى اكتوبر 2008 بلغ 150 محطة موزعة على كامل انحاء البلاد. وبخصوص هذا الربنامج علمنا انه يخضع الى دراسة وتقييم ذلك لمزيد دعم ادائه وتقريبه من المواطن وربما ايضا التخفيض في معاليم القيام بتشخيص محرك السيارة. تسخين المياه بالطاقة الشمسية في قطاع السكن تميزت هذه الفترة بتدعيم استعمال الطاقة الشمسية لتسخين المياه في قطاع السكن وذلك بوضع الية تمويلية لمزيد التشجيع على الاقبال على استعمال السخانات الشمسية وفي هذا الاطار تم تركيز 185 مترا مربعا من اللاقطات الشمسية الى موفى شهر سبمبر 2008 وبلغ عدد المزودين ومركزي السخانات الشمسية المعتمدين 26 موزعا و713 مركزا للسخانات وسيمكن هذا البرنامج من اقتصاد سنوي في الطاقة يقارب 13 الف طن مكافئ نفط، ويجنب دعم الدولة للمحروقات بما يقارب 8 مليون دينار. ويقدر ما يمكن ان نؤكد على اهمية هذه الالية في دعم مجالات التحكم في الطاقة وانعكاس ذلك على المواطن ايضا فانه لابد من الاشارة الى ان تكاليف تركيز السخانات الشمسية ومدة صلوحياتها مازال غير مشجع لاقبال المواطن عليه ولابد في هذا الجانب من القيام بدراسة لمزيد دعم هذا التوجه وتطويره خاصة وان تونس تعتبر من البلدان التي تتميز بحرارة طقس وظهور الشمس بما يفوق 3 الاف ساعة،، وهو امر يدعو الى مزيد دعم هذا البرنامج لاقبال المواطن عليه استبدال الطاقة بالغاز الطبيعي في قطاعي الصناعة والسكن في المجال الصناعي تفيد اخر الاحصائيات انه تم ابرام 51 عقد برنامج في اطار الانتفاع بالمنحة الخاصة باستبدال الطاقة بالغاز الطبيعي، وذلك الى موفى اكتوبر 2008 وستمكن هذه العقود من استبدال للطاقة بالغاز الطبيعي ب140 الف طن مكافئ نفط. اما بخصوص استبدال الطاقة بالغاز الطبيعي في قطاع السكن فقد تم ربط 226 الف مسكن بالشبكة الوطنية للغاز وذلك الى موفى شهر اكتبور 2008 وتنتظر خلال هذه السنة الجديدة مزيد توسيع الشبكة باتجاه عديد الولايات الداخلية مثل القيروان وغيرها من الولايات. وبشكل عام تطورت استعمالات الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة من 2.3 مليون دينار سنة 2005 الى 15.2 مليون دينار سنة 2007 ويشار الى امكانية تطور هذه الاستعمالات لتبلغ 20.5 مليون دينار مع نهاية 2008.