تونس - الأسبوعي: صادقت الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد مؤخّرا تحت جملة من مشاريع القوانين من بينهما مشروع قانون يتعلّق بالنهوض بتشغيل الشبّان وتشجيع القطاع الخاص على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي. ويتضمن مشروع القانون التنصيص على جملة من التشجيعات المخوّلة في إطار برامج التشجيع على التشغيل والإدماج المهني في صيغتها الجديدة وذلك بإسناد منح للشبان المنتفعين ببرامج التشجيع على التشغيل والإدماج المهني وتمكينهم من التغطية الاجتماعية الواردة بالقانون المؤرخ في 8 فيفري 1988 والمتعلق بتغطية المتربّصين في ميدان الضمان الاجتماعي. منح وأعطى المشروع الحق للمؤسسات المنتدبة للمنتفعين من تكفل الدولة كليا أو جزئيا بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بالنسبة للأجور المدفوعة بعنوان الانتدابات الجديدة لبعض فئات طالبي الشغل وذلك لمدة أقصاها سبع سنوات. وأقرّ المشروع أيضا إسناد منحة انتداب للمؤسسات التي تتولّى انتداب حامل لشهادة عليا طالت فترة بطالته يقدّر أقصاها ب 1000 دينار يتمّ صرفها بعد مضي سنة بداية من تاريخ الانتداب. وسيتمّ في وقت لاحق ضبط مختلف برامج التشجيع على التشغيل والإدماج المهني بمقتضى أمر وكذلك الشأن بالنسبة لشروط وأساليب الانتفاع بالتشجيعات التي جاء بها مشروع القانون. كما تضمن مشروع القانون تخويل إمكانيات تدخّل ظرفية يمكن الإذن باتخاذها من قبل الوزير الأول لتلبية مبادرات جهوية أو محلية للتشغيل أو لمجابهة مستجدات خاصة مرتبطة بسوق الشغل الجهوية والمحلية على أن يتمّ ذلك بمقتضى عقود برامج تبرم للغرض بين الأطراف المعنية وتضبط بالخصوص طبيعة هذه العمليات وشروط وأساليب انجازها. وفي هذا الشأن أتاح مشروع القانون للوزير الأول إسناد منح خصوصية للمنتفعين بهذه التدخلات وذلك بالنظر إلى الفئات المستهدفة من طالبي الشغل وكذلك إلى متطلبات النسيج الاقتصادي وواقع سوق الشغل الجهوية والمحلية. تمويل كما أكد مشروع القانون على ضرورة القيام بالتقييم الدوري لكل برامج التشجيع على التشغيل والإدماج المهني باعتماد التقييم الموضوعي لأثرها في تسيير اندماج المنتفعين بها في سوق الشغل بهدف إدخال التعديلات والإصلاحات اللازمة لتحقيق أهداف السياسة النشيطة للتشغيل. ونصّ المشروع على أن تموّل مختلف تدخلات برامج التشجيع على التشغيل والإدماج المهني من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لضمان ما يلزم من المرونة والنجاعة في مجالات التصرف الإداري والمالي. وتتمثل الأهداف العامّة لإعادة الهيكلة التي جاء بها مشروع القانون لبرامج التشغيل في تبسيط إجراءات الانتفاع ببرامج التشجيع على التشغيل والإدماج المهني وتوجيه المؤسسات إلى التعهّد بإدماج صلب المؤسسات وتوحيد المنح المسندة لحاملي الشهادات العليا المنتفعين بالبرامج والترفيع فيها وإعطاء صلاحيات أكبر للجهات في وضع وتنفيذ برامج التشجيع على التشغيل والإدماج المهني مع حفز المبادرات الجهوية والمحلية في هذا المجال وإقرار الإحاطة المكثفة بمن طالت فترة بطالتهم. وتهمّ هذه البرامج بالخصوص حاملي الشهادات العليا في الاختصاصات صعبة الإدماج وكذلك حاملي الشهادات العليا من الذين طالت مدة بطالتهم وطالبي الشغل من المستويات دون التعليم العالي وفاقدي الشغل خاصة لأسباب اقتصادية والراغبين في بعث مشاريع. تزايد طلبات التشغيل والمعلوم أنّ التشغيل أصبح يمثل منذ السنوات الأخيرة رهانا وطنيا بالنظر إلى ارتفاع الطلبات الإضافية للشغل إذ تستقبل سوق الشغل سنويا حوالي 88 ألف طالب شغل جديد، ومن المتوقع أن يستمر هذا الضغط على نفس النسق إلى غاية 2010 إضافة إلى ما ستشهده هذه الطلبات من نقلة نوعية من جراء تزايد خريجي التعليم العالي. وعلاوة على ما يوفره الاستثمار للمواطن، تساهم برامج التشغيل في إطار سياسة نشيطة للتشغيل في الإحاطة بطالبي الشغل وتسيير إدماجهم في عمل مؤجر أو عمل مستقلّ. وتعتمد السياسة النشيطة للتشغيل حاليا على 54 برنامجا تعددت بمرور السنوات، إذ أنّ أول برنامج تمّ إحداثه سنة 1981 وقد استجابت هذه البرامج في مراحل معينة إلى حاجيات الفئات المختلفة لطالبي الشغل وساهمت في التخفيف من الضغوطات على سوق الشغل. وقد استجاب مشروع القانون في جانب كبير منه لتوصيات الاستشارة الوطنية حول التشغيل التي تمّ تنظيمها خلال سنة ,2008 واعتمادا على نتائج مختلف التقييمات المنجزة لبرامج التشغيل ولأجل ذلك كان رئيس الدولة أذن بالقيام بإصلاح عميق للسياسة النشيطة للتشغيل وتوجهيها نحو الفئات التي تلاقي صعوبات إدماج خصوصية. للتعليق على هذا الموضوع:
