تونس الصباح بعد صدور الاطار التشريعي لمؤسسة النقيب العقاري المحترف منذ سنتين تقريبا(قانون 4 أوت 2005) يبقى السؤال المطروح ماذا عن التقدم المحرز في اتجاه تركيز نقيب عقاري محترف في العقارات ذات الملكية المشتركة. ومرد هذا التساؤل أن موضوع نقابة العمارات طرح لعدة سنوات اشكاليات وصعوبات كبيرة في مستوى التعهد بالنظافة والصيانة في العمارات والعقارات ذات الملكية المشتركة وأن تنفيذ هذا الاطار التشريعي الجديد الذي أضفى صفة الحرفية على عمل النقيب العقاري هو اليوم ضرورة لتفادي عديد النقائص المسجلة في محيط العمارات والعقارات ذات الملكية المشتركة ولتحسين محيط عيش المواطن والقضاء على بعض المظاهر التي ظلت مستعصية ولم تستطع البلديات السيطرة عليها ونقصد هنا المظاهر المتصلة بالفضلات والاوساخ وانتشار الحشرات صيفا... نقائص التشريع السابق يذكر في هذا السياق أنه بالرغم من وجود إطار تشريعي سابق يندرج في إطار نظام الاشتراك في الملكية الخاضع لمجلة الحقوق العينية إلا أن الالتزام به وتطبيقه اصطدم مع عقلية المواطن وسلوكياته التى لا تتناسب مع مقتضيات السكن الجماعي وما يتطلبه ذلك من ضرورة القيام بواجبات حتمية على غرار تحمل مصاريف مشتركة وضرورة العمل على صيانة العقار. كما اتضح أن التشريع السابق الخاص بنقيب العمارة الذي يدور في فلك العمل التطوعي الموكول لرئاسة النقابة أو هيئتها ظل يخضع لامزجة بشرية خاصة تؤدي في الكثير من الاحيان إلى التشاجر والاستنفار جراء مطالبة رئيس النقابة بالمصاريف الخاصة بخدمات صيانة العقار وحراسته والعناية بالاجزاء المشتركة بما في ذلك النظافة وحماية نباتات الحدائق الجماعية المتواجدة في حوزة المشروع السكني، وهو ما يدفع بالنقابة في غالب الاحيان إلى التخلي عن مهامها مما يحدث الفراغ وبالتالي يتدهور المحيط السكني. وما يزيد في تعقيد وتدهور الامور بالنسبة للجماعة المحلية المعنية، عدم توفر مؤسسة مختصة يمكن اللجوء إليها من قبل الجماعة المحلية أو من قبل نقابة المالكين للقيام بمهام الصيانة والتعهد والتصرف. العاصمة وضواحيها ولعل موضوع تركيز النقيب العقاري المحترف يهم بشكل أكبر العاصمة وضواحيها بالنظر إلى انتشار العمارات والتركز العمراني الضخم بها وفي ظل غياب التعهد والصيانة ومقومات النظافة في هذه العقارات المشتركة وما يولد من مظاهر لا تليق بوجه عاصمة البلاد بما يجعل الاسراع في تنفيذ التشريع الجديد وكراس الشروط الخاص بالنقيب العقاري المحترف من الاولويات القصوى. فماذا عن الخطوات المنجزة إلى حد الان؟ تشير مصادر ولاية تونس في هذا الاطار الى أنها أولت اهتماما كبيرا ومتابعة دقيقة لانجاح تركيز هذه المؤسسة الحديثة على مستوى العقارات ذات الملكية المشتركة المتواجدة بمرجع نظر بلديات الولاية وذلك من خلال اعتماد أسلوب الحث المتواصل على استكمال عمليات جرد هذه العقارات وتحسيس متساكنيها بأهمية تركيز نقابة المالكين أو عند الاقتضاء نقيب عقاري محترف. وتضيف المصادر ذاتها أن بلديات الاحواز الشمالية استكملت تقريبا تنظيم العقارات ذات الملكية المشتركة. ففي بلدية المرسى بلغ العدد الجملي للعمارات 38 عمارة تم تركيز نقابات في 35 عمارة، وفي بلدية حلق الوادي بلغ العدد الجملي للعمارات 130 عمارة وتم تركيز 98 نقابة و21 نقيبا عقاريا محترفا، وفي بلدية باردو تم تركيز نقابة ب98 عمارة و21 نقيبا عقاريا محترفا و14 آخرين بصدد التركيز. أما فيما يتعلق بوضعية بلدية تونس التى تشهد صعوبة في التعامل مع الكم الهائل من العمارات الذي بلغ حوالي 3518 عمارة، فقد تم حاليا استكمال تركيز نقيب عقاري محترف في 1514 عمارة والعمل متواصل لاستكمال العدد المتبقي على غرار ما أفادت به مصادر الولاية.
