مشروع القانون بعد المصادقة سيمكن الطلبة المتربّصين من التمتع بمنحة طيلة مدّة التربّص تحمل على المؤسّسات التي يتابعون بها تربّصهم تونس الصباح: علمت "الصباح" أن مشروع القانون الذي يضبط الاطار العام للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالادارات أو المؤسّسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة، سيعرض قريبا للمصادقة على مجلس النواب، ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة بالنسبة للتكوين الجامعي ويحدد القواعد العامّة والاجراءات الكفيلة بضبط إطار قانوني للتكوين التطبيقي لفائدة طلبة التعليم العالي. وتهدف أحكام مشروع القانون إلى دعم تشغيلية الخريجين وتنمية ثقافة المؤسسّة وروح المبادرة لديهم من خلال تفعيل الشراكة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي، وفقا لما جاء بالقانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلّق بالتعليم العالي وخاصة الفصل 2 منه. وعلمنا أن التكوين التطبيقي للطلبة سينظم خلال فترة محددة حسب نظام الدراسات والامتحانات المطبق على كل مادة أو كل مسلك أو كل تخصص ويتم ذلك في إحدى الادارات أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو المؤسسات الخاصة تحت إشراف مؤطر من المؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها الطالب ومؤطر من الادارة أو المنشأة التي تحتضنه. وتنظم مؤسسات التعليم العالي والبحث التكوين التطبيقي حسب خصوصيات التكوين الذي تؤمنه المؤسسة وتحدد طبيعة التكوين بنظام الدراسات. ويرمي التكوين التطبيقي إلى تطوير المهارات العمليّة للطلبة وتثمين مكتسباتهم المعرفية، وتنمية روح المبادرة وصقل مهارات التواصل لديهم وتأهيلهم لبعث مشاريعهم الخاصّة عند التخرج من خلال معايشتهم لواقع الحياة المهنية. كما سيمكن هذا الصنف من التكوين على دعم التفاعل بين المؤسّسات الاقتصادية والوسط الجامعي وتجسيم الشراكة العلمية والتكنولوجية بينهما، وإتاحة الفرص للمؤسّسات العمومية والخاصة للاستفادة مباشرة من نشاطات الطلبة واكتشاف الكفاءات الشابة وانتقاء المواهب المتميزة في مختلف المجالات. كما يمكنها من دعم مواردها البشرية من الكفاءات الجامعية. وينتظر أن يساهم النظام الجديد للتكوين التطبيقي للطلبة في نحت مسار الطالب التكويني وتنمية روح المبادرة لديه وتأهيله لبعث مشروعه الخاص فضلا عن بناء مشروعه المهني وترشيد اختياره لمهنته المستقبلية وتيسير اندماجه في سوق الشغل. كما علمنا أن مشروع القانون الجديد سيمكن الطلبة المتربصين من التمتع طيلة مدة التربص بمنحة تحمل على المؤسسات التي يتابع بها تربصه. على أن لا تخضع المنحة للخصم لفائدة أنظمة الضمان الاجتماعي. وينتظر أن يتم ضبط المحتويات الاساسية لحلقات التكوين بالتداول والتربّصات المهنيّة، ومقدار منحة التربص، إلى أوامر ترتيبية، فضلا عن ميثاق التكوين أو التربّص ودليل جودة التكوين الذي ستعدّه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا لتيسير تطبيق النظام الجديد للتكوين التطبيقي وتوضيح قواعده الاساسية وتحديد محتوى برامجه.