أجهزة المراقبة تضرب بقوّة وتحجز ملايين المنتوجات الموردة عشوائيا تونس - الصباح شهدت الفترة الاخيرة تكثيف جهود أجهزة المراقبة لمحاصرة ظاهرة التجارة الموازية وغلق كل منافذها خاصة من خلال العمل المتواصل عبر نشاط المراقبة اللاحقة في مسالك التوزيع الداخلية وإحباط عمليات التهريب إضافة إلى مكافحة تقليد العلامات وأفراد المنتوجات التي لها مساس بصحة وسلامة المستهلك ببرامج وحملات خاصة. وأفاد مصدر مطلع بوزارة التجارة والصناعات التقليدية أن هذا المجهود يندرج في إطار مقاربة الحكومة لتطويق الظاهرة وذلك من خلال خطة تنبني على عدة محاور يبقى الهدف الاساسي منها تسهيل انتقال متعاطي هذه التجارة الموازية إلى القطاع المنظم الذي تجرى بشأنه جملة من الخيارات سوف يتم الإعلام عنها في مرحلة قريبة قادمة، فماذا عن أبرز التوجهات في هذا المجال؟ وماذا عن النتائج المسجلة في نشاط كل أنواع المراقبة؟ التجارة الموازية ومقاربة الحكومة في تطويقها إن التوجهات العامة التي وقع رسمها في التصدي لظاهرة التجارة الموازية تمثل أولا وقبل كل شيء اهتماما متواصلا من طرف السلط وذلك حرصا على ضمان ديمومة النسيج الصناعي والتجاري والحرف كما أن هذا الحرص يندرج في إطار الحرص على إيجاد توازن من مكونات الاقتصاد الوطني وتأمين مقومات المنافسة النزيهة والمتكافئة بين كافة المتعاملين الاقتصاديين ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن الهدف العام هو احتواء الطاهرة للحفاظ على توازنات الاقتصاد وكذلك السعي إلى تسهيل انتقال متعاطي التجارة الموازية إلى القطاع المنظم. ومن خلال هذه المنطلقات العامة في مقاومة الظاهرة فقد بات موضوع التجارة الموازية يمثل حيزا بارزا في نشاط الاجهزة الرقابية لمختلف الوزارات والجماعات المحلية. وقد تم لاجل هذا رسم تمش هو في الواقع محل اجماع بين كل الاطراف، تدعم بالخصوص من خلال فعاليات الاستشارة الوطنية حول واقع وآفاق القطاع التجاري سنة 2004. ومن هذه المنطلقات فإن الحكومة حريصة ضمن عملها اليومي على تنفيذ ما انبثق عن هذه الاستشارة من توصيات خاصة في ما يهم محور التجارة الموازية. الاجراءات المتخذة على المستوى الهيكلي لقد تم خلال الفترة الاخيرة وضع عديد الاصلاحات التي تهدف إلى تفادي العوامل التي من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى بروز ظاهرة التجارة الموازية، ومن أبرز هذه الاجراءات تجدر الإشارة بالخصوص إلى: - تحرير التجارة الداخلية والخارجية والاسعار، وتسهيل تعاطي الانشطة التجارية عير إلغاء العديد من التراخيص الادارية أو تعويضها بكراسات شروط. - وضع الاطار القانوني الضروري للتصدي لكل الممارسات الاغراقية عند التوريد، وكذلك لمجابهة تكاثف الواردات المضرة بقطاعات الانتاج. - تعزيز أحكام القانون الخاص بالمنافسة بهدف احكام التصدي لبعض مظاهر التجارة الموازية (منع ترويج بضائع مجهولة المصدر ومعاقبة مسك منتوجات لا تمت بصلة للنشاط المصرح به). - جعل التجارة المنظمة توفر بدائل للتجارة الموازية من خلال التخفيض التدريجي من الحماية الجمركية والعمل على تنفيع المستهلك به وتنويع العرض والعمل كذلك على تحسين القدرة التنافسية للانتاج الوطني وجودته للحماية ولمجابهة المنافسة الخارجية وتسهيل اجراءات تسويق المؤسسات المصدرة ل30% من إنتاجها بالسوق الداخلية. أما في الجانب الميداني فقد تواصل العمل على مزيد تنظيم الاسواق الاسبوعية بالتعاون مع السلط الجهوية وذلك في اتجاه منع التوسع الزمني والجغرافي للاسواق إلى جانب تكوين قاعدة معطيات حول بعض اصناف الواردات وتشديد الرقابة الميدانية لتجفيف المنابع دون إعاقة السير العادي للمؤسسات المنظمة والتأثير على قدرتها التنافسية، كما تم في نفس التوجه تدعيم المراقبة في نقاط العبور من خلال تعزيز الامكانيات البشرية وتركيز أجهزة السكانير، لتحسين مراقبة عمليات التوريد وذلك بهدف التصدي لكل أشكال التوريد المضرّة بالبيع التجاري من تهريب وتصاريح مغلوطة وبضائع مقلدة، وسلع لا تستوفي شروط السلامة أو غير مطابقة للمواصفات وغيرها مثل ما يصطلح على تسميته بتجارة «الشطا». ومن ناحية أخرى تم أيضا تكثيف جهود الاجهزة المتدخلة، وخاصة مصالح الديوانة وقوى الأمن الداخلي في التصدي لمحاولات التهريب كما تمّ تشديد الرقابة اللاحقة في مسالك التوزيع وإقرار مبدإ المراقبة القطاعية في المجالات الحساسة وذلك لضمان شفافية المعاملات ونزاهتها والتأكد من مصدر السلع واستجابتها لمقاييس الجودة والسلامة مع الإشارة إلى أن المراقبة اللاحقة تشمل كل مسالك التوزيع من الفضاءات المعروفة بالتجارة الموازية إلى أرقى المحلات والمراكز التجارية.
