تفتح بإدارة الملكية العقارية يوم 21 ديسمبر المقبل مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مراقبين للملكية العقارية. وقد حدّد عدد الخطط المعروضة ب14 خطة علما وأن قائمة الترشحات تختتم يوم 20 نوفمبر المقبل. حول القروض العقارية الفلاحية تمّ مؤخرا تنقيح الأمر عدد 428 المؤرخ في 14 فيفري 1994 المتعلق بضبط شروط وطرق الحصول على القروض العقارية الفلاحية وذلك في اتجاه الترفيع في مقدار القرض العقاري الفلاحي للباعثين الفلاحيين في حدود مبلغ أقصى قدره 150 ألف دينار ويتم تخفيض هذا الحدّ الأقصى إلى 75 ألف دينار في صورة شراء عقاري لدى الأصول علما أنه لا يمكن للباعثين الفلاحيين الانتفاع بهذا القرض إلاّ مرّة واحدة في حياتهم. كما يتعيّن على المنتفع بالقرض أن يثبت أنه سدّد من أمواله الخاصة نسبة تساوي 5% من ثمن شراء الأرض. محول الزهور للحد من اكتظاظ حركة المرور بالعاصمة وبتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار سيتم بناء محول الزهور على مستوى تقاطع شارع 7 نوفمبر والطريق الوطنية رقم 5 في مستوى مدينة باردو والدندان وتقاطع شارع 7 نوفمبر والطريق المحلية رقم 539 في «الكنام» تمّ مؤخرا تكليف السيد عبد العزيز السبيعي المتصرّف المستشار بالإشراف على مكتب الاعلام والاتصال بالصندوق الوطني للتأمين على المرض. ويذكر أنّ هذا المكتب يتكون من مجموعة من الأعوان ويقوم بربط الصلة بوسائل الاعلام ومتابعة مشاغل المضمونين الاجتماعيين وتوضيح كل المسائل المتعلقة بمنظومة التأمين على المرض. مع التمنيات للسيد السبيعي ولزملائه بالتوفيق والنجاح في مهامهم. تنظيم الاشهار بالملك العمومي ينتظر أن ينظر مجلس النواب قريبا في مشروع قانون يتعلق بالاشهار بالملك العمومي للطرقات وبالاملاك العقارية المجاورة له التابعة للاشخاص وهو يهدف إلى تنظيم إشغال الملك العمومي للطرقات التابع للدولة أو الجماعات المحلية لغاية إشهارية، وتنظيم وضع المعلقات وإقامة اللافتات والركائز الاشهارية. كما يهدف إلى إخضاع هذا الصنف من الاشهار إلى قواعد تنظيمية تضمن السلامة على الطرقات والمحافظة على الامن العام وعلى الجمالية الحضارية. ويخضع مشروع قانون وضع اللافتات والركائز الاشهارية إلى ترخيص من رئيس الجماعة المحلية المعنية. بطالة بالنظر إلى التقييمات التي تجريها مكاتب التشغيل يظهر أن شعب التصرف والعلوم القانونية والعلوم التقنية والآداب والعلوم الانسانية تأتي في مقدمة الاختصاصات التي تتصدر قائمة طلبات الشغل غير الملباة.. فلماذا لا يقع التقليص في عدد الطلبة الذين يؤمون هذا الاختصاص بكيفية تحد من بطالة خريجيها؟
